الأمر لا يحتاج إلى أجهزة مخابرات أو استخبارات، أو تسريب وثائق سرية، أو حتى تصريحات لمسؤولين مطلعين على عمليات صنع القرار، حتى يصل المرء إلى نتيجة بأن هناك "نكبة" جديدة، "أبطالها" هذه المرة هم أهل قطاع غزة، الذين أصلًا 70 بالمائة منهم، هم لاجئون شردهم الاحتلال الإسرائيلي، وقد تكون نسبة كبيرة من هؤلاء، ما يزالون يحملون مفاتيح بيوتهم في فلسطين المحتلة.

لا يغرنك قول الرئيس الأميركي جو بايدن "بأنه يعتقد أن قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة سيكون خطأ كبيرًا"، فذلك لذر الرماد في العيون، فقبلها كانت حُنجرته "الهرمة" تلعلع بأن من حق دولة الاحتلال أن تُدافع عن نفسها.

نكبة جديدة، لكن بطعم آخر، وعلى الهواء مُباشرة، وكأنها تُنقل عبر الأقمار الصناعية إلى دول العالم أجمع، مع فارق التوقيت.. نكبة أُخرى تُنفذ على مرأى ومسمع المُجتمع الدولي بأكمله، بلا استثناء.. فأهل غزة يتعرضون لدمار شامل، إذ إن الآلاف من الأبنية سويت بالأرض، وكأنها أصبحت أثرًا بعد عين، كيف لا؟، وقد قصفها العدوان البربري خلال أول خمسة أيام بأكثر من 4 أطنان مُتفجرات، بالإضافة إلى أنهم بلا طعام، وبلا مياه، وبلا كهرباء، وبلا غاز وبلا رعاية طبية، هم الآن يفتقرون لأبسط مقومات الحياة.

وحوش الصهاينة، ومن خلفهم الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، يُخططون، لا بل يُنفذون، عملية تجويع الغزيين، بإتقان قل نظيره، للانقضاض عليهم بعد أن تنفذ قواهم وتنهار.. فها هم المُحتلون يُطالبون بإخلاء قطاع غزة من سكانه، ودفع مليون فلسطيني من الشمال إلى جنوب القطاع، حيث معبر رفح، وكأنها مقدمة لتهجير آخر نحو سيناء.

وقبل كُل ذلك، يُصرح البيت الأبيض، جلله رب العزة بالسواد، "نعمل مع مصر‬ وإسرائيل لتوفير ممر آمن لمغادرة غزة‬"، بينما رئيسه (بايدن) يُجدد تأكيده "نحن نتحدث مع المصريين لإخراج الأطفال والنساء من تلك المنطقة".

وإذا ما صحت صوابية التسريبات التي تُشير إلى أن خمس دول عربية "رفضت" مشروعًا إسرائيليًا لاستضافة سُكان غزة، الذين يبلغ تعدادهم نحو 2.3 شخص، نصفهم من الأطفال، جميعهم تحت الحصار، قبيل قيام الاحتلال باجتياح بري للقطاع، فإن ذلك يُعد مدعاة للفخر، يتوجب الشد على أياديهم، ودعمهم ومُساندتهم، حتى لا يتم تمرير هذه "النكبة"، كسابقتها، وأقصد هُنا نكبة العام 1948.


لكن إلى متى، ستبقى هذه الدول، بشكل عام، ثابتة على قرارها ذلك، ومُتمسكة به، وتعض عليه بالنواجذ؟ فحاليًا الشقيقة مصر، وكأنها تتجرع السم، وهي في موقف أبدًا لا يسرها وكل عروبي وقومي.. حتمًا أنها لن تسمح بقتل الغزيين، كما أنها لن ترضى أن تكون طرفًا أو شريكًا في مُخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وما ينطبق على مصر، قد ينطبق أيضًا على الأردن، لا قدر الله، فإذا ما نجحت آلة البطش الصهيونية بـ"تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، فإنه من المحتمل جدًا، أن يعقب ذلك تهجير آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن!.. الأردن الذي ذاق الأمرين، في سبيل مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية ولشعبها، فهو لا يترك مناسبة إلا ويطالب بضرورة إيجاد سلام عادل شامل، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقد قال جلالة الملك بشفافية وكُل صراحة، خلال لقائه رئيس وزراء بريطانيا، إن "منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في غزة جريمة حرب. أدعو إلى وقف الحرب على غزة ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية. وحذر من أن أي مُحاولة لتهجير الفلسطينيين خرق للقانون الدولي وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة".

نكبة جديدة تلوح بالأفق، كابوسها يُغطي سماء الدول العربية كافة، خصوصًا تلك المتاخمة لفلسطين أو التي ستتأثر بذلك مباشرة، إلا إذا كان هناك موقف عربي جدي ومتماسك، يُجبر الاحتلال على التراجع عن تنفيذ عملية ستضرب الأمة العربية بمقتل جديد، ستكتوي أجيالها المقبلة بنيرانها إلى عقود طويلة!.. فلا يغرن أحدا تأجيل القرار الصهيوني الاجتياح البري لغزة!.

الغد