ان فكرة الجمع بين النيابة والوزارة لا يخدم الحالة التشريعية والرقابية فأتت التعديلات الدستورية التي منعت ذلك وأصبح على النائب الذي سيدخل الوزارة أن يستقيل من مجلس النواب
إن توزير النواب له كلفة مرتفعة لان النواب حين يصبحون وزراء سيتخلون عن مهامهم وسيسخرون مواقعهم خدمة لقواعدهم الانتخابية ويتم الخلط بين الدور الرقابي والدور التنفيذي
النائب منتخب من الشعب للقيام بواجبه (كموظف لدى الشعب) في الرقابة والتشريع ويجب أن تكون جهوده منصبة على ذلك وليس على شهية التوزير

واقتبس من حديث جلالة الملك المفدى حفظه الله في سؤاله للنواب قبل بضعة سنوات
((إذا كان الهدف النهائي للإصلاح هو حكومة برلمانية شاملة، فهل الأولوية اليوم هي دخول النواب في الحكومة، أم تحديث عمل مجلس النواب بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية)).