خلال الأسبوع الماضي اجرى الرئيس بشر الخصاونة تعديلا على حكومته هو السابع خلال السنوات الثلاث منذ أن كلّفه جلالة الملك عبدالله الثاني بتولي موقع رئيس الوزراء في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020.

شهد التعديل الذي استمر الحديث فيه اكثر من شهر عملية شد وجذب وخاصة في موضوعة (توزير النواب)، حيث كدنا نشهد فيه كسرا لـ»فيتو» توزير النواب، الذي تواصل لأكثر من 25 سنة مضت، بيد أن اللحظات الأخيرة قبل اعلان التشكيل جاءت بخلاف التوقعات وابقت «الفيتو» قائما الى حين انتخابات مجلس النواب العشرين الذي ستجري انتخاباته الصيف المقبل، وأبعدت نائبين عن كرسي الوزارة في لحظات أخيرة.

كلام كثير وكواليس جرت قبل الساعات الثماني والاربعين التي سبقت اعلان التعديل بصورته الأخيرة، ولم تحسم جدلية التوزير الا في ساعات قليلة قبل الإعلان النهائي، وفي هذه الجدلية اختلفت الآراء ووجهات النظر بين من يريد إبقاء النواب بعيدا عن مقعد الوزارة وخاصة في المرحلة الحالية، وبين من يعتقد ان المرحلة المقبلة تتطلب خطوات تدلل عن صورتها وجوهرها، وأولئك يرون ان توزير نواب من المجلس الحالي مقدمة لما ستجري عليه الأمور في مجالس سابقة، وان إعادة تعليق جرس (توزير النواب) خطوة ضمن خطوات سياسية مستقبلية.

في نهاية مشهدية جدلية التوزير، انتصر الرأي الأول الذي يرى ان الأمور لم تنضج في المجلس الحالي لتوزير نواب، وبالتالي تم اقصاء الفكرة من أساسها وجرى التعديل دون دخول نواب في الحكومة ما اظهره بصورة باهتة في ظل عدم كسر «فيتو» التوزير، حيث اقتصر على خروج وزيرين من الحكومة، وإعادة تموضع وزارات تم دمجها في وقت سابق كالعمل والصناعة والتجارة والاشغال والنقل، وتدوير لوزراء.

شخصيا أعتقد ان المرحلة كانت تحتاج لخطوات للأمام، والذهاب لرؤى مختلفة تدلل على المرحلة السياسية المقبلة والتي سنشهد فيها تحالفات حزبية تحت القبة وحكومات برلمانية تدير المرحلة بكل تفاصيلها، وهو عنوان الإصلاح المقبل الذي تضمنه قانون الانتخاب.

بالمجمل فإن التعديل الأخير هو السابع، ولم يتبق من افراد الحكومة التي تشكلت قبل 3 سنوات بقوام 32 وزيرا إلا 10 وزراء فقط، وكان التعديل الأول على حكومة الخصاونة سريعا، حيث قدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقالته، وفي 2 ديسمبر 2020، صدرت إرادة ملكية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية، أما التعديل الثاني فكان في 28 فبراير 2021، لتعويض وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين اللذين قدما استقالتهما، وفي 7 من مارس 2021، صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل موسع شمل 10 وزراء، وجرى تعديل وزاري في 29 مارس 2021، عُين بموجبه فراس الهواري وزيرا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرا للعمل، أما التعديل الرابع فكان في 11 أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات، وفي 27 أكتوبر 2022، أجري التعديل الخامس على الحكومة، أما آخر تعديل فكان في 22 يناير 2022، الذي جاء بمكرم القيسي لحمل حقيبة السياحة والآثار.

بالأثر فإن الحكومة التي غيرت ثلثي طاقمها يتعين عليها دخول الدورة العادية الأخيرة لمجلس الامة التاسع عشر في الحادي عشر من الشهر الحالي وهي تضع نصب عينيها ان الدورات الأخيرة من عمر البرلمانات هي الأصعب والاعنف على الحكومات، وبالتالي فإنه يتعين عليها توقع جلسات مناقشة عامة مطولة، واسئلة اجرأ واكثر قوة، ومناقشات تشريعية اوسع واشمل، وخطابات في الموازنة اشد نقدا على الحكومة، وعلى سياستها الاقتصادية والاجتماعية.

الدورة العادية ستبدأ باكرا، ومكتب دائم جديد سيتشكل، وملفات داخلية وخارجية ستحضر وكلها ستكون عنوان لمرحلة مقبلة عنوانها توسيع دائرة الاشتباك النيابي الحكومي تحت قبة العبدلي.

الغد