ربما يكون في هذا المقال جانب من الإزعاج لوزارة التنمية السياسية باعتبارها - أو هكذا يقترض – الجهة المعنية بالتنمية السياسية لدى فئة الشباب وكافة القطاعات ، وباعتبار أن فكرة برلمان الشباب كانت أحد أهم أدوات هذه الوزارة في أحداث نقلة نوعية لدى القطاع الشبابي وربما أحد أهم مبررات إنشائها لما فيه من تذكير بشيء ربما يحبوا أن يتم نسيانه ويغمضوا أعينهم عن المـآل الذي آلت إليه الفكرة بعد أن أشبعت المواطن حديثاً عنها .لم اكن من المتحمسين لهذه الفكرة لإيماني بأن الداعين لها لم يقدموا تصوراً متكاملا لأهدافها ومضمونها وآلياتها ومدى جدواها الحقيقي في إحداث التفاعل الشبابي في التنمية السياسية ، ثم عادت الوزارة واستخدمت نظرية الضمور في التفاعل مع هذه الفكرة باعتبار عدم الحديث أو التطرق إليها والتجاهل لها يؤدي إلى تعطلها وربما وأدها في مكانها ، ولن أدعو إلى إعادة إحيائها وإطلاق الشعارات الرنانة بجدواها و إنما ما دعاني للتوقف عندها هو أن هذه الوزارة و المتحمسين لها لم يقدموا بديلاً حقيقياً لتحقيق الهدف المطلوب من فكرة برلمان الشباب ، فقطاع الشباب هو الأهم وهو الفئة المستهدفة لأية تنمية سياسية مطلوبة وانسجاماً مع الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني لهذا القطاع وإيمانه بأهميته كان الأجدى بوزارة التنمية السياسية أن تقدم بديلاً حقيقياً وناجحاً قادرا على تحقيق التفاعل الشبابي مع العملية السياسية والعمل العام بالأردن . فكلنا يذكر بأن أول ما دعا إليه جلالة الملك هو تفعيل فئة الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية باعتبار أن مشاركتهم الفاعلة لها من المردود الإيجابي على مخرجات العملية الانتخابية النيابية والبلدية . إلا أن المتابع لأداء هذه الوزارة على هذا الصعيد يجد أن بعض المؤسسات المستقلة كانت اقدر و أنشط في السعي لهذا الهدف . وأن اكتفاء وزارة التنمية السياسية فقط بالإعلانات التلفزيونية يبدو أنه قد حقق راحة الضمير للقائمين على هذه الوزارة و أن التلفزيون وقد حمل العبء عن أكتافهم ، فإذا لم تقم وزارة التنمية السياسية والمجلس الأعلى للشباب بالارتقاء والسعي الحثيث لتفعيل فئة الشباب بمختلف قطاعاتهم في المواسم الانتخابية . بالإضافة إلى عدم وجود مشاريع استراتيجية ورؤى مستقبلية لهذه الوزارة والمجلس للتعامل مع هذا القطاع . فلا أدري هل وجود هيئات أو مؤسسات المجتمع المدني يعفي الحكومة من هذا الدور فالوزارة والمجلس الأعلى هما اذرع الحكومة للتعامل مع هذا القطاع . والتقصير لهذه الأذرع بهذا الاتجاه واضح لكن يبدو أن فئة الشباب ليست من أولويات الحكومة لدنيا وربما تعتبرالحكومة أن هذه المواضيع هي مواضيع ترفيه – وما حدا جايب سيرة فأنسى الموضوع - .

يجب على الحكومة أن تلتفت لهذا القطاع . وعلى أذرع الحكومة المعنية أن تعيد تقديم أنفسها وإنتاج أفكارها بالانسجام مع المعطيات الجديد وبالأخص منها هيئة شباب كلنا الأردن والبناء على ما هو موجود وإدخال أية أفكار جزئية ذات مردود إيجابي موجودة لدى فكرة برلمان الشباب إلى مضامين وآليات عمل هيئة شباب كلنا الأردن ليُصار إلى تقديم رؤية موحدة للدولة الأردنية للتعامل مع تنمية هذا القطاع وأن تكون هناك إستراتيجية متكاملة . ولا يتم التعامل بالقطعة مع القطاع الأهم . ولضمان عدم التشتت وإفقاد الشباب الثقة بالخطاب الرسمي وتقديم مفاهيم واستراتيجية حقيقية وناجحة لقطاع الشباب في الأردن ، وربما في الموضوع القادم أتمكن من تقديم اقتراح ابتدائي للنقاش حول رؤية موحدة وإدماج فكرة برلمان الشباب مع آلية عمل هيئة شباب كلنا الأردن برؤية تفصيلية ربما تكون أقرب إلى الواقع العملي .
* الكاتب مدرس في كلية الحقوق - جامعة الزرقاء الخاصة
Sami@zpu.edu.jo