منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية وهناك الكثير من المطالب التي يرغب بها بن غفير ومنها:

１- تدشين قوة أمنية تستطيع التجول في الشوارع وحماية الأمن وتعمل تحت قيادته وإشرافه.
２- تعديل نظام الحراسات في السجون الإسرائيلية بالأسلوب الذي يؤمن به بن غفير وليس بالأسلوب أو الطريقة التي تعمل بها حاليا السجون.
３- تغيير بعض من المطالب الأمنية بالصورة والطريقة التي تحقق ل" بن غفير" إحراز نقاط على حلفائه بالحكومة قبل منافسيه أو أعداءه الآخرين من خارج الحكومة .

من هنا كان تسريب واقعة التحقيق الذي أجرته مصلحة السجون مؤخرا والذي أفضى مبدئيا إلى حظر عمل المجندات الإسرائيليات كحارسات في السجون الشديدة الحراسة ، وهو ما يأتي بعد مزاعم بممارسة الجنس مع نزيل فلسطيني.

التسريب الأخير لم يكن التسريب الوحيد ، وفي العام الماضي ، أمر وزراء إسرائيليون بإجراء تحقيق بعد فضيحة في أحد السجون زعم فيها أن مدانين فلسطينيين اعتدوا على المجندات اللواتي يعملن في حراسة السجون واغتصبوهن، وأن بعض كبار ضباط السجن استغلوا المجندات.

وألمحت بعض من الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى بعض من أوراق الموقف إلى أن بن غفير يقف وراء هذه التسريبات من أجل نيل تعاطف المواطنين مع مطالبه ، وظهوره في صورة المسؤول الذي يعمل بجدية من أجل تحسين الوضع الأمني في البلاد.

التسريب الأخير وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أشار إن أن "مجندة اعترفت بعلاقة جسدية مع رجل فلسطيني ، وهو أمر دقيق خاصة وأن المتهم بالقيام بهذه العلاقة قام بتنفيذ هجوم مميت ضد إسرائيليين، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى:

１- غضب الشارع الإسرائيلي بسبب هذه القضية المعقدة .
２- غضب ذوي القتلى الإسرائيليين الرافضين لهذا الأسلوب.
３- تدشين قاعدة شعبية تدعم خطط بن غفير لتغيير المنظومة الأمنية الإسرائيلية بالصورة التي يرغبها والسياسة التي يطالب بانتهاجها.

أسلوب وطريقة التسريب ذاتها تعكس هذه النقاط الثلاث السابقة ، حيث قالت المجندة المتهمة أن أربع نساء أخريات كان لهن أيضا علاقات حميمة مع نفس المتهم الفلسطيني، وهو ما يمكن أن يدفع ب "بن غفير" لطرح هذه القضية وتنفيذ توصياته الأمنية باعتبارها مطلبا شعبيا يجب تلبيته.

بالطبع إستغل بن غفير الفرصة ، وقرر تنفيذ أهم مطلب كان دوما ينادي به ، وهو عدم إبقاء المجندات الإسرائيليات في أقسام وأجنحة السجناء الأمنيين".

وكانت هناك دعوات متكررة لوقف خدمة المجندات الإسرائيليات في السجون الإسرائيلية المشددة الحراسة. ومع ذلك ، توقفت هذه الدعوات بسبب نقص الموظفين.

غير أن ما حدث يعني :
１- تلبية دعوات بعض من الأحزاب اليهودية التي طالما تقدمت بطلبات لحظر عمل المجندات في السجون .
２- تضييق الخناق أكثر وأكبر على المعتقلين الفلسطينيين والاستعانة بالعناصر الإسرائيلية الأمنية من الرجال بدلا من النساء .

صفعه نتنياهو
وقد تلقى بن غفير منذ شهر تقريبا صفعة سياسية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، حيث طلب بضرورة تعديل نظام الحراسات ومنع المعتقلين الفلسطينيين من:

１- بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، إلى مرة كل شهرين بدل مرة كل شهر.
２- منع وصول الطعام الطازج للمعتقلين الفلسطينيين .
３- تقليص ساعات الترفيه الممنوحة للمعتقلين الفلسطينيين .
４- منع نقل الأسرى الفلسطينيين إلى عنابر مشتركة مع ذويهم إن كانوا معتقلين أو مسجونين .

غير أن بنيامين نتنياهو رفض تماما هذه المطالب في ضوء بعض من تقديرات الموقف التي حذرت من القيام بهذه المطالب، خاصة وإنها من الممكن أن تؤدي لثورة الشارع الفلسطيني بل والتسبب في أحداث عنف إسرائيل في غنى عنها الآن.

وبجانب هذا هناك سببا استراتيجيا، حيث تلقى بن غفير معلومات استراتيجية تشير إلى أن بعض من عناصر الحكومة الإسرائيلية قال نصا لمسؤولين سعوديين بل وإماراتيين إن بن غفير وزير لا قيمه له ويتصرف برعونة، ولا داع للخوف منه، وقد أصيب بن غفير بالإحباط من هذه المعلومات وشكا لأحد القيادات الأمنية في جهاز حساس ، وهو ما دفع بنتنياهو إلى محاوله رآب الصدع معه.

تقدير موقف
هناك حكمة سياسية إسرائيلية تقول: إن كنت ترغب في دعم موقفك السياسي الحالي عليك بتشويه الماضي، ويبدو أن بن غفير يقوم بتنفيذ هذه الحكمة خاصة وأن بعض من المعلومات الأمنية تشير إلى محاولة دولة إيران اغتياله عن طريق بعض من العملاء ، وبالتالي بات أمام الناخب الإسرائيلي مسؤول :

１- يرغب في إحداث ثورة أمنية تصحيحية.
２- مطلوب من إيران.
３- يعمل من أجل ضمان سلامة وأمن المجتمع ،وهو أمر في منتهى الدقة ومهم هذه الأيام.

عموما.. تسخر بعض من القوى الأمنية من سياسات بن غفير، غير أن ما يجري حاليا يشير وبخطورة للوضع الذي يحاول بن غفير تدشينه ، حيث يراهن بن غفير على الشارع وليس على منضدة الحكومة لتنفيذ قراراته وأحلامه وطموحاته الأمنية.