facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عندما يأكل التضخم الفوائد!


د. فهد الفانك
18-02-2011 02:53 AM

عندما يكون التضخم في حدود 5% في حين يدفع البنك المركزي 2% على ودائع البنوك لديه فإنه في الواقع يكون قد فرض على البنوك ضريبة بحدود 3% من السيولة الفائضة المودعة في البنك المركزي.

لكن البنوك بدورها تتعامل مع مودعيها بنفس الطريقة ، فهي تدفع للمودعين 5ر3% على الأكثر في ظل تضخم يتراوح بين 5 إلى 6% ، مما يعني أنها في الواقع تجبي من المودعين بين 5ر1 إلى 5ر2% سنوياً ، لأنها لا تعيد للمودعين رأسمالهم كاملاً بمقياس القوة الشرائية في نهاية المدة.

بعبارة أخرى فإننا إزاء ظاهرة يمكن أن تسمى رباً معكوساً ، عندما لا يعيد المقترض للدائن رأسماله كاملاً بمقياس القوة الشرائية ، بل منقوصاً بقدر الفرق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم.

كان الربى مفهوماً ومرفوضاً عندما كان الناس يتعاملون بسلع حقيقيـة تحافظ على قيمتها عبر الزمن ، كالذهب والفضة والماشية وما إلى ذلك ، أما في حالة العملة الورقية فالوضع بحاجة لفهم آخر.

هذا الوضع شاذ ، ولا يمكن أن يستمر فلا بد أن ينخفض معدل التضخم أو يرتفع سعر الفائدة. انخفاض التضخم هل الحل المرغوب فيه ولكنه صعب المنال ، أما رفع سعر الفائدة فهو الحل غير المرغوب فيه بالرغم من سهولة تحقيقه بقرارات إدارية ، لأنه يلحق الضرر بحركة الاستثمار والنمو.

هذا الواقع يتناقض تماماً مع ما هو حاصل في بعض البلدان المتقدمة ، أميركا وأوروبا مثلاً ، حيث يقل سعر الفائدة التي يفرضها البنك المركزي عن معدل التضخم ، أي أن البنوك المركزية توزع المال على البنوك مجاناً.

لكن البنوك الأميركية لا تعامل المقترضين منها بنفس الطريقة ، فهي تفرض عليهم فوائد عالية مع أن مصدر أموالها من البنك المركزي لا يكلفها شيئاً يذكر. والحجة الجاهزة أنها تستوفي بدل المخاطرة في حالة فشل أو إفلاس بعض المقترضين ، كما يحدث في الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على المقترضين لا يقصد بها أن تغطي كلفة المال بشكل فوائد مدفوعة فقط ، بل أيضاً التكاليف الإدارية ، والضرائب المدفوعة ، ومخاطر الديون المعدومة ، والأرباح التي يتوقعها المساهم.

في ظل تعدد البنوك والمنافسـة فيما بينها على المودع والمقترض الجيد فإن عوامل السـوق تحدد سعر الفائدة الذي يضمن التوازن بين العرض والطلب

الرأي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :