العدوان الاجرامي بحق الأشقاء في قطاع عزة الذي يتواصل على وقع دعم أمريكي وغربي وصمت عربي مريب ستكون له ويلات على المنطقة برمتها بشكل غير مسبوق ولن تكون بلدان الشرق الأوسط في منأى عن التداعيات السلبية المختلفة لحرب الابادة ومحاولات التهجير التي يقوم بها الكيان الصهيوني غير آبه بالقانون الدولي وأبسط قواعد الانسانية.

بعيدا عن الخوض في التداعيات الأمنية والسياسية والعسكرية وتفاقم حالة عدم الاستقرار وتزايد التوترات في المنطقة فان الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب الاجرامية ستكون باهظة على دول الشرق الأوسط التي تأتي أصلا في مؤخرة اهتمامات المستثمرين ورجال الأعمال الباحثين عن مواطن آمنة لاستثماراتهم ومشاريعهم على قاعدة أن رأس المال جبان وليس من السهولة بمكان الاقبال على الاستثمار في ظل هكذا ظروف .

المنطقة ليست جاذبة استثماريا كباقي أرجاء العالم بحكم الصراعات والتوترات الداخلية والخارجية وعدم توفر الأمن والاستقرار والذي تعود أسبابه بالدرجة الأولى الى السرطان الاسرائيلي الذي زرعه الغرب في قلبها ورفض الاحتلال أي فرصة لاحلال السلام رغم التنازلات الكثيرة التي قدمها العرب سعيا منهم لانهاء الصراع واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك يشكل الحد الأدنى من استعادة الحقوق العربية المغتصبة في فلسطين .

حركة الاستثمارات الى المنطقة والدول المجاورة لفلسطين المحتلة ستشهد تباطؤا بنسب كبيرة خلال الفترة المتبقية من عام 2023 والعام المقبل ذلك أن اهتمام المستمثرين ورجال الأعمال بالشرق الأوسط بقيت على المحك وجاءت الحرب الصهيونية لترفع حالة التردد لديهم وعزوفهم مجددا عن الاستثمارات وبالتالي عرقلة جهود استقطاب الاستثمارات المبذولة من قبل العديد من الدول كالأردن في اطار خطط التطوير والتحديث الاقتصادي ومواجهة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة .

النشاط السياحي بدأ يتأثر بتداعيات العدوان على غزة حيث ألغت كثير من المجموعات السياحية رحلاتها السياحية وتراجعت الحجوزات في الفنادق والمنتحعات السياحية على المستوى المحلي فقد حقق القطاع السياحي نتائج غير مسبوقة خلال التسعة أشهر من العام الحالي وزادت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ولكن يرجح أن يتباطأ أداؤه خلال الفترة المتبقية من هذا العام والربع الأول من العام المقبل .

كما أن الأوضاع المالية لدول المنطقة ستواجه مشكلات متعددة سيما الأسواق المالية والأسهم والسندات وغيرها .

أسعار النفط والغاز مرشحة لمزيد من الارتفاع اذا طال أمد العدوان واتساع دائرته. اضافة الى اختلال موازين التجارة وتدفق السلع.
إمدادات السلع وسلاسل التوريد ستواجه العديد من المشكلات ومن غير المستبعد أن ترفع شركات الشحن البحري أجورها وشركات التأمين بوالص التأمين ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية وفي المنظور القريب نقص مخزونات المواد الأساسية والتموينية .

يضاف الى ذلك ارتفاع النفقات الدفاعية لدول المنطقة على حساب المجالات الأساسية والتنموية الأمر الذي يزيد الضغوطات على موازنات بلدان المنطقة .

أيا كانت التبعات الاقتصادية وتداعيات الحرب الصهيونية على قطاع غزة فانها لا تعادل جناح بعوضة مقابل دماء الشهداء و التي ستبقى لعنة تطارد الصهاينة وكل من يدعمهم ويواليهم ويغض النظر عن اجرامهم .. لكن هي إطلالة سريعة لبيان أن هذه الحرب ستكون مدمرة آجلا أو عاجلا على المنطقة بكاملها.

الدستور