يعتبر مشروع الناقل الوطني للمياه المحلاة من خليج العقبة الى العاصمة عمان والمحافظات الاخرى بطاقة 300 مليون مترا مكعبا سنويا، الاكثر ثقلا وضخامة والاهم استراتيجيا بالنسبة للتنمية في المملكة،ليس فقط على مستوى قطاع المياه، وانما في جميع المجالات الاخرى ،غذائيا وزراعيا واستثماريا وبيئيا، وفي حال تنفيذه سوف يشكل ارضية صلبة وبيئة خصبة لانطلاقة تنموية شاملة، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بشكل فعال وملموس، لذلك يعتبر ملف هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الاثقل والاهم على مكتب وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود "العائد.. ولا نقول الجديد" لقطاع المياه ،وعلى اجندة الحكومة والدولة الاردنية بشكل عام.

اهمية هذا المشروع الاستراتيجية تكمن في عدة امور ، اهمها انه لا مفر من تنفيذه، ولا يوجد مشروع مائي آخر يمكن ان يكون بديلا عنه،وان الاردن الذي يعد مياهه بالمتر المكعب واحيانا باللتر الواحد، بحاجة ماسة جدا وضرورية جدا لتنفيذ هذا المشروع، والحاجة له قد تصل الى حد الحياة والموت، فلا خيار امام الاردن الا تنفيذ مشروع الناقل الوطني، الذي يعمل على حل العديد من القضايا والازمات المائية والبيئية والغذائية والاستثمارية.

فعلى الصعيد المائي، ينهي مشروع الناقل الوطني معضلة العجز المائي التي يعاني منها الاردن منذ عقود، وبيئيا سوف يعمل على وقف انحسار المسطح المائي للبحر الميت، وزراعيا سوف يوفر كميات كافية من المياه لاغراض الري في وادي الاردن، ويعزز السلة الغذائية للشعب الاردني، وحل ازمة المزارعين المالية ، واستثماريا سوف يزيل عقبة مهمة كأداء في وجه الاستثمار بسبب شح المياه، ولن نعود نسمع اسئلة من المستثمرين العرب والاجانب عن توفر كميات كافية من المياه لادارة استثماراتهم في المملكة.

الوزير ابو السعود العائد الى وزارة المياه والري للمرة الرابعة او الثالثة، لن يواجه مشكلة في ادارة هذا الملف، فهو العارف بكل تفاصيل قطاع المياه ولا تخفى عليه خافية، لكنه قد يواجه بعض العراقيل المالية او السياسية ،اما فيما يتعلق بالامور الفنية والادارية الخاصة بالمشروع فلا خوف عليها.

مشروع الناقل الوطني الذي كان من المؤمل ان يروي عطشنا في العام 2026، يبدو ان هذا الموعد كان مستعجلا كثيرا، وبدأنا نسمع عن مواعيد ابعد من ذلك، مثل العام 2027 والعام 2029، وقد يزحف الموعد اكثر واكثر في حال عدم احالة عطاء تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي، لكن هناك بصيص امل يدعو للتفاؤل، باعداد خطة بديلة بالتعاون ما بين وزارة المياه والري والحكومة للبدء بالتنفيذ حتى لو لم تتم احالة العطاء في كانون الاول المقبل .

لا توجد مشاريع مائية بديلة بحجم مشروع الناقل الوطني او قريبة منه، لا تحت الارض ولا فوق الارض، من هنا تنبع اهمية واستراتيجية هذا المشروع وثقل المسؤولية على وزارة المياه والري .