** ثمة من يعتقد أن الدولة في حالة تراجع والعشيرة في حالة تقدم ..

قفز مصطلح "الواجهات العشائرية" إلى صدارة أولوياتنا الوطنية ، وبات أمر "تفويضها" او "استرجاعها" ، مندرجاً في سياقات نظرية الأمن الوطني ، وطغت انباء التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات و"تقطيع الطرق" المندرجة تحت هذا العنوان ، على التحركات الاحتجاجية ، المطلبية منها والسياسية.

قبل عامين ، أزيد قليلا أو أقل قليلا ، نفى وزير للداخلية وجود شيء اسمه "واجهات عشائرية" ، وقال أن هذه الأراضي هي "أراضي دولة" ، أو باللغة السائدة "أراضي ميري".. اليوم ، يتحدث المسؤولون بلغة مختلفة ، إنهم يخطئون زميلهم السابق ، أو الأسبق ، ويقرّون بوجود شيء اسمه "واجهات عشائرية" وينقلون الوعود والتعهدات بإعادتها إلى أصحابها ، ما شجع المزيد من العشائر على "استلال" كل ما في جعبتها من وثائق تثبت أحقيتها في هذه الواجهات ، ويبرر تجديد المطالبة بها.

على أن مشكلة هذه "الواجهات العشائرية" أنها غير محددة بدقة ، ولا وضع قانونياً لها ، وقد جرى التصرف ببعض أجزائها ، بيعاً وشراء وتأجيرا على امتداد السنوات والعقود الفائتة ، من الحكومة إلى القطاع الخاص والشركات والمنشآت العامة ومؤسسات النفع إلى غير ما هنالك ، وسوف تحدث فوضى شاملة ، اجتماعية واقتصادية ، إن جرى الأخذ بنظرية "عودة الواجهات إلى نصابها" أو بالأحرى إلى أصحابها الأصليين.

لا ندري ما الفاروق في الوضع القانوني بين "الواجهات العشائرية" و"الأراضي الميري" ، ونأمل أن يرشدنا المختصون إلى طريق لفهم هذا الفارق... لا ندري أين تبدأ واجهات العشائر وأين تنتهي ، أين تبدأ الأراضي الميرية وأين تنتهي... لا ندري كيف سيكون التعامل مع هذه الأراضي ، هل ستبقى فضاء مفتوحاً تتحرك فيه العشائر؟... هل تتحول إلى "وقفيّات" كما حال ملكيات بعض العائلات والحمائل في فلسطين على سبيل المثال؟... هو توزع الأراضي على أبناء هذه العشائر ، كيف وبأي نسبة ، للذكور فقط ، أم للذكور والإناث ، للذكر مثل حظ الأنثى أم ضعفه... نحن لا نعرف كيف ستؤول هذه الملكيات ولا كيف سيجري التصرف بها ، ومن له الحق التصرف ، وبأي قدر ونسب وحدود إلى غير ما هنالك ، وما الإطار والمستند القانوني لكل هذا وذاك وتلك.

في ظني أن الأصل في "الواجهات العشائرية" إنما يعود إلى زمن البداوة والترحال والرعي ، لكل عشيرة مجالها الحيوي ، دون أن يكون مهماً جداً تحديد هذا المساحة بدقة ، أو تسجيلها بـ"ورقة طابو" ، الكل يملك كل هذه الأراضي ، ولا أحد يملك فعلياً شيئاً منها... الأصل أن هذه الأراضي كانت مكرّسة للانتفاع فقط ، ولم يكن أمر "الملكية الفردية" أو حتى "الملكية الجماعية" مثار نقاش أو موضع تساؤل ، الأمور تغيرت اليوم ، بل وتغيرت كثيراً.

فمن جهة ، لم تعد لدينا بداوة مترحلة ، العشائر توطّنت واستوطنت واستقرت ، وانتقلت إلى أنماط أخرى من العمل والحياة والسكن ، إنها الحداثة التي ضربتنا جميعاً بأجنحتها.. ومن جهة ثانية ، لم تعد الأراضي كما كانت ، فما كان منها صحراء قاحلة لا قيمة له ، أصبحت له قيمة ، بل وقيمة سوقية عالية جداً في بعض المناطق هذه الأيام ، وبات التصرف بهذه الأراضي وامتلاكها ، أمراً يُحدث فرقاً في حياة الفرد والمجموع.

قضية الواجهات العشائرية ، قضية قديمة ، لكن الحديث بشأنها يتجدد هذه الأيام ، وبطريقة مثيرة الدهشة حقاً وتستحق التأمل... ثمة من يعتقد على ما يبدو ، أن الدولة في حالة تراجع ، وأن العشيرة في حالة تقدم ، وأن ما لم يكن ممكناً الحصول عليه بالأمس ، قد بات ممكنا استرداده اليوم... إنها لحظة تراجع "سيادة القانون" وتقدم منطق "القانون الخاص" أو "العدالة غير الرسمية" ، وهي لحظة تتوازى وتتساوق ، مع تراجع الدولة عموماً وتقدم العشيرة ، تراجع الهوية الوطنية وانتعاش الهويات الفرعية ، في كل شيء ، في كل ميدان وحقل ومحفل ، فلمَ تكون مسألة الأراضي والملكيات والواجهات استثناءً؟ وبفرض أن الدولة سترضخ لهذه المطالب ، وتتراجع عن موقف وزيرها السابق ، فإن السؤال حول كيفية التصرف بهذه الأراضي ، وتوفير "التعويضات" عن الاستملاكات التي قامت عليها ، سيفتح الباب أمام منازعات قضائية وعنف اجتماعي ومشاجرات عشائرية وأزمات مالية واقتصادية ، نعرف أن لها أول ، بيد أن أحداً لا يعرف ولن يعرف ، كيف سيكون لها آخر.

"قنبلة موقوتة" أخرى تنفجر بين أيدينا ، وتثقل أجندتنا الوطنية ، ودائما بسبب سوء إدارتنا وتخلي حكوماتنا عن أدوارها واستقالتها من صلاحياتها ، وتراجع مشروعنا في بناء دولة المواطنة والمؤسسات وسيادة القانون وتكافؤ الفرص... هي قصة أخرى تحكي فشل مشروعنا الإصلاحي الذي ترددنا في إنجازه طويلاً ، وها نحن نكتشف متأخرين كم هي باهظة كلفة التردد والمراوحة والدوران حول الذات.

الدستور