تحت عنوان سياسي يتذكر، فسـّر الدكتور فايز الطراونة انهيار الدينار في عام 1988/1989 بكون إسرائيل ضاربت ضد الدينار انتقاماً من قرار الأردن بفك الارتباط.

ُيفترض بمذكرات السياسيين أن توثق أوضاعاً وأحداثاً معينة بشكل موضوعي يساعد الأجيال التالية في فهمها، وتعتبر مصدراً من مصادر المؤرخين. لكن الدكتور الطراونة لم يكتب مذكراته لتسجيل وقائع، بل للتعبير عن ميول ورغبات.

لم تغضب إسرائيل من قرار فك الارتباط، فهي تفضل أن يكون خصمها منظمة التحرير التي كانت مرفوضة دولياً وتعتبر منظمة إرهابية، من أن يكون دولة ذات مصداقية وقبول دولي، وقد أثبتت الأحداث اللاحقة ذلك، فهل كان الأردن يفاوض إسرائيل 17 عاماً ويقبل بالحكم الذاتي المحدود الذي قبلته المنظمة؟.

أزمة الدينار في 1988/1989 كانت صناعة محلية ونتيجة للتورط في المديونية على افتراض أن الدول العربية سوف تفي بتعهداتها وتدفع 25ر1 مليار دولار للأردن سنوياً لمدة عشر سنوات.

وكانت الأزمة نتيجة سياسة التوسع في الإنفاق وتخصيص مئات الملايين لتمويل خطط تنمية فاشلة ممولة بالدين، وكانت الحكومة تسحب من البنك المركزي ما تشاء من الدنانير بقرارات سهلة من لجنة الأمن الاقتصادي حتى نضبت العملة الأجنبية في البنك المركزي، ولم يظهر في ميزانيته نهـاية 1988 سوى 150 مليون دولار، مقترضة من البنك العربي البحرين لمدة ليلـة واحدة هي ليلة 31/12 لإظهار المبلغ في الميزانية. وما كان يتجمع لدى البنك المركزي من دولارات كانت ُتعطى لبنك البتراء ليبيعها في السـوق السوداء بالسعر الذي يقرره أحمد الجلبي من يوم لآخر.

أما الدنانير التي كان الأردن يرسلها إلى الضفة، فكانت تؤول إلى البنك المركزي الإسرائيلي الذي يحولها إلى دولارات بتوسـيط صرافين عرب وأجانب، فكل دينار يذهب للضفة يجب أن يسـدد بثلاثة دولارات من البنك المركزي الأردني ، وهذه ليست مضاربة بل سلوك طبيعي متوقع، إلا إذا كان هناك من يتوقع من إسـرائيل أن تحتفظ بالدنانير الأردنية في خزانتها كقرض بدون فائدة لصالح الأردن.

يخطئ من يظن أن أحداث معان (1989) تعود لأسعار المحروقات، أو إن هبـّة الكرك (1996) تعود لأسعار الخبز، أو أن أزمة الدينار في 1988 تعود لقرار إسرائيلي.

(الرأي)