** بين مرتزقة الأقلام و التهديدات وبلطجة الشوارع .. نقاط للمراجعة غير قابلة للتأجيل..


لا يمكن المرور دون التوقف الكامل عند بعض الأحداث التي باتت تتطفوا كبقع الزيت على الساحة الأردنية.

فالبرغم من أن المشهد السياسي الأردني لم يحمل أي تعقيدات تشابه في تركيبتها التعقيدات التي تتسم بها مجتمعات عربية أخرى, الا أن من الملاحظ أن هناك من يدفع الأمور باتجاه التصعيد وبذات الطريقة الغوغائية التي أدت وسارعت بانهيار نماذج الحكم التي شهدناها مؤخراً.

من المؤسف أن تشهد الساحة حراك من قبل أولئك الذين لا زالت نفوسهم تعاني المرض وأفكارهم لازالت بالية ومجردة من كل معاني الفكر والايمان ، فسياسات النفاق السياسي التي سئمناها ولم يعد لها مكان اليوم بدأت تأخذ شكلاً جديداً في محاولات بائسة للعب على اوتار الفرقة والتفرقة, النفاق و العنصرية وحتى الابتزاز. فمن يعتقد أن مدخله هو الفرقة والعنصرية واللعب على أوتار الفتنة, يجب أن يدرك اليوم أنه بات الخاسر الأول. فبعد مرور عُمر طويل من العشرة وسنين من الانصهار والمصاهرة بات من الصعب جداً اللعب على هذه الأوتار المقطوعة.

الأردنيون و لأول مرة توحدهم مطالب سامية بعيدة كل البعد عن النظرة الاقليمية الضيقة, فمن يطالب بالاصلاح السياسي هو انسان لا يمكن أن يسقط في فخ العنصرية ومن يطالب بمكافحة الفساد والفاسدين هو انسان يؤمن تماماً بأن الفساد ليس له انتماءات جغرافية وان مكافحته يكون أساسه الفساد و ليس الأصل والمنبت و لا يمكن اقتصاره على فئة دون غيرها. وحتى لو حاول البعض تحويلها وقولبتها لتأخذ بعداً جغرافياً فنحن نبشره من الان بفشل محاولاته واقتراب انقلابها على رأسه.

نفس الحال ينطبق هنا على الذين يظنون أن مداخلهم تكون من خلال تفسيخ ما هو مفسخ و تفتيت ما هو مفتت و بالتالي فان سياسة خلق النعرات واستئجار مرتزقة الاقلام و بلطجية الشوارع لن يزيد الشرفاء الا اصرارا على التغيير ولن يؤدي الا الى زيادة أعداد المنتصرين للمظلومين والمناصرين للمطالب الشرعية الشعبية.

نماذج استئجار المرتزقة سواء للكتابة أو للبلطجة بانزالهم الى الشوارع أثبت فشله كما رأينا كلنا نتائجه في الحالة التونسية والمصرية وها نحن بصدد أن نراه في الحالة الليبية و اليمنية ، اذاً هو أسلوب لن يفيد, كما لن تنجح سياسة الابتزاز والتهديد أو حتى خلق الفتنة. وليتسم حديثنا هنا بالصراحة, فكلنا نعلم أن عقلية الغيتو (مجتمع مغلق منعزل) في مجتمعنا سادت و فقدان عامل التوحيد أدى الى خلق حالة من "أزمة الهوية". فالتاريخ الأردني المختزل بحقبة واحدة و اختفاء عوامل التوحيد الوطنية ادى بنا الى حالة فشل نموذج الاندماج الذي بات حالة يعاني منها أغلبنا.

اليوم نحن نؤمن أن كثير من الأمور و السياسات الخاطئة لن تمر مرور الكرام. فوزير العدل حسين مجلي الذي سجل سابقة في التاريخ الحكومي الأردني بات يرسم نموذجاً جديدا طالما حلمنا أن نراه في حكوماتنا و هو الوزير الذي يدخل الوزارة و يبقى محتفظاً بشخصيته وارائه و مبادئه و يبقى ينتصر لها و يرددها. فلا يقع تحت وجوب الانصهار و الغاء كل ما نادى به قبل التحاقه بالركب الحكومي كما اعتادنا أن نشاهد على طول التاريخ السياسي الأردني. و الى جانب الوزير مجلي لا يمكن لنا أن نغفل وجود شخصية وطنية من طراز طاهر العدوان الذي يثبت يوماً بعد يوم ان نموذجه الوطني هو الذي يطغى على تصريحات الحكومة وبهذا ينهي العهد الذي سأمه الأردنيون من وزراء النفي الذين كانوا في أغلبهم مقتلاً لحكوماتهم.

العدوان بعد أن رد على حثالة الصحافة الذي لا أرغب بتلويث لساني بذكر اسمه, و لو أننا لا بد أن نسجل عتبنا على اعلام ديواننا الذي يرسل رسائل المعايدة ويرتب المقابلات الملكية لمثل هذه الأشخاص ثم نكتشف انه وراء تزويدهم بالمعلومات المغلوطة ضد الاردنيين.

فالعدوان قام بالأمس بالتأكيد على حق التعبير السلمي و حرية الرأي ووعد بفتح تحقيق حقيقي بحادثة البلطجة. والعدوان الذي عرفناه كاتباً اذا وعد أوفى بلا شك, و هذا اختبار مهم جداً تبدأ معه الحكومة الحالية عهدها السياسي الذي يفترض ان يبنى على الاصلاح السياسي.

من جانبه دولة رئيس الوزراء و باتصاله بالكاتب موفق محادين أراد ارسال رسالة واضحة, مفادها ان الحكومة بعيدة كل البعد عن مثل هذه التصرفات التي يتحملها حسين المجالي . تصرف الرئيس البخيت بلا شك هو تصرف نكبره و نقدره, و لكن من جانب اخر لا بد لدولة الرئيس أن يقدم المسؤولين عن هذا الاعتداء للقضاء بغض النظر عن من يقف خلف هذا الفعل المشين و حتى لو كان من المسؤولين الرسميين.

ذلك ان البخيت في بداية عهده الجديد لا بد له أن يرسل رسائل تطمينية توضح جدية رسالته الاصلاحية من جهة و تبني جسراً قوياً من الثقة و المصداقية مع فئات المجتمع الأردني, و كل هذا سينعكس ايجابيا على تسهيل مهمته الأساسية و نجاحه فيها.

http://amersabaileh.blogspot.com