ثلاثة من المرشحين لرئاسة المجلس( الدغمي والعودات والصفدي ) لهم رصيد سنة في رئاسة المجلس النيابي التاسع عشر .في المقابل هنالك مرشح رابع( القيسي) بلا رصيد سابق في رئاسة المجلس الحالي. وبحسب التكرار الحسابي لواقع دورات نيابية ثلاثة ماضية كانت المعادلة هي رئيس جديد لكل دورة برلمانية . من هنا كان توقع دورة أخيرة برئيس جديد .

من جانب آخر كانت رئاسة المجلس سنتان لكن بموجب تعديل الدستور أصبحت سنة واحدة . لذلك لم يكمل الدغمي السنة الثانية له مع أنه انتخب على أساسها ( رئيس لدورتين اثنتين )، وغير مؤكد إن كان سيكون رئيسا للدورة الأخيرة بشرط مكتوم وهو ألا يترشح بعدها لمجلس النواب ولتكون خياراته القادمة عضوية مجلس الأعيان، يعزز ذلك الخيار أن يكون الرئيس مستقلا تجنبا لحالة انقسام في نواب حزب الميثاق الذين يصل عددهم إلى ٥٢ نائبا إذا ما ترشح اثنان على رئاسة المجلس من ذات الحزب( الصفدي و القيسي)، مع إعادة التذكير هنا أن القيسي (حزب الميثاق) وعندما خسر أمام الدغمي تجاوز دقة الفوز من ناحية قانونية بحسب ما ظهر على لسانه لحظة إعلان النتيجة و سارع في لحظات بعدها إلى المباركة له .

عوامل كثيرة متعددة تدخل في حسابات حسم قرار من سيكون رئيسا للمجلس النيابي في كل دورة نيابية، منها المحلي ومنها عوامل ذات أبعاد اقليمية و دولية وبكل تأكيد بدرجات متفاوتة، اهمها علاقاتنا مع الآخرين، طبعا فكل رئيس يتم اختياره لغايات محددة وينجح في تأدية المطلوب منه .بالتالي بتغير الهدف يتغير الرئيس، والمؤكد أن الأهداف في كل دورة متغيرة واحيانا قليلة تبقى الأهداف ثابتة.

على غير العادة وكما حدث في آخر دورتين نيابتين كان الحراك النيابي عاليا قبل افتتاح الدورة بعدة أسابيع، لكن هذه المرة تغير الإيقاع، فالحراك النيابي في أدنى درجاته لكنه سيرتفع في الأيام الثلاث التي تسبق افتتاح الدورة النيابة الأخيرة، خلال هذه الأيام سينسحب أحد الأربعة ليزيد من فرصة أحد الثلاثة الآخرين لحسابات شخصية أو سياسية، والمؤكد ايضا أنه في هذه الدورة أنه لن تكون الانتخابات شكلية كحال الدورتين الاولى ( العودات مع الفايز) و الثالثة ( الصفدي مع العجارمة )، بل إنها ستكون على غرار الدورة الثانية اي تنافس حاد جدا ( الدغمي و القيسي)، في ذات السياق فإن رئاسة بالتزكية سيكون لها وقع سلبي على الرأي العام ايضا .

ختاما فإن رئاسة مجلس النواب لا يقررها أعضاء المجلس النيابي لوحدهم، فالحقيقة أن أعضاء المجلس هم جزء من القرار وليس كامل القرار، فاللدولة حسابات أخرى !...