علمت "عمون" ان جلالة الملك عبد الله الثاني ابدى اهتماماً بالغاً بقضية الوباء الذي أصاب اهالي منشية بني حسن ، وطلب فور عودته الى عمان من رحلة العمل للولايات المتحدة الاميركية وكندا ، تقريراً كاملاً عن الموضوع ونتائج الفحوصات الطبية وآخر اوضاع المرضى مشدداً على التفاصيل الدقيقة للحالات واين كان التقصير .وفي الوقت نفسه تضع الحكومة اليوم رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي واعضاء لجنة الصحة النيابية والنواب بصورة قضية تلوث مياة الشرب في منشية بني حسن والمناطق المجاورة وما اتخذته الحكومة من اجراءات لضمان انهاء مشكلة التلوث ووصول المياة السليمة الى المواطنين في تلك المناطق.
وقد قام رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أمس حسب يومية "الدستور" بزيارة لمحافظة المفرق اطلع خلالها على الاجراءات التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية للمحافظة على نوعية المياه في المحافظة وعلى سير تنفيذ خطة العمل التي اقرتها الحكومة امس لمعالجة التلوث.

وتفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة التي رافقه فيها وزراء البيئة والمياه والري والصحة الابار التي تغذي بلدة منشية بني حسن والمناطق المجاورة لها حيث عملت الفرق المختصة على اجراء فحص حسي لكل مصادر المياه المغذية للخزان الرئيسي الذي يزود بلدة المنشية والمناطق المحيطة بها بالمياه.


وفي الوقت نفسه تواصل الانتقاد على الصمت الحكومي تجاه المطالبة باقالة وزير المياه والري والمسؤولين عن التقاعس والاهمال في معالجة الامور قبل ان تصل الى هذا الحد ، وكتب عدد من الزملاء مقالات قاسية بحق الحكومة ووجهت الكاريكاتيرات ليوميتي "العرب اليوم" و"الغد" جلّ ريشاتهما نحو الاسهال الذي اصاب اكثر من 900 مواطن اردني بالمفرق شمال شرق العاصمة عمان .

فتحت عنوان "التمترس وراء الخطأ" كتب رئيس تحرير يومية"العرب اليوم" الزميل طاهر العدوان مقالة بدأها بانتقاد الذين يتحمسون للدفاع عن الحكومة دون ان يسميهم بان الامر حصل في فلوريدا نفس الوضع فقال :
"بعض المتحمسين للدفاع عن الحكومة وعن وزير المياه زفوا الانباء المطمئنة لاهل المنشية, بان ما يحدث لكم قد حدث في فلوريدا بامريكا عام ,93 وما دام الامريكان لم ينجوا من الاسهالات فالتشبيه يصب في صالح سمعة اهل المنشية, لان فلوريدا والمنشية اصبحتا سواء بسواء!"

وبرر العدوان وهو من رؤساء التحرير المعروفين بجرأتهم وانتقادهم للاداء الحكومي في اكثر من موقف ، اهتمام صحيفته بالامر من ان المقصود هو رفع مستوى الاهتمام في الاداء الحكومي تجاه قضايا الناس, فالوزير ليس موظفا, وهو عضو في مجلس وزراء مكلف دستوريا بمهمة الولاية العامة بما فيها من مسؤوليات وواجبات تتعلق بشؤون الناس. وزاد : فاذا اخطأ او قصر الوزير شخصيا او اي موظف في وزارته فهو المسؤول الاول عن ذلك. انها مسؤولية دستورية ومسؤولية معنوية واخلاقية, من هنا طالبت الصحافة برحيل وزير المياه, لانه ومن دون تعليل الاسباب, ارسل مئات المواطنين الى المستشفيات بسبب ما شربوا من شبكات المياه. واكثر من ذلك, فالشبكة موضوع التلوث, كانت محل مطالبات مستمرة بتغييرها منذ اربع سنوات من قبل السكان ومن نائب المنطقة ومن وزراء في الحكومة وبكتب رسمية نشرتها "العرب اليوم", وان العقبة التي تعلّل بها الوزير هي عدم توفر (900) الف دينار التي تغطي كلفة اصلاح الشبكة.

وتساءل العدوان : اذا كانت الحكومة تريد التمترس للدفاع عن الخطأ, ورفض تحمل المسؤولية, ومحاولة القائها على الناس, بالحديث عن عدم غسل الايدي او التكهن بتلوث الابار الخاصة او تحميل المسؤولية ل¯ (بعر الغنم) فان الصحافة مضطرة للذهاب الى ابعد مدى في الجدل الوطني حول هذه القضية التي اثيرت التساؤلات حولها في اكثر من مقال لعدد من الزملاء الكتاب في الصحف الزميلة ايضا, القضية هي: متى نصل الى وضع يتحمل فيه الوزير مسؤولية اي خطأ او اهمال او تقصير من قبله او من قبل موظفيه وينجم عن هذا الخطأ مس مباشر بحياة المواطنين? متى نرى الوزير يخرج على الناس و"يدق على صدره" ويقول انا اتحمل المسؤولية ويقدم استقالته, خاصة اذا كانت الشواهد تدل على انه لو اهتم جديا بمطالب المصابين لما حدث ما حدث!

ويعتقد رئيس تحرير الزميلة ان من السخف والجهالة تصوير ما يحدث بانه مجرد معركة (مراكز قوى) تستخدم الصحافة ضد الحكومة وبعض وزرائها, وقال ان مثل هذه المزاعم يقصد بها ابعاد انظار الرأي العام عن الموضوع الرئيسي مما يسي الذي يجسد التقصير والعجز من قبل وزارة المياه والحكومة في التعامل مع مشكلة التلوث او في تجنبها من الاساس. وعلى العكس, فواقع مجريات قضية التلوث كما ينهي العدوان , ان الحكومة هي من سعت لحشد الصحافة والصحافيين الى جانبها وهو ما يمكن تلمسه من اخبار ومقالات اصبح همها الدفاع عن الحكومة وليس عن مواطنين جاءتهم المصيبة من صنابير مياه وزير المياه.

ابورمان ... الثقب والحمّالة ..

من جانبه دافع الزميل محمد ابورمان في زاويته في يومية "الغد" باسحياء عن الحكومة مشيراً انه
قرأ بدقةٍ وتابع جيّداً التحليلات والتعليقات المتعددة التي كُتبت في الصحف حول تلوث المياه في منشية المفرق وتداعيات ذلك الصحية والإنسانية المؤلمة. وقال "وإن كنت لا أخرج على الخط العام في تحميل الحكومة مسؤوليتها الإدارية والأدبية في التعامل مع هذه الأزمة الخطيرة وأبعادها، إلاّ أنّه من الظلم الوقوف عند مسؤولية الحكومة الحالية دون النظر بصورة أدق وأكثر موضوعية في هذه الأزمة وغيرها من الأزمات المتتالية، التي ورثتها الحكومة الحالية، وقد ترثها الحكومات اللاحقة بصورة أكثر سوءا وتجذرا".

ويرى ابورمان وهو من الاسلاميين المستقلين ان القراءة الموضوعية الصحيحة لقضية تلوث المنشية تأتي في سياق أبعد وأكبر يتجاوز الحكومات المتتالية ويُعبّر عن استراتيجية ملزمٌ بها من يأتي إلى الحكومة، ويفرض عليه أعباء كبيرة، وحمولات ثقيلة تنسب إليه سلبياتها وكلفتها، بينما من يصنع هذه السياسات يبقى خارج دائرة النقد والمساءلة!

ويؤكد الكاتب ان التلوث الحالي في مياه المنشية يرتبط، بصورة أو أخرى، باهتراء شبكات المياه، ليس في المفرق وحدها بل في مختلف المحافظات، ويكاد يكون سكان عمان الغربية هم "الاستثناء الجغرافي" الوحيد الذين لا يعتمدون على مياه (البلدية)، بينما أغلب المواطنين في عمان الشرقية والجنوبية والمحافظات والأطراف لا يملكون ثمن مياه معدنية أو معقمة، على الرغم أنهم يسمعون، صباح مساء، عن بركات وخيرات النمو الاقتصادي الكبير وعن الاستثمارات التي تُدرُّ دخلاً وفيراً وتخلق فرص عملٍ، ويرون بأم عينهم تضخم عمان الغربية وتغولها ونمط الاستهلاك الخرافي فيها مقارنة بجوع وفقر وتهميش باقي المدن والمحافظات!

ودافع ابورمان عن الحكومة الحالية بالقول : إصلاح شبكات المياه يحتاج إلى مبالغ فلكية، غير مرصودة في الموازنة، بينما النفقات الرأسمالية معدة للأنفاق والجسور والطرقات في مختلف أنحاء عمان الغربية! أما المناطق الصناعية المؤهلة التي قيل إنها لإحياء الحياة الاقتصادية في المحافظات الأخرى فلا يستفيد منها أبناء هذه المحافظات إلاّ من رضي بأجور تقشفية لتأمين لقمة خبزه، فلا تفعيل لقوانين عمل ولا التزام بحد أدنى للأجور، ولا فوائد كبيرة تدخل على الحكومة، فلخدمة من هذه الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية؟!

وهاجم الكاتب الذين انتقدوا اجراءات الحكومة بالقول : "يجب ان لا نتفنن في انتقادات "شعبوية" باتجاه حكومة تعاني فقراً شبيهاً بفقر المحافظات والقرى والأطراف الساخطة!"

المشكلة الحقيقية ترتبط أساساً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يعاني من خلل بنيوي خطير، إذ بات من الواضح أنّ أرقام النمو والاستثمارات والطفرة المالية محصورة بفئات محددة، حازت على التسهيلات المختلفة بينما أغلب الفئات الاجتماعية زادت معاناتها جراء الغلاء المتوحش، وخزينة الحكومة لا تستفيد، إلاّ قليلاً، من الحركة الاقتصادية المنتعشة، وهذه زاوية من زوايا النظر إلى أزمة تلوث المنشية.

وعاد الكاتب للمطالبة بمحاسبة المسسؤولين عن الامر بالقول "لا جدال أنّه مطلوب محاسبة المسيئين والمقصرين، بعدما يثبت ذلك إدارياً وقضائياً، وتحديد جوانب الخلل في الأزمة. لكن الأهم من ذلك مطلوب، بدايةً، تصحيح الأوضاع بإعادة الاعتبار، كاملاً، للمؤسسات الدستورية، الحكومة والبرلمان، بعد أن نُزِع عنها الدسم، وأصبحت أقرب إلى وظيفة بمستوى أقل من الصلاحيات الدستورية والتشريعية والتنفيذية المعهودة إليه، ما يعكس خللاً في آليات تشكيل الحكومات، إذ تقوم على اختيار أشخاص لا يربطهم برنامج ولا يحملون رؤية، أي ليسوا حزباً سياسياً، وبالتالي لا نتوقع قدرة استثائية على مناقشة المسار العام وتعديله كي نتمكن بعد ذلك من محاسبة سياساتهم، وثانياً ضعف في دور البرلمان رسم السياسات العامة والوظيفة التشريعية، مكتفياً، إلى حدٍّ كبير، بدور خدماتي ومطالبي ذي صيغة جهوية في أغلب الأحيان".

ورآى ابورمان القضية في كلمة؛ وهي "المسألة مرتبطة بثقب آخر أكبر وأعمق من بؤرة النقد الحالي حمّالة (ضعف الحكومة)!"

وحينما وجد ابورمان نفسه في زاوية الدفاع عن حكومة البخيت وجه لنفسه سؤالاً مفاده : هل هذا مقالٌ في الدفاع عن الحكومة؟ الجواب: لا! لكنه إحالةُ هذه الأزمة وغيرها من الأزمات إلى ضرورة القيام بإصلاح سياسي بنيوي يؤدي إلى تغيير أسس تشكيل الحكومات أولاً، وإعادة النظر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ثانياً".

فهد الخيطان .. شعبية الحكومة في انخفاض ..

ومن جهته واصل الزميل الكاتب فهد الخيطان انتقاده الشديد للحكومة بقوله ان اصرار رئيس الوزراء على تأجيل محاسبة المقصرين ينعكس سلبا على شعبية الحكومة.

واضاف "لم يدرك المطبخ السياسي للحكومة الآثار والتداعيات المترتبة على تلوث المياه في المنشية على المستوى الوطني, فقد كرست الاجهزة الحكومية كل جهودها لاحتواء الموقف الصحي المتدهور في المنشية. لا احد يناقش الحكومة في ما اتخذته من اجراءات لمعالجة الوضع لا بل ان الكثيرين اخذوا على الحكومة ترددها وتأخرها في حسم الجدل العلمي حول اسباب التلوث. لكن ذلك لم يترافق مع خطوات لمعالجة الاثار السلبية التي خلفتها الازمة على الشارع الاردني والمزاج العام وكأن المنشية قرية معزولة لا يعلم الناس ما يجري فيها, بالنسبة لاهالي المنشية ربما تكون الاجراءات الفنية المتخذة مفيدة لكن ماذا عن القطاعات الشعبية في مدن وقرى المملكة التي باتت تخشى من تعرضها لازمات مماثلة, وما هي الانطباعات التي تشكلت لدى الرأي العام تجاه الحكومة ومسؤولياتها?

ويعتقد الخيطان ان الازمة هزت ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية مدللا على ذلك بتعليقات الناس في الدواوين الشعبية وما يلاحظ من عمق المشاعر السلبية ازاء ما يحدث.

ويرى ان تفاقم ازمة الثقة بين المؤسسات والمجتمع يأتي في مرحلة حساسة فنحن مقبلون على انتخابات بلدية بعد ايام وبرلمانية بعد عدة شهور وقد سعت الدولة بكل مؤسساتها لدفع المواطنين للمشاركة بشكل ايجابي واختيار المرشحين بعيدا عن تأثير اصحاب الشعارات والصوت العالي. كما تأتي الازمة في مرحلة سياسية نحن في اشد الحاجة فيها الى تأمين جبهة داخلية متماسكة في مواجهة التحديات الاقليمية المتوقعة.

ويقول الكاتب الخيطان : كان بالامكان استثمار ما جرى في المنشية لردم الفجوة الواسعة بين الحكومات والناس وتأكيد الالتزام بمصالح الناس وحياتهم اولا فبالتزامن مع الاجراءات المتخذة لمعالجة الموقف في المنشية كان لا بد من قرارات فورية على المستوى السياسي تتمثل باقالة وزير المياه والري وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في اسباب التقصير ولا اعتقد ان اجراء كهذا يؤثر على تطبيق خطة الحكومة في المنشية وسيكون بمثابة رسالة تطمين لكل المواطنين يشعرون معها بان الحكومة مستعدة للتضحية بأي مسؤول مهما علا منصبه في سبيل مصلحة الناس والدولة.

ويستهجن الكاتب قائلاً "لم يحدث ذلك بكل اسف وما زال رئيس الوزراء وهو السياسي المجرب يتمسك بنظريته الداعية الى تأجيل حساب المقصرين الى ان تزول الازمة في المنشية, والمفارقة ان الازمة مستمرة بدليل تسجيل العشرات من الاصابات الجديدة فيما الحكومة تخسر بسرعة الصاروخ شعبيتها".

غيشان .. منشية بني حسن اكبر منكم

وتحت عنوان صارخ كتب الزميل نبيل غيشان في زاويته ب"العرب اليوم" يقول : قاربت ازمة تلوث مياه منشية بني حسن على انهاء اسبوعها الثاني والاوساط الشعبية من مجلس نواب و احزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني لم تحرك ساكنا لمساعدة اهالي البلدة المنكوبة او مؤازرتهم او التخفيف عنهم في ازمتهم الانسانية بعد نقل اكثر من 800 مواطن الى المستشفيات والمراكز الطبية بسبب تلوث مياه القرية.


وانتقد غيشان مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وموقفها من الازمة بالقول : اين هم اولئك اصحاب الصوت العالي من مؤسسات المجتمع الاردني? اين هم اولئك الذين يهبون لمساعدة الاشقاء وغير الاشقاء وتقديم المساعدات العينية والنقدية عبر التحويلات النقدية وتسيير قوافل الاغاثة? الم تحرك مأساة منشية بني حسن نخوة الاردنيين من اجل تقديم المساعدة لاخوتهم.

وزاد : اين مجلس النواب واين لجنتي المياه والصحة ولماذا هذا التقصير وخاصة واننا علمنا ان اغلبية نيابية لم تكن تعلم بقضية منشية بني حسن بعد اسبوع على بدئها ولولا انتقاد الصحافة لغياب مجلس النواب لاستمر التجاهل النيابي للقضية, وقد استغرق تحرك المجلس ثلاثة ايام للدعوة الى عقد اجتماع للجنتين المختصتين مع اقطاب الحكومة لمعرفة الوضع وكيفية الخروج منه والتأشير على المقصرين اذا لم يكن بالامكان محاسبتهم.
و اين هي النقابات المهنية والعمالية ومجلس النقباء ولجان الحريات العامة وحقوق المواطنين التي تملاء الدنيا صراخا على كل كبيرة وصغيرة? الا يستحق الامر بيانا على اقل تقدير يتضامن مع اهالي منشية بني حسن? الا يستحق الامر من مجلس النقباء ان يخصص عشر دقائق من اجتماعه الدوري لمناقشة الامر ويزداد تعجبنا من مجلس النقباء الذي خصص ثلاث ساعات لنقاش امر تشكيل لجانه المتعددة في جلسة وصفت بانها ساخنة...واين هي لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة واين هي الاحزاب الوسطية? أين هي الجمعيات الخيرية? اين هي جماعة الاخوان المسلمين وهل كان الامر مصادفة ان يلتقي امس الاول المراقب العام للجماعة الشيخ الجليل سالم الفلاحات مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عمان للحديث عن اوضاع ستة الاف مواطن فلسطيني علقوا على معبر رفح بعد الانقلاب العسكري الذي قادته حركة حماس ضد الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة? لكن الجماعة تتجاهل معاناة قرية اردنية نائية.. واين هي جمعية البيئة الاردنية التي من صلب اختصاصها قضية تلوث البيئة? الم تسمع الجمعية او تقرأ عن تلوث المياه في منشية بين حسن? وحدها جمعية حماية المستهلك التي انفردت باصدار بيان حول القضية فيما صمت الاخرون وكأن الامر لا يعنيهم.

وانهى الكاتب وهو نائب نقيب الصحافيين الاردنيين بالقول " لو كانت قضية تلوث المياه حصلت في عمان لكان الامر مختلفا, فان النخوة ستظهر على الاقل امام شاشات التلفزة وكاميرات وسائل الاعلام".


غيشان الاول .. انه شعب لا يجيد الشرب

من جهته قال الشقيق الاكبر ل غيشان نبيل الكاتب الساخر في يومية "الدستور " ان علينا ان نحمد الله ان حالات الاصابة بالاسهالات في منشية بني حسن وجوارها لم تتجاوز الألف حالة فقط لا غير.. بينما أصابت في أميركا بلد العلم والطب والنظافة ما يزيد عن اربعمائة ألف كائن بشري..هذه هي الرسالة الاعلامية التي فهمتها من تقرير الدستور امس بعد اكتشاف طفيل (كربتوسبوردين) المقاوم للكلورين.. بما يعني ان استجابتنا وطرق الوقاية لدينا أفضل بكثير.. طبعا لم يشر التقرير بتاتا إلى ان الاصابات الأميركية كانت قبل اكتشاف الطفيل وكانت سبب معرفته ، ولم تقم له قائمة من ذلك الوقت.

ويقول غيشان : رغم التصريحات الحكومية التي تؤكد ان الطفيل يأتي عن طريق روث المواشي والطيور ، غير أني اتصلت بجهات مختصة تماما وموثوقة في وزارة الصحة ، التي أكدت ان السبب المباشر لوصول الطفيل إلى مياه الشرب هو من مياه المجاري التي اختلطت بشبكة المياة في أكثر من موقع وأبلغ عنها الأهالي... لكن ما من مجيب.
ويحسد غيشان السكان بالقول " احسدكم .. اذ باسهالات غير خطرة والقليل من المعاناة ، نجحوا في اجبار الحكومة على تغيير شبكة المياه ، وهذا ما لم تفرح به المناطق الأخرى في المملكة ، حيث ان معظم شبكات المياه تعود الى أيام ما كانت الإشارات الضوئية أسود وأبيض ، لذلك أنصح كافة المناطق في المملكة باستيراد طفيل كربتو سبوردين وشربه مع الماء ، اذ ربما يستطيعون الضغط على الحكومات لتغيير شبكات المياه".


القسوس .. كارثة ولن تمر بسهولة ...

وما يراه الكاتب في "الدستور" الزميل نزيه القسوس مستغرباً هو أن تتخبط أجهزة وزارة المياه كل هذه المدة لمعرفة سبب التلوث مع أن المسألة بسيطة جدا وغير معقدة فتلوث الماء معروف فهو إما تلوث كيماوي أو جرثومي وفي كلا الحالتين كما يقول القسوس يمكن معرفة نوع التلوث بسهولة ويسر حتى في المختبرات غير المتطورة كثيرا فكيف ونحن لدينا مختبرات حديثة ومتقدمة جدا ونستطيع من خلال الأجهزة والمعدات الموجودة فيها إجراء عدد كبير من الفحوصات حتى الفحوصات المعقدة .

واعتبر الامر كارثة وقال يجب أن لا تمر بسهولة بل يجب أن يكون لها ثمن وثمن كبير جدا ويجب أن تتحمل وزارة المياه المسؤولية الكاملة عما حدث من الوزير وحتى أصغر مسؤول في تلك المنطقة لأن تعرض سبعمائة مواطن لحالات مرضية بسبب مياه الشرب ليست مسألة سهلة أبدا وهؤلاء المواطنون ليسوا مضطرين لدفع ثمن ترهل بعض موظفي وزارة المياه هذا الترهل الذي مع الأسف الشديد أصبح القاعدة وليس الإستثناء ومن يتابع الإذاعات الأردنية كما يقول القسوس يعرف تماما بأن ما نكتبه صحيح مئة بالمئة فهنالك خطوط ماء مكسرة تظل تنزف المياه النظيفة في الشوارع لأسابيع بل ولأشهر أحيانا وهنالك مواطنون يتصلون مع بعض البرامج المفتوحة في الاذاعات ليبلغوا عن بعض هذه الخطوط لأنهم يئسوا من موظفي وزارة المياه الذين لا يستجيبون لبلاغات هؤلاء المواطنين عن هذه الخطوط وهنالك سرقات للمياه في مناطق الأغوار وفي عدد كبير من المزارع ووزارة المياه لا تتخذ أي إجراء حيالها بل إن بعض مزارع الموز تسقى من مياه الشرب على مدار الأربع والعشرين ساعة .

الدباس ... «شر البلية ما يضحك»

في "الدستور" وجد الزميل احمد الدباس القضية في ان من تداعيات مياه المنشية أن ينبري رئيس لجنة المياه في نقابة المهندسين لالقاء اللوم على المواطنين وتحميلهم تبعات ومسؤوليات التلوث بقوله «إن سبب ما حصل يعود إلى اعتداء بعض المواطنين على شبكات المياه باطلاق الرصاص عليها لسقاية مواشيهم» مع أن الحكومة نفسها تعترف بالذنب وبالقصور وبخاصة أن سنوات عديدة مضت والمطالبة مستمرة باصلاح الشبكة ويضيف انه في الوقت نفسه "كلام اخينا المهندس المحترم الذي يترافع دفاعا عن وزارة المياه ويقول لانستطيع تحميلها المسؤولية طالما المواطنون هم المعتدون ينطبق عليه مقولة «شر البلية ما يضحك» الا انه وبافتراض صحة اتهامه للمواطنين بالاعتداء على الشبكة فان مسؤولية الاصلاح والمعالجة وضمان تدفق مياه الشرب الصالحة للمواطنين تقع على عاتق الحكومة وتحديدا وزارتي المياه والصحة هذا مع التأكيد أن لا احد يقبل بالاعتداء ليس على شبكات المياه فحسب بل على كل المرافق العامة" .

الراميني .. حكومة لا توقف الاسهال فالتتسهل بعيداً من هنا ..

ومن اطرف ما نشر في يومية "الانباط" ماكتبه الزميل اسامة الراميني حين قال ..: الحكومة بكافة «طواقمها» وعلمائها ومختبراتها واجهزتها وحتى وزاراتها غير قادرة الى الآن على وقف «اسهال» اهالي منشية بني حسن بالمفرق .. فهناك تضارب وتعقيد في التصريحات والمسببات وحتى التوصيات ... فهل المشكلة في شبكات المياه المهترئة؟ أم في المواد الغذائية؟؟ ام في المياه نفسها .. الأمور معقدة وعقيمة ولا بوادر لمعرفة السبب المباشر لشلال «الاسهال» الذي ضرب ضربته.

واقترح الراميني على الحكومة التي اسماها ب "حكومة الاسهال" ان تعقد اجتماعها الأخير بالقرب من خزان الضخ في منشية بني حسن وتعالج المشكلة بهدوء تام هنالك حينها سنكون مقتنعين بان الاسهال سيتوقف فورا .. والا فاننا لن نقتنع ابدا بكل ما يقولونه عن تقارير ووثائق ونتائج مختبرات ومرض «وطفيليات» وانهى بالقول : الحكومة التي لا تستطيع ايقاف «الاسهال» بعد كل هذا الوقت عليها ان «تتسهل بعيدا من هنا..