نحن على موعد مع السنة الرابعة لمجلس النواب الحالي، وهناك أحاديث كثيرة تدور حول ما هو مطلوب للمرحلة الحالية؟، ثم ما هي العناوين التي ستكون بارزة للمرحلة الأخيرة من عمر المجلس؟ .

أعتقد جازماً بأن العنوان الرئيسي هو الإعداد للانتخابات النيابية القادمة وحسب القانون الجديد ودخول الأحزاب السياسية وهي بداية توحي بالخير لأنها حتماً ستحمل وجوهاً جديدة قادمة لها رؤية ولديها مشروع يمكن مناقشته وتطويره وفقاً للمعطيات وما تقتضيه مصلحة الوطن طالما أن العنوان الرئيسي للأحزاب السياسية هو الوطن واستقراراه، وقد رأينا بأن هناك تسخيناً وهرولة نحو الانتخابات النيابية وهناك رغبة حقيقية للمشاركة كون أن هناك أحزاباً متعددة ولديها مشاريع حول الكثير من الأمور وهذا حتماً سيدفع بوجوه لديها من الخبرة ولا أقول شابة وإنما يكتسيها خبرات وقدرات تسهم وتثري العمل النيابي، وعليه فإنني أرى الصورة القادمة بأن الطابع الأغلب سيكون جديداً مما يعزز صورة المجلس القادم.

إن المطلوب تكاتف جهود المؤسسات جميعاً وخصوصاً المعنية بإنجاح العملية الحزبية القائمة على الأساس الحزبي ومما يتطلب جهداً مضاعفاً للمستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون البرلمانية وكذلك وزارة الإعلام ثم الدفع عبر المؤسسات الإعلامية بتحفيز العمل الحزبي المنضبط وفق قواعد القانون مما يعطي دوراً كبيراً للجامعات، وهنا أؤكد على حسن اختيار عمادات شؤون الطلبة بما يتواكب ومصلحة الوطن وتعزيز المسيرة فالعملية متكاملة ولا يمكن تجزئتها ضمن إطار معين ولأنها تأتي مجتمعة لتحقيق رؤية جلالة الملك في المشاركة كل ضمن اختصاصه وعمله مما يعطي فرصة للتغيير نحو الأفضل.

والمسيرة تبدأ بمشعل ولكن مع الأيام والسنوات تتعزز حتى تصبح نظاماً مؤسسياً قائماً على تبادل المنافع والمصالح وفقاً لرؤية كل حزب وهنا من يشكل الأغلبية أو حتى نكون منصفين قد تكون هناك ائتلافات من هنا وهناك تتفق فيما بينها على رؤيا معينة تحصد من خلالها المقاعد داخل مجلس النواب، وهذه بدايات صحيحة أفضّلها على اللون الواحد لأنها تعكس ألوان الطيف وتعددية المجتمع الأردني مما يعزز التمثيل ويعطي فرصة لكل ألوان الطيف.

أما بالنسبة لرئاسة المجلس ضمن المرحلة الحالية فلن تعكس إطاراً حزبياً بقدر ما تعكس ثقلاً لمن يقود المرحلة، وحسب ما أرى وهذا يمثل رأيي الشخصي بأن الإدارة الحالية قادرة على الاستمرار وتعظيم دور المجلس كون أننا نعيش الجزء الأخير لعمر المجلس، أما المضامين فستكون تأكيداً لوحدتنا الوطنية والتهيئة للانتخابات ومحاربة الفقر والبطالة من خلال المشاريع وتعزيز العمل المؤسسي المنظم وإعادة النظر في سياسة التعليم الحالية؛ لتتجه نحو التعليم المهني التقني واستغلال الموارد وإعطاء دور أكبر للشباب من خلال المشاركة والعمل الحزبي والانفتاح الإعلامي، ولكن الموضوع الأكثر أهمية سيكون هو التشغيل وليس التوظيف بالمعنى الحقيقي وذلك ممن خلال تعزيز الاستثمار وإيجاد فرص عمل تخدم الأردنيين وضرورة إيجاد بيئة استثمارية آمنة مستقرة داعمة لكل نشاط يعود بالنفع على الوطن.