تواجه حكومة البخيت، ومنذ اليوم الأول لتشكيلها، مشكلات كبيرة لم تواجهها، منذ زمن، حكومات كثيرة سابقة. وهي مشكلات تتمثل:

أولا، في ارتفاع مستوى التوقعات لدى المواطنين من حكومة جاءت من ثلة «من أبناء الوطن القادرين والمؤهلين والملتزمين بالرؤية الإصلاحية الشاملة،» كما جاء في كتاب التكليف السامي؛ وهي صفات عليهم أن يبرهنوا على أنها صحيحة؛ وأنهم رجال نضجت التجربة لديهم بطول المعايشة بين الناس، ولم يبق لديهم سوى أن يشمروا عن سواعدهم منذ اليوم الأول ويبدأوا بالتنفيذ وليس بالدراسة وتشكيل اللجان.

فقد صار بدهياً لدى الأردنيين، اليوم، أن مرحلة الدراسة وتشكيل اللجان ربما كانت ضرورة لشباب كانوا يجربون،وأخطأوا وعانينا الكثير بسبب ذلك. ولقد تجاوزنا تلك المرحلة.

ثانيا، يملك دولة الرئيس رؤية إصلاحية شاملة ما انفك، حتى تسلمه الراية، يعلن عنها ويعرِّف بها؛ وهي صحيحة على المستوى البعيد، ومثيرة للإعجاب، ولكن المشكلة الآن، هي في ضرورة البدء فورا من نظام أولويات مقنعة تباشر بمعالجة مشاكل قديمة ملحة ذات علاقة بقدرة الناس على العمل، فهم لايملكون ترف الانتظار بعد أن جردوا من زوّادات السفر الطويل. وعلى السلطة التنفيذية أن تبدأ بتزويدهم الآن بما يحتاجونه وتفتح لهم الطريق للحركة إلى الأمام.

ثالثا، يعلم الأردنيون أن الحكومة الجديدة سوف تبدأ حركتها، بالضرورة التاريخية، من وسط ركام سوف لن تتمكن من الخروج منه قبل أن يسيل الدم من أقدامها وسيقانها فيما هي تتحرك فيه.

وبدهي أنه لن تكون البداية صحيحة ما لم تبدأ من تنظيف البيت، بالقضاء على الفساد، واستعادة ما نُهب من مقدرات البلاد من الفاسدين «ومعاقبة كل من يثبت تورطه فيه،» ووضع كافة الإمكانات المالية والمجتمعية والثقافية والسياسية المستعادة في مخزن العتاد اللازم لمواصلة الحركة السليمة. لقد سُئِلَ رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا عن الطريقة التي استطاعت بها حكومته مضاعفة نسبة النمو القومي سنة بعد أخرى منذ تولي حزبه قيادة بلاده، فأجاب:» لم نفعل شيئا غير عادي. قمنا بعمل أساس واحد وهو اجتثاث الفساد من بنياننا.»

وللفساد مظاهر لا يستشري أو ينمو قبل تبرير وجودها وهي : الترهل في الإدارة؛ وحرمان الناس من حقوقهم وإضعاف قدرتهم على العمل؛ وإجبارهم على الجلوس على السياج والمراقبة؛ ومنعهم، عبر سلسلة من إجراءات مقصودة، من المشاركة باتخاذ القرارت المصيرية التي تهمهم؛ ثم احباطهم ونزع ثقتهم بأي عمل عام.

تستطيع الحكومة بكل ما هو متوقع من وزرائها المجربين تصحيح كل ذلك، واكتساب قوة مضافة، وذلك بالبدء باتخاذ الإجراءات الصحيحة، وتطبيق قواعد ما صار يعرف في الإدارة بعلم «الإدارة بالشفافية،» التي لو طبقت لتحرك الجسم السياسي الأردني على طريق البناء حركة متسقة واحدة ذات سرعة واحدة.

وستكون حكومتنا، لو نجحت في ذلك، قد بدأت مرحلة جديدة في العمل بنهج جديد سيحتضنه الناس ويعضون عليه بالنواجذ.

(لراي)