القضية شأن اردني ولا يحق لاسرائيل التدخل فيها .

لم يكن بوسع وزير العدل حسين مجلي ان يتخذ موقفاً مغايراً من قضية الجندي احمد الدقامسة غير الذي صرح به امام المعتصمين. فالرجل كان محامي الدفاع عن الدقامسة وظل طوال السنوات الماضية يطالب بالعفو عنه, وقبل سنة تقريباً اتصل مجلي مع كاتب المقال داعياً الى تكثيف حملة المطالبة بالافراج عن الدقامسة, خاصة وانه امضى ثلثي مدة المحكومية.

بعد الرحلة الطويلة للمحامي مجلي مع الدقامسة لا يمكن لاحد ان يقبل منه التخلي عن قضيته بعد ان اصبح وزيراً, والا فان اقرب الناس اليه سيتهمونه بالانتهازية وعدم المصداقية, فهل من مصلحة الحكومة ان يكون فيها وزير بلا مصداقية?!

وقضية الدقامسة على ما فيها من ابعاد سياسية فهي ايضاً قضية انسانية لا يمكن لوزير عدل ومحام مخضرم ان يسقطها من اعتباره.

لا نعرف بعد موقف الحكومة من مطلب الافراج عن الدقامسة, لكن اياً كان التوجه فان ما صرح به "ابو شجاع" لا يشكل بالنسبة لها اي احراج. فالتباين في المواقف داخل الحكومة حول هذا الامر لا يعد مؤشراً على خلل في الفريق الوزاري حتى وان ظهر للعلن, وانما هو دليل على تنوع في الاداء يعكس بشكل موضوعي توليفة الحكومة السياسية, وينبغي على الحكومة ان لا تضع نفسها في موقف دفاعي تجاه ردود الفعل الاسرائيلية الغاضبة والمحتجة على تصريحات وزير العدل لان القضية برمتها شأن داخلي اردني لا يحق لاسرائيل او غيرها التدخل فيها. على الحكومة ان لا تستجيب ابداً لطلب الخارجية الاسرائيلية تقديم توضيحات بشأن التصريحات لاعتبارين اساسيين: الاول: ان الحكومة واذا ما قررت الافراج عن الدقامسة بعد ان امضى ثلثي محكوميته فان هذا يتم وفق القانون الاردني الذي يسمح باصدار عفو خاص عن اي محكوم. اي اننا بصدد اجراء قانوني سليم لا يمكن الطعن به.

الثاني: ان الموقف الاسرائيلي المتعنت تجاه عملية السلام والمنحاز لسياسات اليمين المتطرف يجعل الاردن في حل من أي التزام او "مجاملة" دبلوماسية لحكومة نتنياهو المتطرفة.

كما ينبغي ملاحظة ان الدقامسة مواطن اردني غير مطلوب لأي جهة قضائية في العالم والحادث الذي حوكم بسببه وقع على الارض الاردنية وليس على الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل.

اسرائيل هي دولة احتلال في المنطقة تخالف قرارات الشرعية الدولية بمواصلتها احتلال اراض الغير, وسجن الاف الفلسطينيين بينهم اطفال ونساء في انتهاك صريح لكل القوانين والاعراف الدولية, كما انها ما زالت تحتجز مواطنين اردنيين في سجونها, ولا يتورع قادتها عن تهديد الدولة الاردنية بالترانسفير والوطن البديل.

اسرائيل آخر طرف في العالم له الحق في الحديث عن تطبيق القانون, لأنها باختصار كيان خارج القانون.

اما الدقامسة وبعد 14 سنة سجن فهو يستحق الحرية الان, كما يستحق محاميه الوزير التقدير على ثبات موقفه.

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)