جرائم ضد الإنسانية ، جرائم حرب وجرائم إبادة، و غيرها الكثير الكثير من المصطلحات التي تبناها النظام العالمي والمواثيق والاعراف الدولية، لوصف ما يُرتكب بالوقت الراهن على ارض فلسطين المحتلة وتحديداً في قطاع غزة، هذه الإبادة الجماعية المنظمة والمستمرة و التي يتعرض لها اهالي غزة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي ما فتأ يصدع رؤوسنا ليلاً نهاراً يطالبنا بتطبيق القوانين والمواثيق الدولية والتي في بعض منها يتعارض مع عاداتنا و تقاليدنا و احياناً تتعارض مع تعاليم الأديان السماوية كافة، تحت ذريعة ما يسمى (بحقوق الإنسان) .

أقول ذلك رغم ايماني التام والمطلق بهذه الحقوق، ولكن ما يجعلني أقف مذهولة واجمة هو ما نراه من ازدواجية في تطبيق هذه المعايير وخاصة عندما يتعلق الأمر بالانسان الفلسطيني الذي يقبع تحت نير الاحتلال الغاشم، تضيق الدائرة اكثر عندما تتعلق هذه الحقوق بحق سكان قطاع غزة، هذا القطاع الذي يعاني منذ عشرات السنين من القهر والظلم، الحصار والتجويع والاكثر من ذلك يعاني من حرب إبادة و تطهير عرقي يمارس عليه بشكل ممنهج، تسلبه ليس فقط الحق في الغذاء و الصحة والتعليم وفي مسكن آمن و غيرها من الحقوق وانما تعداه الى سلبه الحق في الحياة، لا بل اخذت حرب الابادة هذه شكلاً اكثر وحشية كالقمع والتنكيل والتهجير والنزوح القسري، قطع المياة وهدم وتفجير البيوت والمدارس والمستشفيات وكافة الاعيان المدنية، التي يحرم التعرض لها بموجب القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف .

ليس هذا فحسب، بل تعدا الامر الى اغلاق الممرات الإنسانية الآمنة التي تهدف الى إيصال الاغذية والدواء للسكان المهددين بالموت جوعاً و عطشاً تحت الحصار المفروض عليهم ، او الموت تحت نيران المدافع و الصواريخ .

كل هذا حدث ويحدث أمام انظار العالم في تحدٍ سافر لجميع القرارات التي صدرت منذ عام 2000 والمتعلقة بالامن و السلم ولا نعلم ماذا ينتظر مجلس الامن الدولي للقيام بدوره في ظل هذه الظروف الدامية، فالمجلس مناط به التصدي لكل ما من شأنه تهديد للسلم و الأمن الدوليين أو حدوث عمل من أعمال العدوان من خلال دعوة أطراف النزاعات لحلها بالوسائل السلمية، كما أنه يوصي بطرق التسوية أو شروطها و في بعض الحالات، يمكن للمجلس اللجوء إلى إجراءات لفرض تدابير الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما وتتنوع تلك التدابير ابتداء من فرض عقوبات اقتصادية وانتهاء بالعمل العسكري الدولي او بارسال قوات حفظ السلام او بعثات سياسية خاصة لضمان وقف الحرب، فما بال هذا العالم يغمض عينيه عما يجري من انتهاك لهذه الحقوق ؟؟!!.

وماذا عن دور المحكمة الجنائية الدولية والتي انضمت اليها فلسطين منذ سنوات حين اعلنت اختصاصها بالنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة باعتبارها جرائم ضد الانسانية!!.

فالاسئلة كثيرة والإجابات موجعة و مخيبة للآمال، ولكن حتى لا نركن الى عجزنا وقهرنا ،علينا كمؤسسات مجتمع مدني مسؤولية تفرض علينا الاستمرار بمخاطبة هذه المنظمات لحثها على التحقيق بهذه الممارسات دون كلل او ملل ، و على المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان في الأردن و فلسطين بشكل خاص مسؤولية اخذ زمام المبادرة وذلك اضعف الايمان بالتلويح لهذة المنظمات بالرغبة في التنازل عن الجوائز العالمية التي منحت لهم خلال العام الحالي باعتبارهم مدافعين/ت بقوة عن حقوق الانسان، وذلك لإظهار احتجاجهم رفضهم و ادانتهم لموقف الدول الغربية من ما يحدث لشعبنا الفلسطيني الاعزل من قتل و تهجير و باعتبار ما يحدث هو انتهاك خطير لحقوق الانسان ، وليس فقط مجرد الاكتفاء بالتنديد باستخدام كلمات منمقة و منتقاه بعناية على وسائل التواصل الاجتماعي ، فهذا والله لا يخدم قضيتنا و لا يستقيم مع مبادئنا التي نؤمن بها ،و المرتكزة على حق الانسان في الحياة قبل اي حق ، لو تحقق ذلك يكون هولاء الذين تم تكريمهم ،فعلاً خير مثال للمدافعين عن حقوق الانسان حول العالم .

فهل أنتم فاعلين ؟!..

"الدستور"