جاء تكليف البخيت بتشكيل حكومته وسط ظروف محلية واقليمية بالغة الدقة والحرج، وتكتنفها الصعوبة بكل تأكيد، لكن في الوقت نفسه هناك فسحة امل وبقعة ضوء يمكن استثمارها في سبيل تحقيق بعض الانجازات المهمة على الصعيد الوطني في هذه اللحظات التاريخية المهمة.

الملف الاول على طاولة البخيت ملف الاصلاح السياسي الذي اصبح ضرورة لا يحتمل التأخير، والذي ينتظر من خلاله عبور المجتمع الأردني بوابة الانفراج على صعيد الحريات والعمل السياسي والحزبي والبرلماني والنقابي، وحجر الرحى في هذا الباب هو قانون الانتخابات باجماع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وهناك توجه توافقي نحو اقرار قانون جديد يجمع بين الدوائر والقوائم النسبية، وينبغي ان نبتعد عن اسلوب الاصلاح بالقطارة، لان ذلك مما يثير الاحباط لدى الجماهير التواقة للاصلاح الجاد.

الملف الثاني هو ملف البلديات والحكم المحلي، الذي يجب ان يشكل نقلة في الاصلاح الاداري على صعيد المحافظات، بحيث يشكل هذا الموضوع خطوة متقدمة نحو اشراك المجتمعات المحلية في تنمية المحافظات والاقاليم وفقا لنظرة شمولية ناضجة، بحيث تتوسع صلاحيات هذه المجالس وتكون منتخبة انتخابا مباشرا من الجمهور العريض، مع تطعيمها بالخبرات الادارية والمواقع الرسمية، بحيث تتولى موضوع الخدمات بطريقة منظمة وفاعلة، في ظل تخصيص موازنات كافية، وقادرة على تلبية الحاجات الملحة على مستوى المحليات.

الملف الثالث يتعلق بالجانب الاقتصادي الاكثر تعقيدا، بكل تأكيد لان الحكومة ترث تراكما طويلا يصل الى حصاد سنوات من منهج اقتصادي محدد، يحتاج اولا الى مراجعة جذرية شاملة، من اجل وقف هذا التدهور المريع المتمثل بزيادة المديونية العامة، وزيادة العجز التجاري، والعجز القياسي في الموازنة، مع ادراكنا بضعف قيم الانتاج القومي، وتآكل الدخول وارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة بشكل مثير. كل ذلك يحتاج الى خطوات اسعاف مستعجلة توقف النزيف اولا، بالاضافة الى خطوات استراتيجية عميقة،تعيد النظر بمقومات الانتاج الذاتي الحقيقي، بعيدا عن ارقام النمو الوهمية.

الملف الرابع : ما يتعلق بالتعليم والمعلمين،والمناهج، والناحية التربوية والبحثية، وهو ملف واسع بكل تأكيد، لكن الخطوة الاولى تبدأ بالمعلمين الذين يحتاجون الى تحسين اوضاع معيشية ونقابية ومهنية، ولا خوف اطلاقا من الشروع بتأسيس (نقابة للمعلمين ) ولا شبهة دستورية في هذا المجال، فنقابة الاطباء مثلا تشمل الاطباء العاملين في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص، ولا ضير في ذلك وهذا ينطبق تماما على المعلمين،ولقد لمست تفهما واضحا لدى الرئيس حول هذا الموضوع، مما يبشر المعلمين بأمل تأسيس نقابة ترعى ظروفهم المهنية والانسانية، وتسهم في تحسين اوضاعهم بشكل قانوني، كما تفعل كل النقابات الاخرى، ويمكن ان تشكل النقابة عاملا مساعدا للحكومة في هذا المجال.

الملف الخامس : الملف الزراعي، الذي يشكل امل شريحة كبيرة من الشعب الاردني بان تعيد الالق الزراعي لبلادنا وارضنا، من اجل اعادة النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الانتاجي البالغ الاهمية، سواء المتعلق بالشق النباتي او الشق الحيواني، واعتقد ان هناك افكاراً ابداعية في هذا المجال، وتستحق الاهتمام والرعاية والشروع بالاصلاح الحقيقي في هذا المجال.

الملف الاخير المتعلق بالثقافة والشباب، ان الملف الثقافي يعد من اخطر الملفات واخطرها اثرا على حياتنا وسلوكنا، وقيمنا ونهضتنا وحضارتنا، ما نحتاجه نهوض ثقافي فاعل وفقا لخطة ثقافية شاملة تخص قطاعات الشباب وطلاب الجامعات والمدارس بشكل مؤثر، بحيث نسهم في صياغة جيل مثقف منتم فاعل وقوي، يمسك بزمام النهوض والتقدم يأخذ بشعار (خذ الكتاب بقوة).

(الراي)