بلغة أمنية فصحى.. وصول المحتجين للحدود وللسفارة الاسرائلية في عمان ممنوع منعا باتا تحت طائلة الردع المباشر ، وهو حق طبيعي  مشروع  للدولة الاردنية في حماية السفارة والحدود، ولا يخضع للحركات الانفعالية التي ترافق فورة الموقف الشعبي المبارك  المناهض للعدوان الصهيوني على غزه، وهذا خط احمر لا يمكن تجاوزه ولا يقبل دخول حملة الاجندة المشككة وقوى الشد العكسي الاعتيادية التي تظهر كلما عصفت بنا ازمه داخلية او اقليمية، وثمة من حاولوا اقتحام السفارة بالفعل في حركة تحرش متعمدة وواضحة بأجهزة الامن،  وهم يدركون ان ذلك ممنوع، وانه سوف يتم منعهم بالقوة.

أمن الاردن اولا، وقضية فلسطين قضية الاردنيين الاولى ولا تقبل كل اشكال المزايدة، وليست محلا للمساس والطعن، والموقف الوطني يبدو اليوم صلبا موحدا في  هذا الظرف الحرج، ويرفض التنوع والاجتهاد او اختلاف وجهات النظر، ويلتف حول موقف القيادة السياسية الاردنية الاقوى التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

جلالته الغى القمة التي كان من المقرر ان  تجمعه في عمان بالرئيس الامريكي بايدن اضافة للرئيس المصري محمد السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب حادث مجزرة المستشفى الاهلي المعمداني ومقتل خمسمائة شهيد جريمة معتبرا الحدث الجلل حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وان على إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

موقف واضح اذن. وحرية التعبير مفتوحة اردنيا بلا قيود ما دامت في حدود القانون ولم تخرق حالة الامن او تتجاوز الاعراف الاردنية السائدة في اعلان المواقف.

وسائل التعبير السليمة النظيفة منضبطة عند كل مجتمعات الارض، وتخلو من ملوثات الامن ومظاهر تحدي تنفذ القرار السياسي،
والاحتجاجات النقية ليست مطلقة وفوضوية ولها قواعدها واصولها ، ولها سقوفها وشروطها ايضا، وشرطها الاول عدم زعزعة الاستقرار، والمعروف ان الظرف الطاريء الحرج يوفر في العادة بيئة مناسبة لظهور المواقف الوطنية الحاسمة، وتظهر الى جانبه جيوب فكرية إما مزايده وإما مشككة منحرفة عن الموقف الوطني وتحاول افتعال مشكلة امن داخلية كما رأينا بالامس.