بدأت المسيرات بالأسابيع الماضية مطالبة بمكافحة الغلاء رافعة رغيف الخبز كرمز لحالة الفقر التي استفحلت بأوساط الطبقة الفقيرة بالمجتمع الأردني, وقد كان سقف الطلبات يرتفع كلما استجابت الحكومة السابقة لمطالب المتظاهرين إلى أن وصل الأمر إلى المطالبة بإسقاط الحكومة نفسها. لقد كنت أتساءل في بعض المنتديات وطرحت سؤالا لم يلق أذنا صاغية ولم يجبني عليه أحد : وهو هل ستتوقف المسيرات ان رحلت الحكومة؟ وها هي الحكومة رحلت وجاءت أخرى, ليستمر الطخ على الحكومة الجديدة بنفس الأسلوب, وقد قالها العديد من السياسيين والكتاب أن المشكلة ليس بتغيير الوجوه و إنما بتغيير السياسات, فالمطلوب ليس أن يذهب فلان ويأتي علان.

نتوقف عند تصريحات العديد من الممثلين لحزب جبهة العمل الإسلامي الذي طالبوا به من بداية المسيرات وأكدوا عليه بعد اللقاء بجلالة الملك ورئيس الوزراء المكلف الا وهو (الحكومة البرلمانية) والتي تعني أن يشكل الحزب صاحب الكتلة الكبرى بمجلس النواب الحكومة حيث ينال الحقائب الأساسية والسيادية وتتوزع باقي الأحزاب الحقائب الأخرى. هذا التصور سيؤدي بنا شئنا أو ابينا الى النموذج اللبناني أو ربما العراقي, اللذان يعتمدان نظام الكتلة الحزبية بالانتخابات. هذا الطرح وان كان ظاهرة الديمقراطيه الا انه لا يناسب الوضع في الأردن لعدة أسباب وهي برايي المتواضع ما يلي:-

اولاً: يشكل هذا الطرح مخالفة دستورية حيث تشير المادة السادسة والعشرين من الدستور الأردني "تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور", فجلالته هو الذي يختار رئيس الوزراء الذي بدورة ينسب اسماء الوزراء لجلالته. اذا, فالمطلوب هو تغيير هذه المادة بالدستور لأن الدستور كما قال الشيخ حمزة ليس قرآنا ويجوز تغييره. لكن تغيير الدستور لا يتم بين يوم وليله, بل له وسائله الديمقراطية من خلال مجلس النواب الذي لا يعترفون بشرعيته. هذا يعني أننا سنحل المجلس ونأتي بمجلس منتخب جديد بنظام انتخابي عصري يضمن فوز الجبهة لأن أي نظام لا يفوزون به هو نظام غير عصري أو ان الانتخابات مزورة. وهذا الطرح سيدخلنا في نقاشات ولجان لنقرر بايهما نبدأ حل البرلمان أم استصدار قانون انتخابي جديد لنغير الدستور أم نغير الدستور أولاً. وهذا ربما ادخلنا بمزيد من المسيرات والاحتجاجات التي لن تتوقف حتى بعد التغيير.

ثانياً: يحوي هذا الطرح ظلما لباقي الأحزاب حيث ان التجربة الحزبية الأردنية لم تنجح لغاية الآن باستثناء حزب الجبهة لظروف خاصة بطبيعة الأردن, أما باقي الأحزاب فيتجمع الناس حول امين عام معين لنفوذه, وطمعا بالحصول على مآرب ثم يتحولون الى غيره او يتنكرون له في حالة حصولهم على ما يريدون أو يقل نفوذ الأمين العام كما حصل بالانتخابات السابقة عندما ترشح بعض الإخوة كاعضاء بالتيار الوطني ثم تنكروا لذلك بعد الفوز. وبما أن حزب جبهة العمل هو الحزب الأكبر والأكثر تنظيما فإنه سيكون صاحب نصيب الأسد وسيشكل الحكومة, ولا نمانع في هذا لكنه ليس ديمقراطيا طبعا لأن فيه بالإضافة إلى ظلم باقي الأحزاب تهميشُُ لباقي الفئات الشعبية الأردنية التي لا تريد الانضمام لحزب معين ولا أدري ما نسبة الأردنيين المنظمّين للأحزاب. لذلك فهذا التصور سيعيدنا شئنا أم أبينا إلى مقولة ( عد رجالك وارد المي) التي رفضتها الأحزاب باعتبارها مؤشرا عشائرياً, فالوضع السابق عشائري والآن حزبي, ولن تختلف التصوران, (فهاي إذني وهاي أذني) كما نقول بأمثالنا.

ثالثاً: لو افترضنا جدلا أن هناك هامش من الحرية ستتيحه الجبهة لباقي الأحزاب لمشاركتها الحقائب الحكومية حتى لا تبدو متفردة بالسلطة , فإن دور هذه الأحزاب سيقتصر على البصم على كل قرار لها حتى لا يجد الحزب نفسه خارح السرب الحكومي و البرلماني, وسيضطر أعضاؤه بمجلس النواب الى اعطاء الثقة للحكومة البرلمانية بطبشتين وليس طبشة وحدة. وهذا هو الوضع الحالي, فذاك بطبشة وهذا سيكون بطبشتين.

رابعاً: هذا النمط الجديد الذي يطالب به حزب الجبهة سيجعل منا نوذجاً مستنسخاً من النموذج اللبناني أو العراقي ولك ايها القارىء الكريم ان تختار احدهما فهما (اسخم) من بعض, فبمجرد ان يحرد حزب على الحكومة تفرط الحكومة وربما البرلمان كذلك وستتعطل حركة البلد ان زعل احد الأحزاب على الحكومة كما هو حاصل بلبنان, وهذا سيسمح بالتدخل بالبلد من قبل كل الأطراف الخارجية والتي تشكل المرجعيات للقوى الحزبية بالداخل فلا يوجد حزب لا مرجعية خارجية له,باستثناء بعض الأحزاب الصغيرة عددا أو التي تشكلت من عدة أحزاب. فرغم أن لبنان دولة الا أنني اشك ان الحكومة تعلم خارج مكاتبها شيىء بمناطق نفوذ الأحزاب. اجزم ومستعد لحلف اليمين أن الرئيس اللبناني نفسه كان لا يعرف اين نام الرئيس الإيراني عندما زار لبنان رغم انه كان في زيارة رسمية للبلد ظاهريا وحزب الله جوهريا.

وسيكون النموذج الأردني المطروح اسواء من النموذجين السابقين ذلك لعدم وجود حزب منافس. لهذا سنبقى ننعم بسيادة الإخوة بالجبهة الى أن يرث الله الأرض وما عليها, وهذا هو نظام الحزب الواحد الذي لا يرينا إلا ما يرى, ولو نظرنا حولنا لوجدنا معاناة الشعوب التي حكمت من قبل الحزب الواحد ورغم أن الفارق طبعا أن حزب الحبهة سيحكم باسم الدين ولكنه يبقى حزباً له أهدافه ولا أقول اجندته لأن كلمة الأجندة أصبحت تزعل الناس.

خامساً: ربما لا يوافقني بعض القراء بما طرحت عى اعتبار اننا بالأردن وضع مختلف, ولا أدري لماذا نحن وضع مختلف. ان القارىء للمعلَن من أجندات الأحزاب يجدها وطنية ولكن وللأسف عندما يخضعها لأبسط انواع المنطق يجد أن الوطن لا يقع على اول درجات السلم عندها, لا بل أن منها من لا يحمل اسم الأردن ولا يرفع العلم الأرني بمسيراته الا استحياء و من قبيل رفع العتب. لقد شاهدنا عشرات الأعلام التونسية بأحد الاعتصامات ولم نشاهد أي علم أردني يتقدم مسيرة حزب جبهة العمل التي نظمها لوحده دون مشاركة الأحزاب الأخرى, في حين ان بعض الأحزاب الأخرى لم ترفعه أصلاً. ولا اريد أن افصّل بذلك كثيرا ولكن نرجع القارىء الكريم الى مقال الدكتور أمجد قورشة (نسمع جعجعة ولا نرى طحنا) عن جبهة العمل الإسلامي والمنشور على عمون يجد أنه وضع يديه على الجرح تماما بخصوص الجبهة, وهذا رابط المقال. أما باقي الأحزاب فمسمياتها تظهر أهدافها.

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=78152

سادساً: اذا قدر لهذا التصور المطلوب النجاح فأن جبهة العمل هي التي ستفوز لأنها كما تشير الدلائل هي الأكبر, وهنا يبرز سؤال مهم وهو عن مدى تقبل العالم الخارجي لحكم الجبهة وخاصة انهم بحزب الجبهة يرفضون كل معاهدة وقع عليها الأردن مع اسرائيل وخاصة معاهدة وادي عربة, فهل سيقبل العالم الخارجي ذلك من الأردن. هل سيختلف وضع الجبهة مع العالم الخارجي عن وضع حماس أو افغانستان؟ أم سيطلع علينا أحد ويقول ما بهمنا العالم الخارجي, (خليهم يجوا تانفرجيهم!!)

نحن دولة تعيش على التوازنات السياسية بين مختلف القوى , ولا تستطيع أن تناطح القوى الخارجية الا اذا قصدنا ان نفتح البلد لكل قوى التطرف ليكون مسرحا للصراع ومن ضمنها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهذا سيجعل الأردن مطمعا للقوى الخارجية وللدولة المحتلة اسرائيل تحديداً لتنقل الصراع على أرضنا , ويطير منا الأمان الذي نعيش به, و سيفتح المجال لتنفيذ مخطط الوطن البديل مستقبلاً.

بالختام أنا لست ضد جبهة العمل نفسها ولا أجندات خاصه لدي ولكني فقط أقول اننا بالأردن لسنا جاهزين بعد لمثل هذا الطرح بالوقت الحاضر. نطرحه فقط عندما يكون بالأردن حزبان كبيران يتنافسان بشرف على مقاعد البرلمان ليفوز صاحب الأكثرية بكرسي رئاسة الوزراء ليدير البلد لفترة محدده بالبرلمان ليذهب ويأتي غيره وهو يعرف أن هناك معارضة قوية تراقبه من الحزب الآخر, وهنا تكون تغيرت السياسات لا الوجوه فقط. انما بالوضع الحالي سيكون فقط تغير وجوه أيضا وليس سياسات لأن سياسة الحزب الواحد لن تتغير.

وبعد كل هذا هل ما زالت الغمة موجوده على عيون البعض ويعتقد أن من يقودون المسيرات ينتفضون من أجل لقمة عيش المواطن الغلبان.

يا رغيف الخبز اصبحت قميص عثمان هذا العصر؛ فإذا كان التحجج بقميص عثمان رضي الله عنه مزق الأمة الإسلامية ولم تقم لها قائمة من ذلك الوقت, فهل سيصبح رغيف الخبز القميص الذي تمزق به الأوطان العريية من الغرب للشرق؟

سؤال بانتظار الجواب