كما هو الحرص الملكي السامي، يؤكد الملك عبدالله الثاني، على أهمية ترقب واستلام «التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة»، ناظرا فيه إلى التحولات والمتغيرات باتجاه، ترتيبات التدريب والاعداد القضائي الذي يرتبط بكل متغيرات ومسارات التحديث واستراتيجيات الدولة الأردنية نحو التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، بما في ذلك النظر في بنية ورصانة وصلابة منظومة القضاء والعدالة في المملكة النموذج بالأمن والأمان والحقوق المدنية وصورة ذلك في تحولات الإعلام والاتصال الأردني الوطني، ومكانة المملكة في حقوق الإنسان والقاضي وثبات القوانين والأنظمة، وفقا المتغيرات تنمية وبناء الدولة في مئويتها الثانية وصلابة الدستور الأردني، وتميزه على المستويات كافة.

في اللقاء السنوي، يرى الملك مع رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، واقع القضاء الأردني، صورته ومكانته ومنجزاته، لهذا كانت التوجيهات الملكية الهاشمية السامية، رؤية لها أهمتها في بحث عدة محاور اساسية في مجال القضاء منها:

* المحور الأول:

إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها.

وهو محور عملي، يرتبط بضرورة تحقيق سرعة النظر في قضايا المواطنين والشركات والمؤسسات وفق الحاجة للبت في الحقوق وفق النصوص والاجتهاد القضائي العادل.

* المحور الثاني:

التنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة.، وهذا يضمن سبل رعاية العديد من الأحكام بحيث تستند إلى دلالات تطبيقها بما يساعد الدولة ومؤسساتها على مساعدة العدالة تبيان الأحكام البديلة بما ينعكس على جميع الأطراف في النتائج والأعمال والحقوق.

* المحور الثالث:

الاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي، وهذا محور مهم للوصول إلى مؤسسات قضائية تنحاز إلى سبل التدريب وتهيئة مجتمع المحاكم والقضاء في كل مراحله ومستوياته وفق الرؤية والعدالة وسلامة المجتمع والأعمال وبنية الاستثمار المحلي والعربي والدولي.

* حقيقة ما يحدث في عالم القضاء وفق المتغيرات والنتائج

.. رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، وضع بين يدي الملك، نتائج أعمال القضاء والمحاكم في الأردن، وأن المحاكم «كافة» تعايشت في عام 2022، مع أكثر من 465 ألف قضية، عدا عن قضايا -عادة- تكون مدورة من العام، الذي سبق، والمهم، كما أبان الغزو، أن عمل القضاء والمحاكم أنجز ما يقارب من نسبة، تم الفصل فيهما نحو 99.7 بالمئة والمتميز، في تحولات الفصل أن بعض القضايا، كان معدل مدة التقاضي فيها 57 يوماً.

.. المهم في لقاء جلالة الملك مع رئيس المجلس القضائي، أن الملك ومن رحاب قصر الحسينية العامر، طالب بحلول العديد محاور الأعمال في المحاكم بحيث يقل معدل عبء القاضي السنوي 690 قضية، ما يصل إلى دعوى متباينة ومختلفة، تحتاج إلى عبء ومتابعة تحقق مستويات من الأداء والحرية والنجاح.

.. هنا، نتوقف مع اهتمام وبنية القضاء الأردني الذي يواكب سياق جودة الأحكام، ومدى تطابقها مع الحقوق ونتائجها في مراحل التمييز والاستئناف.

.. يرى الملك، بحرص نابع من الرؤية الملكية الهاشمية السامية، أن وضع القضاد بخير، ومهم ومتمكن، وهذا لا يغني عن ديمومة تزويد القضاة بالمعارف القانونية وكل ما هو جديد في الإجراءات القضائية، بالذات عبر منظومة المعهد القضائي الأردني الذي له الأدوار الريادية محليا وعربيا من خلال عمليات التدريب والتوعية والمشاركة التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المحلي، بما في ذلك مواكبة خطط التحول ومسارات التحديث والتنمية والتكييف الثقافي والإداري.

.. الملك، ونحن معه، تلك العين الداعمة المحبة لحقوق المواطنين ومع سلاسة ويمن القضاء الأردني المشهود، نواكبه عبر منظومة الإعلام الأردني بذكاء ووعي نستمده من رعاية هاشمية، موروثها، إرث مع الحق والعدالة.

huss2d@yahoo.com