المتابع لما يجري على الساحة المحلية هذه الأيام يستشعر حجم الأزمة في علاقة المواطن بالحكومة من خلال قضية لا يدل عنوانها على كل هذا الشدّ والجذب والحوار الدائر والذي وصل حدّ المساجلات التي أوصلت الأمور في بعض شأنها إلى القضاء ، وجعلت الحكومة في درجة عالية من التأهب والاستنفار لتسويق رأيها وقرارها فيما يتعلق بمطعوم الحصبة قصة الخلاف المحتدمة هذه الأيام التي تجهد الحكومة في إقناع الناس بضرورته وجدواه وفائدته ، في حين تشكّل رأيٌ لدى شرائحَ اجتماعيةٍ واسعةٍ ترفضهُ وتشكك في نفعه، لا بل وتجزم بضرره على صحة أبنائهم .

ومن مجمل المشاهدات والمتابعة فالظاهر أن المسألة لن يتم حسمها لصالح أيٍّ من الاتجاهين المتباينين رغم الزخم في الجهد الحكومي المبذول للإقناع والتسويق .

الأهم في الموضوع هي حالة عدم الثقة الكبيرة التي وصل إليها المواطنون في الحكومة والتي تتسع يوماً بعد يوم للأسف والتي تنذر بما هو أكبر وأخطر في تصريف الشأن العام وإدارته والذي يستلزم الثقة التي تؤسس لما ينبغي من قاعدة التلقي للتنفيذ وليس التلقي للتفنيد لوجود الريبة والشك لدى المواطن في أن الحكومة لا تريد إلا مصلحته وتتحرى في ذلك أعلى درجات الدقة والموضوعية والمسؤولية .

ولكن ما الذي أوصلنا حكومةً وشعباً إلى هذه الحالة من انعدام الثقة ووجود كل هذا الحجم من التشكيك في كل ما يصدر عن الحكومة ؟ ولا يقتصر الأمر على هذه الحكومة وإنما تولّد هذا الشعور لدى العامة بشكلٍ واضح ربما منذ عقدٍ مضى ولا زال يتسع ويكبر .

لا شكّ أن وسائل التواصل الاجتماعي قد ساهمت في الانتشار والشيوع للأخبار والإشاعات والغثّ والسمين من المعلومات ، ولكن ذلك لم يكن ممكنا لو أن الحكومات تعاملت بالشفافية والوضوح والصدقية المطلوبة التي تجعل الباطل زهوقاً ومرفوضاً ، ولو كانت المجالس البرلمانية موضع ثقةٍ وتمثيلٍ حقيقي تجسّدها التشريعات الحصيفة والممارسات النظيفة والحرص الأكيد على القرار المستقل .

بالتأكيد أن معضلة مطعوم الحصبة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بين الحكومات والمواطنين ، ولا أظن أن لدى الجميع ترفٌ من الوقت والجهد لإضاعته وتبديده في أمورٍ كهذه وتجعل الهوّة أكبر والتناغم صعب المنال مما يستدعي البحث الجاد عن الحل والعلاج .

قبل حوالي ثماني سنوات تعرّضت الحكومة حينها لأزمةٍ كانت هي من صنعتها فيما أُطلق عليها في ذلك الوقت " ذهب عجلون " وتضاربت تصريحات الوزراء في تلك الحكومة وتناقضت ولم تستطع قول الحقيقة كما هي حتى وصل الناس إلى عدم التصديق بالكلية في روايات الحكومة واضطرت الحكومة أن تلجأ إلى رواية القوات المسلحة على لسان رئيس أركانها لتقديم الرواية التي وثق بها الناس وأغلقوا الملف الذي ما كان للحكومة أن تغلقه وهو ما يُعدّ سقوطاً مدوياً للأداء الحكومي .

هل تبقى الحكومات الأردنية عاجزة عن تسويق إجراءاتها وتسويغها وإقناع الناس بها وتتكئ في ذلك على القوات المسلحة حيناً وعلى الأجهزة الأمنية حيناً آخر ، وعلى تدخل جلالة الملك أحياناً كثيرة !!