تم وضع القضية الفلسطينية، مجدداً على رأس أجندة واهتمام وقلق قيادات دول العالم. وقد طغى ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، على ملف أوكرانيا الملتهب !!

إنها فرصة ثمينة نادرة للتأكيد على ان دواعي ودافع العنف، سببها الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الشعب العربي الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وانتهاك حرمات المسجد الأقصى المبارك وقداسته.

إنها فرصة كبرى نادرة لفحص فرص إيجاد أفق سياسي لإحلال السلام وفق حل الدولتين الذي طالما نادى به الملك عبدالله الثاني وحذر من مخاطر تجاهله.

وان الاتصالات المتواترة التي يجريها قادة دول العالم مع الملك عبدالله الثاني، وأبرزها اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن، من أجل خفض التصعيد وتجنيب المنطقة الانحراف والانجراف إلى صدع الصراع، هي اتصالات بمثابة تفويض ودعوة صريحة لجلالة الملك، لقيادة وساطة دولية عاجلة وفورية، أكفأ من يقوم بها هو الملك عبدالله الثاني.
إن التهديد بإعدام الأسرى الإسرائيليين، علاوة على انه مناورة إعلامية غير مقصودة، فإنه تهديد يضر ولا يسر.

ان القصف الضاري لقطاع غزة، حيث يوجد عشرات الأسرى الإسرائيليين، يدلل على عدم اكتراث نتنياهو، بالأسرى.

فقد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول رفيع قوله يوم الإثنين الماضي: «ان الغارات على قطاع غزة ستستمر حتى لو أدت إلى «إيذاء» الرهائن الإسرائيليين في القطاع» أي حتى لو أدت إلى مقتلهم !!

الأسرى الإسرائيليون جزء من أوراق القوة التي تملكها المقاومة الفلسطينية، وقريباً ستبدأ المفاوضات لمبادلتهم، مما سيحقق تحرير الأسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 6500 أسير ومعتقل إداري.

إن ملف الأسرى الإسرائيليين سيمكّن الفلسطينيين من انتزاع مكاسب مهمة مثل إنشاء مرفأ ومطار في قطاع غزة، وتحرير المعابر، وصرف تعويضات لأسر الشهداء والجرحى، والتعويض عن الأضرار الفادحة التي لحقت بالغزيين، وإنشاء «صندوق مارشال» دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم ضمانات دولية بعدم تدمير القطاع مرة أخرى.

إن مساعي تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية، يدعو إلى الإسراع لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية الضرورية لتقوية الموقف التفاوضي الفلسطيني ولتخفيف الضغط الخانق على أهلنا في قطاع غزة المنكوب.

الدستور