عمون - علم الاجتماع القانوني هو إحدى فروع علم الاجتماع يُخصص لدراسة القانون ككيان اجتماعي يؤثر وينظم المجتمع. يتعامل علم الاجتماع القانوني مع القانون كنظام اجتماعي، ويستفيد من النظرة الاجتماعية لفهم صنع وتطبيق القوانين، ويسعى إلى تحقيق أهدافها في الواقع الاجتماعي. يتعامل هذا العلم مع تأثيرات الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على عمليات صنع وتطبيق القانون، ويسعى إلى تحسين تلك العمليات.

هناك ثلاث رؤى مختلفة لتعريف علم الاجتماع القانوني:

الرؤية الأولى تعتبره فرعًا من علم الاجتماع العام يستند إلى مفاهيمه وأسسه لإثراء المعرفة الاجتماعية.

الرؤية الثانية تنظر إليه كبديل ممكن للفقه القانوني ووسيلة لفهم القانون بمنظور اجتماعي.

الرؤية الثالثة تعتبره وسيلة ثانوية لفهم القوانين بشكل أفضل من خلال البحث الاجتماعي والقياس.

تاريخ علم الاجتماع القانوني يمكن تتبعه إلى أعمال علماء الاجتماع والحقوقيين في القرن العشرين، حيث تم تسليط الضوء على العلاقة بين القانون والمجتمع من منظور اجتماعي. وقد أسهمت كتابات كبار علماء الاجتماع الكلاسيكيين مثل ماكس ويبر وإميل دوركهايم في تأسيس أسس هذا العلم. بعد ذلك، قام العديد من الفقهاء وعلماء الاجتماع بتطوير الرؤى في مجال علم الاجتماع القانوني.

مجالات علم الاجتماع القانوني تشمل دراسة الآثار الاجتماعية للقوانين والأنظمة القانونية، وإجراء البحوث الاجتماعية إلى جانب البحوث القانونية عند وضع التشريعات، وتحسين تفاعل القوانين مع الأهداف الاجتماعية، ودراسة التاريخ الاجتماعي للقوانين وتطورها، واعتبار القانون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية بدلاً من مجرد قوالب جامدة.