لغاية الآن لم تقم الحكومة الجديدة بأي شيء استثنائي تجاه تحفيز الاقتصاد الوطني الذي تلخبطت اوراقه وتعددت مرجعياته في السنوات القليلة الماضية, بل ان الحكومة منشغلة منذ يومها الاول بالمظاهرات والاحتجاجات والدقامسة والسنيد والاصلاح السياسي وقانون الانتخاب, ولا تلتفت الى ان هناك مشكلة اقتصادية كبرى يعاني منها الاقتصاد الوطني بحاجة الى وقفة مراجعة هي الاخرى.

لن يُجدي اي تحرك حكومي تجاه مسألة الاصلاح اذا اغفلت معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تحيط بالمملكة, فالاقتصاد في حالة تدهور سريع وثقة المستثمرين في تراجع حاد بالاقتصاد الوطني, وهم فعلا يشعرون بغياب الفريق الاقتصادي الوزاري او المرجعيات التي بإمكانهم ان يلجأوا اليها في حال تعثر بعضهم.

التدهور السريع الذي اصاب سوق رأس المال منذ ايام هو نتيجة طبيعية لحالة الضعف في الاقتصاد والتخبط بالقرارات وعدم الالتفات الرسمي تجاه ما يحدث, فالبورصة خسرت خلال الاسبوع الماضي اكثر من 530 مليون دينار.

قد يقول قائل ان تلك الاموال خسرها الاغنياء, والحقيقة ان الذي خسرها هو الشعب الاردني وغالبيتهم من ابناء الطبقتين الوسطى والفقيرة, فهناك اكثر من 700 الف ممن يتعاملون في البورصة وقد وضعوا مدخراتهم فيها في سبيل عائد يساعدهم على مستلزمات الحياة الصعبة.

الاقتصاد الاردني بحاجة الى تدخل حكومي سريع لاستعادة الثقة في فعاليته التي تعيش في نفق مظلم, فالقطاع الخاص يعاني من اوضاع مالية صعبة للغاية وما زال الخطاب الحكومي لا يرتقي الى مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين, فهناك من يعتقد ان تلك الشراكة هي في اتجاه واحد اثناء الوفرة المالية فقط, وباقي الاوقات تشهد العلاقة فجوة وهجرا, ولا تتدخل السلطات إلا لجني الضرائب والرسوم.

القطاع الخاص بحاجة الى تدخل مباشر من الحكومة لمعالجة المشاكل المالية التي يعاني منها جراء الازمة المالية العالمية التي كانت تتغنى ببركاتها الحكومات السابقة لنجد انفسنا نعيش وهما على وهم.

بيئة الاعمال بحاجة الى تشريعات سريعة لاعادة الثقة فيها, وهذا لا يتم الا من خلال ازالة التشوهات البيروقراطية ومحاربة فعلية للفساد وحماية المدخرات والمستثمرين.

اخشى ان تنسى الحكومة الحالية تحت وطأة الحديث عن الاصلاح ان هناك اقتصادا بحاجة الى جراحة سريعة توقف النزيف الحاصل في مدخرات الاردنيين , وتعيد الامل الى اقتصاد طالما كان الاستقرار عنوانه الابرز في المراحل السابقة.

الكل يخشى ان تضيّع الحكومة وقتها في حوارات الاصلاح السياسي وترضية فئات هنا وهناك, دون ان تلتفت الى ما تحتها من رماد قد يثور في اي وقت, لكن حينها سيكون الوقت قد فات ولا ينفع الندم حينها, لان الوقت تأخر وصح النوم يا حكومة.0

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)