لم يعد خافياً على المنغمسين في المرحلة الحزبية الجديدة وجود بطء في نمو التجربة وسيرها إلى الأمام، وربما أكثرنا تفاؤلاً أصبح يتحدث عن صعوبة انتشار الأحزاب وقلة فرص وصولها إلى الناس بشكل مباشر، وهذا ما يجعلنا نراجع الحالة بشكل عام ويضعنا أمام ضرورة الإشارة إلى مواطن الخلل، وأبرزها الحكومة ودورها المعطل في هذا الملف.

اعتقد جازماً -وأنا أحد منتسبي الأحزاب- أن الحكومة ساهمت كقوّة شد عكسي في مسيرة بناء الأحزاب، ولا يمكن حصر تقصيرها بمقال واحد، لكن يمكننا ذكر المخاوف المستمرة عند المواطنين بسبب استمرار التضييق على الحريات وعدم وجود مؤشرات توحي بانفراجة في هذا الجانب. إضافة إلى عدم استخدام الحكومة لأدواتها الفاعلة في التوعية والتشجيع على الانخراط بهذه التجربة التي أرادها الملك وآمن بها جزء كبير من الشعب أن تكون نقطة انطلاق لواقع أفضل ومستقبل مضيء.

وفي ذات السياق، لا يمكننا تسليط الضوء على تقصير الحكومة دون الحديث عن وزارة الشؤون السياسية وغياب دورها بشكل كامل، وإنه من المثير للاستغراب والاستهجان أن الوزارة التي تحمل هذا الاسم، هي أبعد مؤسساتنا عن العملية الحزبية والسياسية، فلا مشروع معلن لدعم انطلاقة الأحزاب ولا مساهمة ملموسة في مسيرتها.

أكتب وينتابني الكثير من القلق وأحاول طرد مشاعر الإحباط والفشل، وبذات الوقت ومن باب المسؤولية الوطنية أرى من الواجب أن أكون صادقاً وغير مجامل، ومن هنا أقول: تحدي الأحزاب هو الوصول إلى الناس وإقناعهم بأهمية العمل الحزبي ونحن لم نصل بعد إلى مرحلة عرض البرامج أو تبني خطاب سياسي خاص بكل حزب، الأحزاب تحاول وتسعى وتجتهد، والحكومة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها وغافلة عن أن تحدي الأحزاب هو تحدٍ وطني منبعث من ضرورة وطنية عليا.


اختم مقالي بنداء إلى شباب وطننا الحبيب، نداء محب لتراب الأردن وشعبة الوفي بأن نجلس سوياً على طاولة الحوار لكي لا نخسر فرصتنا في إصلاح وطننا وتنميته وإنجاح الأحزاب التي ستلعب دوراً هاماً في نهضة الوطن في كل الجوانب، فأردننا يستحق العناء والجد في العمل، حفاظاً عليه وعلينا.

*عضو المجلس المركزي لحزب تقدم