كثير من الموضوعات التي تستأثر باهتمام الشارع الأردني ومتابعته، ومنها ما هو مثير للجدل وتساهم باتساع فجوة الثقة مع المؤسسات الحكومية، بحاجة الى توضيح وتقديم الحقائق والمعلومات كاملة غير منقوصة في سياق موضوعي ومهني، وعدم ترك الفضاء للاشاعة والتصيد ومحاولة اثارة الفوضى وتوليد الاحتقان لدى المواطنين، واستغلالهم على نحو خاطئ لتنفيذ أجندات معينة.

ومن خلال التدقيق نجد أن الإشكالية بين المواطن والمؤسسات، ترجع أحد أسبابها الرئيسية الى غياب المعلومة أو عدم تقديمها بشكل صحيح ومقنع للرأي العام، وغير مدعمة بالمعلومات اللازمة، وربما تنطوي على تضليل ومحاولة تمرير قرارات بناء على افتراضات خاطئة، وتبريرات لا تحترم عقل الشارع وإدراكه وتفكيره .

ويرافق النقاش العام حول أمر معين مثلا حملات تشويش وتشكيك، وربطها بتوجيهات وارتباطات خارجية، واللعب على وتر الحاجات الأساسية للمواطنين ومستقبلهم، والذهاب بهم الى أبعد تفكير بقرب اندثار مؤسسات كبرى، بحسب ما يطلقون على أنفسهم الخبراء وأصحاب الاختصاص، رغم محدودية الاطلاع والتعمق الفكري والمعلوماتي.

وما سبق لا يعنى عدم وجود تقصير أو اختلالات في الأداء العام، أو أن كل ما يراود الشارع وما يتم تناقله غير صحيح، لكن بعض الموضوعات يتم اخراجها عن سياقها السليم، لاعتبارات تتعلق بنقص المعلومة واستغلالها لأهداف خاصة.

ما قادني للحديث للأعلاه، محور مهم تم النقاش فيه بعمق مع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، يتعلق بمخاوف المواطنين على مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، في ظل ارتفاع أموالها المترتبة على الحكومة وتجاوزت 8 مليارات دينار، ويتم تناولها بشكل سلبي بشكل مستمر، ويوظفها البعض كمؤشر سلبي للتدليل على حالة الاقتصاد الوطني.

حديث كناكرية صاحب الخبرة الطويلة في وزارة المالية، وتولى منصب أمينها العام ووزيرا لها، مقنع للغاية كونه مبنيا على حقائق ومعطيات مالية، وممارسات عملية في السابق وبحكم موقعه الحالي، ما يبدد أي مخاوف حول مستقبل أموال الضمان وعدم وجود هيمنة حكومية عليها، وأن المصلحة المالية للمؤسسة هي التي تقود للمنافسة على السندات التي تطرحها الحكومة من خلال البنك المركزي .

صندوق الضمان الاستثماري يتقدم كغيره من البنوك والمؤسسات المالية الأردنية، للظفر بأي سندات تطرحها الحكومة، والتنافس استنادا الى أسعار الفائدة والمحددات الأخرى للسند، وتتم الاحالة على أفضل عرض وهذا الحال منذ سنوات طويلة.

ولا يتم منح أي ميزة أو أفضلية في السندات الحكومية، وتخضع المؤسسة والبنوك للمنافسة بشكل شفاف، وفي كثير من الأحيان لا يفوز «الضمان» بالسندات المطروحة . كما أن العائد الاستثماري في السندات أعلى من غيره ومضمون تماما .

ووفقا لتأكيدت كناكرية، فان الاستثمار في السندات الحكومية لا ينطوي على أية مخاطر من ناحية التزام الحكومة بالسداد، ودفع العوائد في وقتها، ولم تسجل سابقا ولو حالة تعثر أو تأخر لسند أو قرض، وبالتالي مؤسسة الضمان هي من تسعى للحصول على السندات المطروحة من قبل البنك المركزي .ومؤخرا تم شرح هذه الآلية بتفاصيلها الى اللجان المختصة في مجلس النواب .

من المهم شرح تلك التفاصيل للرأي العام، وكذلك الحال بالنسبة لكثير من الملفات التي يعود الجدل حولها ورفضها شعبيا نتيجة لعدم القدرة على تقديمها بأسلوب صحيح، ومن قبل مختصين في الوقت المناسب وربطها بالوقائع والبيانات اللازمة .

كما أن التوجهات الاستثمارية للضمان الاجتماعي اليوم، تقوم على الدخول بالمشاريع ذات الجدوى المؤكدة، ومتدنية المخاطر، وبناء على دراسات مستفيضة وعدم المساهمة بنسب كبيرة في أي مشروع، والتركيز على المشاريع الاستراتيجية الوطنية، وتنويع الاستثمارات واحياء المتعثرة منها، والسعي لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.

الدستور