بدأت بدول بريك ومن ثم بريكس ومن المنتظر أن تصبح بريكس بلس أخيراً؛ إذ في العام 2009 قررت مجموعة دول بريك كل من: البرازيل وروسيا والهند والصين أن تشكل تجمعاً لبحث كل ما يتعلق بالأمور الاقتصادية التي تهم المجموعة، ومن ثم انضمت لهم جنوب إفريقيا في العام 2010 فأصبحت تُسمى مجموعة بريكس وهي اختصار الأحرف الأولى من الدول المشاركة بالتجمع).

اليوم وبعد الاجتماع الأخير الذي جرى لهذه المجموعة أواخر آب الماضي تم الإعلان عن قبول عضوية (6) دول هي: الأرجنتين والسعودية وإيران والإمارات ومصر وأثيوبيا، بحيث يصبح اسم هذا التجمع بريكس بلس ويضم (11) دولة، ويهدف إلى التنسيق الاقتصادي بين تلك الدول خصوصاً بما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية المشتركة أو المشاريع الإقليمية التي تشارك بها الدول المنضمة لهذه المجموعة.

إن انضمام الدول الستة في التكتل قد استند إلى عدة معايير منها: المعيار الجيوستراتيجي بالإضافة للمعياريْن الأمني والاقتصادي، واليوم يظهر لنا جلياً رغبة خروج بعض الدول من عباءة الهيمنة العالمية لبعض من الدول الأخرى سواءً سياسياً أو اقتصادياً، بالمقابل هناك عدة دول يتجاوز عددها (17) دولة تقدمت بطلبات انضمام لهذا التكتل ما يعني أن تغيرأ في المستقبل القريب سيطرأ على النظام العالمي اقتصادياً وسياسياً في حال نجح هذا التكتل رغم احتمالية مواجهته صعاب عديدة تتعلق باختلاف مواقف الدول المنضمة إليه في بعض القضايا السياسية العالمية، إضافة إلى تضارب مصالحها في بعض القضايا والعلاقات والتنسيق السياسي .

إن هذا التكتل يحاول أن يكون بديلاً لهيمنة النظام العالمي الاقتصادي المتواجد حالياً بالإضافة إلى الوحدة القطبية العالمية الاقتصادية بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن النظام العالمي الحالي لا يلبي طموحات الدول المنضمة لهذا التكتل من ناحية الدعم المالي وتحسين بيئة الاستثمار والتحسين الاقتصادي فيها، إذ أدى هيمنة صندوق النقد وغيره من الجهات إلى تراجع اقتصاديات هذه الدول التي ترغب بالخروج من عباءة الإملاءات الخارجية الاقتصادية.

وهنا يرى المتابع للمشهد أنه حال نجاح هذا التكتل وتخطيه صعوبات استمراريته ونجاحه فإن ذلك سينعكس على القضايا السياسية الدولية في الوقت ذاته، لأن دولاً عدة اليوم لديها تحفظات على السياسة الدولية المسيطر عليها من قبل (5) دول (فيتو) تتحكم في الأمن والسلم الدولييْن؛ فدول مثل البرازيل وتركيا والهند مثلاً تقدمت في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وحتى الجيوسياسية من الممكن مستقبلاً أن نشهد معها نظاماً عالمياً جديداً يتغير فيه اللاعبون الدوليون المؤثرون في لعبة الأمم.