قبل ثلاثة أعوام او اكثر قليلا زار الملك منطقة الأزرق للاطلاع على احوال سكانها وكنت ضمن ثلة من الزملاء لتغطية الزيارة .. اذكر كيف أصغى جلالته بانتباه شديد الى أحاديث السكان حين اشتكوا من سطوة متنفذين على اراض في تلك المنطقة وان سكان الأزرق لا يملكون من الأرض الا ما هو حول بيوتهم..

قبل ذلك بأعوام كنا نسمع ان فلانا اخذ آلاف الدونمات وان علاناً وضع يده على كيلومترات مربعة من الأراضي الجرداء دون ان نعير الامر انتباها الى ان وقعت الفأس بالرأس وأضحت هناك حقوق مكتسبة لمجموعة من الاسماء تملكت وباعت واستثمرت في مساحات شاسعة من الأراضي.

حتى الان ليس لدينا قانون عادل لاستعمالات الاراضي في الممكلة ويقف ضد ولادة مثل هذا القانون افراد عديدون وجهات عديدة والسبب هو الانتفاع من المساحات الرمادية في آليات تملّك الاراضي في البلاد بحيث اعتبر البعض ان فتح مثل هذا الملف كمن يضع انفه في بوابة عش للدبابير.

ان اصدار قانون لاستعمالات الأراضي وتقرير اشكال ملكيتها والشروط الواجب توفرها لاعلان هذه المنطقة او تلك محمية بات امرا في غاية الاهمية اذ لا يعقل ان يتم تسييج مئات الآلاف من الدونمات واعتبارها محمية طبيعية لمجرد ان قُصيراً او آباراً تتواجد فيها بحيث يتم تعطيل تلك الأراضي عن الاستثمار.

الاهتمام الملكي الذي تبدّى من شكاوى أهل الأزرق وجد طريقة لينفذ ضمن اطار متدرج وجرى بالاضافة الى ذلك افتتاح جملة من المشاريع التي اسهمت اسهاما أساسيا في تثبيت الناس في أماكن سكناهم لكن ليس المطلوب دائما انزالا ملكيا على بؤر رمادية لكي يكون هناك حل فالمطلوب حلول جذرية وهي مهمة الحكومات التي تجيد دائما صياغة بياناتها الوزارية بمفردات مثيرة للسامع غير انها تبقى حبيسة القاموس اللغوي الرسمي ولا تنفيذ.

سنبقى كل يوم نسمع عن مشكلة أصلها ضبابية التعاطي الأهلي والرسمي في موضوع الأراضي وان الحل الجاد والمقنع للجميع هو صياغة الحدود الفاصلة بين الملكيات الجماعية والفردية عبر انتاج قانون لاستعمالات الأراضي بحيث يطمئن الجميع الى ان هناك فيصلا قانونيا بين الجميع وبغير ذلك سنسمع كل طالع شمس عن مشكلة اجتماعية سببها ملكيات الأراضي.

(الرأي)