بدأت حكومة دولة الدكتور معروف البخيت، تلمس خارطة طريقها بين العديد من الأجندات الوطنية والمهام الصعبة التي لا بد من معالجتها واحتوائها، وإيجاد العلاج الشافي لثغرات الأمس وتعزيز إيجابياته. حيث جاءت هذه الحكومة في ظروف إستثنائية، خاصة ونحن نعيش في محيط رماله متحركة ويكتنف مستقبله ضبابية، لا نجافي الحقيقة إن قلنا بأنه لا قرار لها.

وأي سبر في غور كتاب التكليف السامي لدولة الرئيس البخيت، يرى أن وجوب التعامل مع أهم الملفات التي تؤرق مضجع الأردنيين، قيادة وشعبا، هو ملف الفساد. هذا الملف الذي لا بد من التصدي لتداعياته، والحد من استشرائه، واستئصال منابته، ووضع حد لإكسير الحياة الذي يغذيه.

وبداية فإننا نؤكد، وحتى يستطيع الشعب الأردني تخطي العديد من تداعي الملفات الشائكة، سواء الاقتصادية أم السياسية أم الاجتماعية، ويظهر الأردن على حقيقته، وطنا عزيزا مستقرا آمنا، أنه لا بد من محاسبة كل من تطاول على المال العام، وتجرأ على إفقار خزينة الدولة، وساهم في بيع أصولها، و كان له يد- بصورة أو بأخرى- في تبديد ثروات الوطن، و»تشليح» الدولة الأردنية من أهم المرتكزات الاقتصادية التي بنيت عليها.

كما أن المطلوب، قطع يد كل من أثرى على حساب دموع الكادحين الأردنيين، و تعامل مع الاردن على أنه بقرة حلوب لإشباع سحته الحرام، ونظر لهذا الوطن كممر و ليس كمقر، ممر للإثراء السريع على حساب فلذات أكباد أبناء الوطن - الدرع الحصين لحماية عقد الولاء للقيادة الهاشمية. وهنا يشد الشعب الأردني على يد قائد المسيرة جلالة عبدالله الثاني في تأكيده على وجوب محاربة الفساد والمفسدين، وإقتلاع جذورهم وتحطيم فروعهم. وفي نفس الوقت نؤازر ونشجع وندعم حكومة البخيت في مهمتها الوطنية والعقيدية والإنسانية، في مواجهة الفساد وأهله، وتطبيق معايير الشفافية، وتحسين صورة الأردن عربياً ودولياً.

إن قراءة معمقة لما حصل لأوروبا والعالم بعد إنهيار جدار برلين، وتحليل الواقع الراهن المتمثل بمبادرات التغيير من الشعوب، وإستقراء مكامن الغد ودهاليزه، يحتم علينا جميعاً، المساهمة كل من موقعه، بإستباق الأحداث وإحتواء عاديات الزمن، وذلك بالتسلح بمبدأ التلاحم بين القائد والشعب، والمبني على أفق ديمقراطي مؤسسي، وإصلاح حقيقي في مفاصل العلاقة البينية بين الأردنيين، وبينهم وبين الوطن وقيادته الحكيمة.

ينتظر الأردنيون من الحكومة وضع قانون انتخابي عصري، يجعل من أصالة الشعب الأردني، وعقيدته الإسلامية، وقيمه العربية السامية، وتراثه وعاداته وتقاليده، وعمقه العربي، وبعده الإسلامي، مرتكزا اساسيا لهذا القانون. وذلك بالتزاوج بين ذلك ومقتضيات العصر وإستحقاقاته، خاصة ما يتعلق بالديمقراطية والإنتخاب والمشاركة السياسية، وبما يضمن الإلتحام الأبدي بين العرش الهاشمي والأسرة الأردنية. ويجعل من الاردن عامل بناء في المحيط العربي، ونبراسا يحتذى به للإصلاح الديمقراطي....

د. سحر المجالي ( الرأي)

Almajali74@yahoo.com