الوثيقة الرسمية التي نشرتها "العرب اليوم" في عددها امس حول التفاصيل الكاملة لملف كازينو البحر الميت منذ بداياته الاولى وحتى آخر ما طرأ عليه من مستجدات يظهر جليا تورط حكومة البخيت بكل حيثياته التي ورثتها الحكومات المتعاقبة ولم تستطع انهاء القضية وطي صفحتها.

اذا حيدنا العامل الديني في قضية الكازينو, فان أوجه الفساد في القضية تتعدد اشكاله, ففي البداية قام وزير السياحة انذاك بتعديل قانون السياحة عن طريق المجلس الوطني للسياحة دون ان يجتمع المجلس ابدا بل قام بتمرير التعديل على الاعضاء بطريقة سرية, والتعديل كان يقضي اعتبار نشاط الكازينو من ضمن المهن السياحية المعمول بها بالقانون.

في تاريخ 12-9-2007 تم التوقيع رسميا مع الشركة المستثمرة من قبل الوزير مستندا الى قرار من مجلس الوزراء رقم 27/11/17057 بتاريخ 10/9/2007 ، اي ان هناك علما رسميا بحيثيات الموضوع, والخطورة في هذا الشأن انه تم سرا ولم يتم الاعلان عنه اساسا, وليس صحيحا ان الموضوع لم يكن يعرف به سوى عدد بسيط من الوزراء.

أوجه الخلل القانوني في قضية الكازينو هو التعرض لسادة الاردن من خلال التغول القانوني على التشريعات الوطنية متمثلا بأكثر من حالة, فوفقا للاتفاقية السرية فانه يمنع على الحكومة او اي جهة ذات اختصاص اصدار اي قانون او نظام او قرار من شأنه مصادرة اي حق من حقوق الشركة المتعلقة بالكازينو, كالارض والمباني والايرادات وغير ذلك, وان الاتفاقية محكومة بالقانون الانجليزي, وان النزاع حولها يفصل فيه تحكيما ومكان التحكيم مدينة لندن, كما ان الاتفاقية تسمو على القوانين الاردنية في حال التعارض, وان اي قانون جديد يصدر في الاردن او نظام او قرار لن يكون له اثر على احكام الاتفاقية.

لقد ظهرت اتفاقية الكازينو محكمة تماما لصالح الشركة, ولم تتضمن اي نص يجيز للحكومة انهاءها ولا بأي حال من الاحوال, حتى لو ارتكبت الشركة مخالفة لاحكام الاتفاقية, فانها لم تتضمن نصا يجيز للحكومة ارسال اشعار بانهاء الاتفاقية لوقوع الاخلال, بالمقابل, فان الاتفاقية قد تناولت حقوقا للشركة في حال مخالفة الحكومة الاردنية لاحكام الاتفاقية, ولم تتضمن اي نص مماثل لذلك في حال مخالفة الشركة لاحكام الاتفاقية.

في يوم 6/11/2007 قرر مجلس الوزراء تأجيل العمل باتفاقية الكازينو وايقاف قراره السابق, اي ان حكومة البخيت جمدت الاتفاقية لان التقارير الامنية كانت تشير ان موضوع الكازينو قد يتسبب بتداعيات كبيرة على الانتخابات النيابية المقبلة, والواقع ان قرار التأجيل الرسمي هو غير قانوني لان الطرف الآخر لا يعلم به والامر يتطلب اتفاقا جديدا وهذا ما لم تفعله الحكومة أساسا.

لغاية الآن لم يتسبب ملف الكازينو بأية خسائر مباشرة للخزينة, والامر انه كاد يتسبب بترتيبات مالية جسيمة على الاقتصاد الاردني في حال تنفيذه, الا ان القضية الاكبر هو كيف تم ذلك داخل مؤسسات رسمية للدولة, وكيف استطاع البعض الالتفاف على مجلس الوزراء?!

قرار شجاع من د. معروف البخيت بإحالة ملف الكازينو الى هيئة مكافحة الفساد, رغم ان النتيجة مهما كانت فانها لن تعفي البخيت من مسؤوليته لانه يبقى اولا واخير رئيسا لمجلس الوزراء.

إحالة القضية بهذا النحو سيريح الشارع بشكل كبير وسيتم طي صفحة واحدة من اكثر الملفات سرا وجدلا في المجتمع شريطة ان تكون المعالجة شفافة ونزيهة.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)