مسمى ربما لا يكون معروفاً للعامة ، وربما يتبادر للبعض حين يسمعونه أن الأمر يتعلق بمفاعلاتٍ نوويه أو شيئاً من هذا القبيل.

ولكن الحقيقة أن هذا المصطلح لا علاقة له لا بالنووي ولا المفاعلات ولا التقنيات الإلكترونية أو الميكانيكية لمصانع أو أجهزة ومعدات وأقشطة وبكرات.

المسرعات الحكومية هي جناح في مبنى رئاسة الوزراء يحوي تركة الوزارة المتذبذبة في الحضور والغياب في الحكومات المختلفة ، وأحياناً في ذات الحكومة من ملفات وأدوات وقرطاسية ، وهي ما تُعرف بوزارة تطوير القطاع العام وأحياناً وزارة تطوير الأداء الحكومي، والتي لا نعرف مهمةً محددةً لها، وأحياناً كثيرة تنتهي فترة حكومة أو تكون الوزارة موجودة ثم تُلغى ونحن لا نعرف مكان الوزارة ولا وزيرها ولا أمينها العام . ولعل المشكل الحقيقي هو ليس معرفة الوزارة أو وزيرها ؛ إذ إن عمل الوزارة بحسب إسمها غير معنية بعلاقةٍ مباشرةٍ مع الجمهور ولا تقديم الخدمة للمواطن ، ولكن المشكل أنه لا أثر يمكن ملاحظته في الأداء العام بوجود هذه الوزارة أو غيابها.

فإن كان لها أثرٌ لا نراه نحن بأعيننا المجردة أو غير المجردة ، ولكن تراه الحكومة أو الحكومات المختلفة ؛ التي عادةً ما ترى ما لا نرى فلماذا لا يستقر وجود هذه الوزارة ، وإن غير ذلك فلماذا لا نضرب صفحاً عنها ونفكر في غيرها ؟!

هناك حديث رسمي وشعبي عن الترهل الإداري في الأداء العام ، وكذلك عن البيروقراطية بشكلها السلبي المعطّل دونما مبرّر ، وعن معوقات الإستثمار والعراقيل اللامنطقية له ، ولكن لم يطرأ أي تحسن على ذلك من خلال وجود هذه الوزارة بمسمى تطوير القطاع العام أو تطوير الأداء الحكومي ولا بوجود المسرّعات الحكومية القابعة في الجناح الأيمن من رئاسة الوزراء ، والذي بالإمكان الإستفادة منه للتوسعة على موظفي الرئاسة في المكاتب والمرافق .

بتنا نشك حقيقة في أن بعض الوزارات يتم استحداثها لوزير يُراد له وزارة وليس العكس ، فإن كانت هذه هي الحقيقة فلماذا لا يكون الحل في مسمى وزير دولة مكرر ، وقد كان ذلك في بعض الحكومات فيما مضى . إلا إذا كانت المشكلة في شح مكاتب الرئاسة وأنها لم تعد تتسع للمزيد من وزراء الدولة والمستشارين والموظفين فيكون الحل في استحداث وزارات بمسميات ويكون لها مبانٍ مستقلة وكوادر خاصة بها.

وسننتظر المسمى القادم للمسرعات الحكومية في حكومة قادمة وأين ستكون ومن وزيرها وأمينها العام لتزهو بهم المناصب .