تمثل جغرافية الشرق الاوسط وبنيته الاجتماعية والاقتصادية بُعداً مؤثراً في السياسة الدولية، وتظهر خصوصية هذه المنطقة الاستراتيجية في حالة الأزمات والصراعات التي أصبحت اليوم في ذروتها، ليس في سوريا والعراق واليمن فحسب، بل في ظل الصراع الطويل والمعقد الاسرائيلي العربي ومؤخراً الساحة المشتعلة في قطاع غزة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على الدور الاردني في ما يمكن تسميته بملف الأزمات الاقليمية وتداعياتها على الصعيد الدولي .

يمتاز الاردن بموقعه الاستراتيجي، وواقعه الأمني القوي ومناخه الاقتصادي الجاذب ودبلوماسيته الدولية الحكيمة بقيادته الهاشمية صاحبة الرؤية الثاقبة، والتي تحظى باحترام وقبول دولي كبير، كل هذه المزايا وغيرها سمحت للاردن أن يقوم بالكثير من الادوار على كافة الاصعدة دعما للقضايا القومية والدولية والانسانية، منها على الصعيد القومي حمل ملف القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بها بما فيها حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، وعلى الصعيد الاقليمي الانساني استقبال الاردن على الرغم من امكانياته وعلى اثر الازمات الاقليمية في فلسطين والعراق وسوريا حركة لجوء ونزوح كبيرة، كان لها اثرها في الضغط على البنية التحتية والمؤسسية الاقتصادية، ومع كل ذلك بقي الاردن ومازال متمسكا بمواقفه على الرغم من التحديات والضغوطات.

وانطلاقاً من الدبلوماسة العقلانية الاردنية فقد شهد الاردن على صعيد الاجتماعات واللقاءات السياسية والدبلوماسية نشاطاً ملحوظاً في كافة الأزمات والمشاكل الاقليمية، ليس في اطار استضافتها فقط، بل على صعيد طرح وجهات نظر وحلول منطقية هدفها السلم والامان الدولي، خاصة في اطار ما نواجهه من تحديات عاصفة ملتهبة، وهذه الحالة الاستراتيجية الوطنية الاردنية المميزة، تستدعي وعي مجتمعي كبير يسعى للحفاظ عليها وحمايتها، فقوة الأردن غاية اساسية وطنية ودولية ليكون كعادته فعالا في حل أعقد الازمات.

ان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة الذي اتخذ القرار على ما يبدو بحسمه عسكرياً، ودون اللجوء للحل السياسي والدبلوماسي، الأمر الذي قاد الى أن تصبح غزة منطقة شبه منكوبة ، تتعرض لقصف دامي للمدنيين و البنى التحتية ، و إضافة الى هذا الهجوم الدامي هناك تهديد باشتياح بري لغزة في الايام المقبلة، وهي أمور تجمع الاخلاق الانسانية والقوانين الدولية وكافة الشرائع الدينية على رفضها، فالمطلوب اليوم على الصعيد الدولي الاحتكام للعدالة التاريخية والقانونية التي تستدعي وقف الهجمات فوراً والحماية الدولية للمدنيين وتوفير مستلزماتهم الحياتية الاساسية بما فيها الماء والغذاء والعلاج، حيث تجمع الاخلاق الانسانية و القوانين الدولية وكافة الشرائع الدينة بعدم وقوع جرائم حرب للمدنيين يعاقب عليها القانون الدولي .والتحذير من خطورة تمدد الصراع واشتعال الاقليم والعالم بحروب دامية ستؤثر حتماً على الخارطة الديمغرافية للمنطقة، وهو أمر مرفوض حفاظاً على سيادة الدول وحقوق الشعوب وحقها بتقرير مصيرها.

ان استقرار الشرق الاوسط والمنطقة بشكل عام واستقرارها سياسيا، وانتعاشها اقتصاديا و وحدة وتماسك وتعايش بنيتها اجتماعيا، سيقود الى تنمية دولية وتوازن سليم في معادلة السلم والامن الدوليين.