عندما صدر قانون أشهار الذمة المالية عام 2006 أعتبر انجازا كبيرا باتجاه الشفافية المالية لمن يتولون المناصب الرسمية الرفيعة والنواب والاعيان , والان وبعد أربعة أعوام من نفاذه أستطيع القول انه قانون بلا فائدة مثله مثل قانون محاكمة الوزراء الصادر عام 1952 ولم يستعمل حتى الان بل وأعتراه الصدأ .

بالامس قدم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بيان أشهار الذمة المالية الخاص به حسب أحكام القانون , وقبله كان كل رؤساء الوزارات والوزراء يسارعون الى تقديم اقرارات الذمة قبل النواب وكان بينهم من يسرب الخبر الى الصحافة لأضفاء هالة من الشفافية والتجرد والالتزام بالقانون على نفسه !!

السؤال هو ماذا يفيد وماذا أفاد وجود قانون اشهار الذمة المالية من عدمه ؟؟ والجواب عندي لم يفد بشيء ولن يفيد شيئا وسيظل مجرد ديكور نتحدث به الى منظمات الشفافية الدولية بصفتنا احدى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد !!

دائرة مختصة ضمن وزارة العدل اسمها دائرة اشهار الذمة المالية وقانون ما شاء الله تم صياغته بأفق بعيد المدى بحيث لاينفع ولا يضر , ولعل القارئ الكريم يتساءل : كيف ؟؟ .

بداية فان القانون يشمل كل الوظائف الرفيعة في الدولة وكل واحد من شاغلي هذه الوظائف ملزم بتقديم اقرار ذمة مالية عنه وعن ذمة زوجه وأولاده القصر كل سنتين مرة .

الهدف من ذلك هو تفادي أي اثراء غير مشروع بسبب استغلال الموقع الرسمي و اعتبر الاثراء غير مشروع اذا طرأت زيادة على مال المسؤول أو مال أولاده القصر لاتتناسب مع مواردهم المالية وعجز هذا المسؤول عن اثبات مصدر تلك الزيادة ,, هنا تعتبر ناتجة عن استغلال الوظيفة .

كلام جميل ولكن كيف لنا أن نعرف أن أموال مسؤول ما زادت بصورة لاتتناسب مع موارده ما دمنا لانعرف حجم الاموال التي كان يمتلكها قبل تسلم الوظيفة بيوم واحد ؟؟

قانون اشهار الذمة يعتبر الاقرارات سرية يضعها أصحابها في مغلفات مغلقة لايجوز فتحها من قبل أي كان , ولا حتى من رئيس دائرة اشهار الذمة وهو برتبة قاضي تمييز , وتفتح فقط اذا قدم أحد المواطنين شكوى - لاحظوا النص - ( شكوى تتعلق بمقدم الاقرار معززة بالبيانات والايضاحات والوثائق اللازمة على أن يتم فتحه من رئيس محكمة التمييز ليقوم بدراسة الشكوى فاذا ثبت له جديتها يقوم باحالة الشكوى مع اقرارات الذمة المالية الى هيئة من هيئات فحص أقرارات الذمة المالية لتدقيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة ) .

المشكلة في من يجرؤ على تقديم شكوى اثراء ضد مسؤول وكيف لي أن أعرف ان كان المال الذي أشك أنه اثراء مدون في اقرار الذمة المالية الذي قدمه المسؤول أم لا ؟؟ هل هو اثراء طارئ أم قديم قبل تسلم الوظيفة ؟؟ هل سجله المسؤول في الاقرار أم أغفله عمدا لتوريته ؟؟ ومن أين للمواطن الوثائق والبيانات ؟؟ فمن يقدم شكوى ويثبت أنها غير صحيحة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات حسبما نصت المادة 13 من القانون ..

لذلك وطيلة أربع سنوات لم تقدم شكوى واحدة ضد مسؤول ولن تقدم !!

السؤال الذي أطرحه : لماذا يجب أن تكون أموال المسؤول سرية ؟؟ لماذا تقدم الاقرارات بسرية تامة وما العيب في أن تكون كل أموال المسؤول النقدية والعقارية معروفة ساعة توليه العمل الرسمي ما دامت أموال حلال ؟؟ هل نريد أخفاءها عن الضرائب ؟؟ أم عن عين المواطن ؟؟ أم لارهاب كل من يفكر بتقديم شكوى اثراء غير مشروع ضد مسؤول ؟؟

ولم لانقول لكل من يرغب بتولي منصب رفيع : ان كانت ثروتك طائلة وتخاف من كشفها فلست بحاجة للمنصب , وان كانت يسيرة وأقرب الى الفقر فانها تشرفك ولا تعيبك اللهم الا ان كنت تنوي الانتقال الى نادي أصحاب الملايين .

أعتقد أن أفضل طريقة لابعاد رجال الاعمال عن المناصب الرسمية أن تكون اقرارات الذمة علنية.

دولة الرئيس : عدلوا هذا القانون أو الغوه تماما فلا حاجة لنا به .

(الرأي)