عمون - يعقد معهد السياسة والمجتمع يوم غد الأربعاء ورشة عمل مغلقة بالشراكة مع مركز عمران للدراسات الاستراتيجية تضم نخبة من السياسيين والباحثين الأردنيين وباحثين سوريين تتناول تحولات الأزمة السورية وتحديات الأمن الوطني الأردني.

وتأتي الورشة في خضم الأحداث المتزاحمة التي تشهدها الساحة السورية، من مستجدات على المستوى الشعبي من تظاهرات اجتاحت مدنًا تحت سيطرة النظام رفعت شعارات مناوئة ومشابهة لما بدأت به الاحتجاجات عام 2011، إلى جانب المستجدات الأمنية التي تشهدها عدد من المناطق في سوريا التي تتميز بتعدد الأطراف الخارجية والأطراف المحلية (اللادولتية) التي يسيطر كل منها على مناطق معينة بالإضافة إلى القصف الروسي المستمر والتواجد الأمريكي على طول الحدود السورية الشرقية، وهو ما يعرقل بشكل مستمر أي مسار حل للأزمة التي مضى على عمرها أكثر من عقد إلى جانب التحدي الاقتصادي الكبير الذي يفاقم من سوء الأوضاع، رغم محاولات الاحتواء إقليميًّا وعربيًّا.

وتناقش الورشة، تداعيات هذه الأحداث والمستجدات على الأردن وأمنه الوطني في ظل الجهود التي قادها صناع القرار في عمّان لوضع خطة تُوصف -من الباحثين والخبراء- بالأكثر معقولية لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي وهي مقاربة (خطوة – خطوة)، والتي تركز على حل المشكلات الداخلية وإعادة الإعمار وإعادة اللاجئين والذي تزامن معها إعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية في قمة جدة التي عُقدت في مايو 2023، إلا أن تلك الجهود لم تجن ثمارها بعد، بسبب الأوضاع التي تزداد اضطرابًا والاتهامات التي تلاحق النظام السوري بعدم إبداء الالتزام إزاء الخطوات التي ينبغي أن يعمل عليها، إلى جانب المعضلة الأمنية التي يواجهها الجانب الأردني في جبهة سوريا الجنوبية التي تشهد تجارة مفتوحة للمخدرات ومحاولات دائمة من المليشيات لإدخالها إلى الأردن عبر خطوط التهريب، مما يشكل تحديًا مستمرًا للجيش الأردني الذي كثيرًا ما يخوض على جبهة درعا معارك بين الفينة والأخرى، بالإضافة إلى ملف اللاجئين الذي يشكل ضغطًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ويواجه أزمتي فوضى الساحة السورية التي تعيق من عودة اللاجئين وأزمة الدعم الدولي لهذا الملف.