سألني المشاركون في ندوة شباب كلنا الأردن بمركز الشباب في جنوب عمان الإثنين الماضي اسئلة حارة عميقة، متصلة بدور الشباب ومركزهم في الحياة الحزبية الناشئة والناشبة، عن رأيي في أخذ أو عدم أخذ مطعوم MR.

كان رأيي ان عندنا وزارة عريقة عتيدة للصحة، وعندنا مؤسسة كفؤة للغذاء والدواء، وكفاءات طبية رفيعة المستوى في القطاع الخاص، ولنا علاقات راسخة واتصالات لحظية بمختلف المؤسسات الصحية الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والغذاء والدواء الأميركية.

نثق بالكفاءات الأردنية ونطمئن إلى وطنيتها وانها تجيز ما خضع إلى التجارب المعتمدة وحصل على إجازة الهيئات الدولية والوطنية.

لولا وزارة الصحة لأصيب عدد كبير من ابناء شعبنا بتشوهات مختلفة ناجمة عن الأمراض السارية كالشلل والجدري والحصبة والملاريا والسل والكوليرا والطاعون والرمد، ومختلف الأوبئة والامراض السارية التي حمتنا منها المطاعيم المجانية التي زرقتنا بها وزارة الصحة حين كنا أطفالا وطلاب مدارس، لا قدرة لأهلنا على شرائها. وما تزال وزارة الصحة وستظل تقوم بهذه المسؤولية العظيمة.

واذا كان ثمة اسئلة او مساءلة، نيابية او إعلامية أو جنائية حتى، فهو حين لا تقوم وزارة الصحة بمهمة تقديم المطاعم المجانية لابناء الأردن وبناته لحمايتهم من المهالك والجوائح.

للاسف الشديد ان موضوعاً مثل المطاعيم يطرح على محفة من التشكك، للتصويت عليه ومعرفة من يعارض ومن يوافق !!

ان التشكك ببرنامج التطعيم الوطني المستمر منذ عشرات الأعوام سيفضي إلى امتناع عدد من الآباء والأمهات عن السماح بإعطاء ابنائهم المطاعيم، خاصة مطعوم MR الذي استخدمته وزارة الصحة عام 2013 بواقع 4 ملايين جرعة، حسب تصريح الأمين العام لوزارة الصحة رائد الشبول الذي بيّن أن الوزارة تستهدف استخدام مطعوم MR ضد الحصبة بواقع 2.6 مليون جرعة في الحملة الحالية، و أن مطاعيم برنامج التطعيم الوطني آمنة وليست جديدة وتُفحص في مؤسسة الغذاء والدواء.

لا شك ان التشكك سيؤدي إلى حرمان ابنائنا طلبة المدارس ورياض الأطفال والحضانات ودور الرعاية من الحصول على حقوق التطعيم والحماية والوقاية التي يوفرها برنامج التطعيم الوطني المجيد.

الدستور