وزير الداخلية: تجارة المخدرات مغرية.. 80% من ضبوطاتنا معدة للتصدير

*كل شاحنة تدخل معبر جابر من سوريا نفترض أنها تحمل مخدرات ما لم تثبت عكس ذلك

*ارتفاع قضايا المخدرات بنسبة 22 بالمئة هذا العام

*القانون حول المخدرات يعتبر رادعًا ولا يحتاج إلى تعديلات

*الفراية عن تصنيع المخدرات داخل البلاد: كل شيء وارد

*ظاهرة سرقة المركبات "راحت من زمان"

*نسبة اكتشاف الجريمة في الأردن عالية 94 بالمئة

* نسبة اكتشاف جرائم القتل وصلت إلى 100 بالمئة

*لا يوجد جريمة منظمة في الأردن

* لا مناطق عصية على رجال الأمن العام

*ظاهرة البلطجة ليست موجودة كما في السابق

عمون - قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الجرائم في البلاد في حدودها الدنيا والسرقات في انخفاض خلال عام الحالي، مشددًا على أن ظاهرة سرقة المركبات "راحت من زمان بالشكل الذي كانت موجودة فيه".

وأكد الفراية، خلال استضافته على برنامج مسارات الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، "البلد أمن ومطمئن وهذه نعمة يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها ونتذكرها دائمًا وأن لا نإلفها. فالكثير من الناس لا يتذكرها وبالتالي لا يشعر بأهميتها.. البلد امنة لكن في ذات الوقت لا تخلو من الجرائم والجنايات والجنح والسرقات".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية بذلت الجهود الكبيرة من خلال الحملات الأمنية التي نفذتها في مناطق صعبة وكانت تعرف بسرقة المركبات.

وأكد، أن نسبة اكتشاف الجريمة في الأردن عالية؛ إذ تبلغ النسبة اليوم 94 بالمئة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 92 بالمئة، بالإضافة إلى أن نسبة اكتشاف جرائم القتل وصلت إلى 100 بالمئة بفضل التقدم بالمختبرات الجنائية والتدريب وجهود الأمن العام.

وعن موضوع البلطجة، بين الفراية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قاسية في السابق حول جرائم البلطجة، بما فيها حملات أمنية على البلطجية، لافتًا إلى أن الظاهرة ليست موجودة كما في السابق، مؤكدا "نستمر بمتابعة موضوع البلطجة، ونتخذ أقصى الإجراءات بحقهم".

ونوه إلى أنه لا يوجد مناطق في الأردن عصية على رجال الأمن العام لكن في ذات السياق يوجد مناطق معروفة تاريخيًا بكونها مناطق ساخنة لطبيعتها الجغرافية أحيانًا، مؤكدًا أن أكثر المناطق التي تم تنفيذ فيها حملات أمنية هي المناطق الساخنة.

وزاد: لا يوجد جريمة منظمة في الأردن جغرافيًا وبشريًا وتخطيط على مستوى عالي.. هذا غير موجود.

**المخدرات

وحول ملف المخدرات، أشار وزير الداخلية إلى أن 80 بالمئة من المخدرات المضبوطة في البلاد، تكون معدة للتصدير إلى الخارج، مضيفًا أن العام الجاري شهد ارتفاعًا في قضايا المخدرات بنسبة 22 بالمئة ( 16 ألف قضية)؛ إذ زادت قضايا الترويج والاتجار بنسبة 34 بالمئة، والتعاطي بنسبة 16 بالمئة.

وأكد الفراية أن الأجهزة الأمنية نفذت حملات أمنية في مناطق معروفة بتجارة المخدرات وتم ضبط كميات كبيرة وأعداد ضخمة لهم صلة بالترويج للمخدرات، لافتًا إلى أن العام الجاري شهد ضبط 24 ألف شخص.

وتابع أن "10 شاحنات قدمت من الخارج كانت ذاهبة صوب دول الخليج العربي وبخلاف المركبات الذاهبة ترانزيت. سيارات وشاحنات بنمر سعودية وإماراتية متجهات صوب الخليج العربي كانت محملة بأكثر من مليون حبة كبتاجون."

وقال وزير الداخلية إن القانون يعتبر رادعًا ولا يحتاج إلى تعديلات، ولا سيما أن تجار المخدرات يأخذوا الأحكام القاسية لكن "تجارة المخدرات مغرية"، عازيًا السبب الرئيس وراء تلك الزيادة إلى الأوضاع في سوريا.

وشدد الفراية على أن الحدود الأردنية السورية مضبوطة فقط من جهتنا، "نتحدث مع الأشقاء في سوريا بخصوص التعاون في مجال المخدرات، "ويستجيبوا بالقدر الذي يقدروا عليه لكن قدرتهم في السيطرة على حدودهم في الحدود الدنيا".

وتطرق إلى أن الحكومة الأردنية في ملف المخدرات واضحة، "حماية أراضينا ومواطنينا أولوية. ونحتفظ بحقنا في حماية حدودنا وأرضينا بالشكل الذي نراه مناسبًا وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية".

وأكمل: كل شاحنة تدخل معبر جابر من سوريا نفترض أنها تحمل مخدرات ما لم تثبت عكس ذلك. هيك الافتراض صار. لذلك نجد هناك شاحنات كثيرة في المعبر لأن التفتيش دقيق ومكثف ولا نستثني أي أحد سواء مركبة أو شاحنة.

ونوه الفراية إلى الوسائل الحديثة في تهريب المخدرات مثل الدرون، بالإضافة إلى اختباء المخدرات بأشكال مختلفة، كوضعها في أنواع معينة من الفواكه والخضروات، معربًا عن قلقه من زيادة محاولات تهريب المخدرات.

وأشار إلى أنه "بقدر ما نحن نضبط المخدرات لكن هناك محاولات تمكنت من الدخول؛ لذلك تجد هذه الكميات في الأسواق".

وعن تصنيع المخدرات داخل البلاد، أجاب الفراية بأن كل شيء وارد "لكن ليس بالحجم الذي نتحدث فيه، والأجهزة الأمنية تتابع الموضوع، وممكن بين الحين والآخر زراعة الحشيش في مناطق معروفة".