ان ما اوقعته المقاومة الفلسطينية بإسرائيل كان رهيباً، وهو ما جاء ردَّ فعل على استمرار الاحتلال الاستيطاني وعلى انتهاك حرمات المسجد الأقصى وعلى تنكيل المستوطنين بأبناء شعبنا الفلسطيني العربي الحبيب.

يترتب على ما اجترحته المقاومون الفلسطينيون ردود فعل إسرائيلية واسعة طويلة الامد، فإذا كان القصف الإسرائيلي على قطاع غزة استمر اكثر من 50 يوماً، سنة 2014، فتقديري انه سيستمر مدة أطول في هذا العدوان الآثم على اهلنا المدنيين في قطاع غزة.

سوف تطالنا في الأردن، وفي مختلف الدول العربية، ارتدادات العدوان الإسرائيلي الذي سيكون طويلاً وحشياً وبلا تمييز، وخاصة ضد لبنان وحزب الله، بحجة دعم إيران الدائم لحماس.

سوف تتسع دائرة العنف وسوف يمتد الى الضفة الغربية المحتلة، وسيقف الإقليم على حواف حروب وانفجارات شعبية.

ان الاتصالات التي يجريها قادة العالم مع الملك عبدالله الثاني، تعني الخشية من انفلات دوامة العنف، وتعني الاستعانة بمكانة الملك الموصوف بالقبول والحكمة، الذي لم يتوقف عن التحذير من انسداد أفق الحل السياسي ومن استمرار الاحتلال ومن انتهاك المقدسات.

وتعني هذه الاتصالات، الطلبَ من الملك القيام بدور عاجل للبحث عن معادلة وقف التصعيد، وعن مقاربات للحل السياسي، مما يقتضي بالطبع جولات ملكية مكوكية تشمل الأطراف الدولية ذات التأثير.

ان كلّ نصرٍ عسكري، لا بد ان يكون محمولاً على منصتي نصرين: سياسي وإعلامي، كي لا يرتد ضرراً على أصحابه.

الحالة الراهنة هي ان دولة الاحتلال الإسرائيلي، اخذت تقطف تعاطفاً دولياً واسعاً، جراء نجاحها اعلامياً.

ومن صفوف المؤمنين بعدالة قضية شعبنا العربي الفلسطيني الجبار، اقول انه كان على قيادة حماس ان لا تهدد بإعدام الرهائن الإسرائيليين، واتخاذهم دروعاً بشرية، خشية سخط وعداء الرأي العام العالمي.

وكما أن ممارسات المستوطنين والجيش الإسرائيلي الإرهابية الوحشية، بما فيها تكسير العظام، والدوس على الرؤوس، وخاصة رؤوس القتلى، امرٌ مستفظعٌ ومستنكرٌ في العالم، وهو مرفوضٌ دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، فإن تلك الممارسات الإسرائيلية المفرطة في وحشيتها، التي يحتقرها الضمير الإنساني، لا تبرر مقابلتها بمثلها.

الدستور