نحن بحاجة، وسط الجدل الدائر حيال المقصود بالمال السياسي، وقد أطلق سجالا على الصفحات الإلكترونية ومنبراً في المجالس، نحن بحاجة لدعوةٍ تعيد ضبط المفاهيم وفق دلالاتها المحلية ومفهومها المتداول: في العالم، وفي البلاد التي يعرف الناس فيها معنى المصطلح؛ الإنتخابي المبين.

وكما يعرف السادة النجباء، فإن علينا التريّث جيدا قبل إعتاق وجهات نظرنا الساخطة، مثلما ينبغي أن تكون قراءة المشهد حصيفة ومعتدلة.

لا جديد في تصريحات معالي الدكتور محمد المومني سوى انه أعاد ما نقوله كلنا في الزوايا المغلقة. مؤكد أنه لم يقصد المال السياسي بدلالاته الغربية، تلك التي تنهض فيها الحملات الإنتخابية على تبرعات رجال الأعمال والشركات، لسبب واحد فقط، رغبتهم في أن يمنحوا، هذا المرشح، هذا الحزب، رافعةً وقوة لتنفيذ ما رأوه مناسبا في برامجهم.

أما في تلك البلاد التي ما زالت تحبوا في طفولة ديمقراطيتها، فليس مهما جدا ولا ذا أولوية، إسم المال الذي يغير الخرائط ويعيد ترتيب الجداول، إن كان سياسيا أو أسودا أو مغموسا بكاز الجوع ومازوت الفقر والبطالة.

ما قاله معالي الدكتور، وهو أمينٌ عام لأحد الأحزاب، ليس كفرا، ولا يستحق هذا السيل من الهجوم، وقد يفسر ما قاله الرجل في إطار الدعوة لتاسيس نهج حزبي يقوم على تحييد النفوذ المالي المتنامي في قواعد بعض الأحزاب، وعلى إفساح المجال أمام الكفاءات كلها؛ ذات النفوذ المالي منها أم أولئك الكادحين، كي يؤسس بشكل ديمقراطي وعادل للحزب أيّا كان فكره وطرائق أداءه، وهو يقول بثقة السياسي والحزبي وخبرتهما، أننا كلنا معنيون بكبح جماح ظاهرة استخدام المال في الروافع الإنتخابية والحزبية بالطبع، وهي ظاهرة تُحرّض الناس على النيل من تجربتنا الحزبية وعلى انتهاك تقاليدنا السياسية، وأن الجهات الرسمية معنيّة بتجربة حزبية حقيقية وليس تجربة والسلام.

ثم إني أعرف أنه، معالي الدكتور المومني، لا يمكن أن يقبل صدور تصريح منه إلّا أن يكون في صورته الوطنية المبينة، والرجل عضوا في مجلس الأعيان، ووزيرا سابقا وأكاديميا واعلاميا، ولم تكن منصات إطلاق هذا التصريح، معرفة استثنائية، أو معلومات أمنية، بل كانت قراءة في المشهد الحزبي، ولعلها دعوة منه، أن يمضي قطار الإصلاح عاريا من كل الأوابد القديمة، تلك التي تمنح ذا المال، أفضلية على غيره، وهي دعوة يمكن قراءتها في مشهد التطوير السياسي بدفع الناس أن يفصلوا ذاك الإندماج القسري بين حاجتهم وعوز بعضهم وبين استخدام المال في الإنتخابات على إطلاق مسمياته، وأن ينفصل مجلس النواب القادم مما اعترى مجالسَ قبله، من روافع انتهزت حاجة الناس وإنحدار ثقتهم بمرشحيهم.

ليس في ما قاله العين المومني ما يشين أحد، إنها دعوة كي نستهل التجربة بشكلها الصحيح وصورتها الوطنية ونموذجها العالمي، بغية الوصول لحكومة برلمانية يمكن أن تتأخر قليلا لكنها قادمة وفق منظومة التطوير.

وبالطبع، فإني بعيدٌ عن مشهد الأحزاب، لكني قريب من أمنائها العامين ومن قطاعات عريضة من منتسبيها، وأعلم أنهم جميعا، يسعون لتجربة استثنائية في الإستحقاق القادم، وأعرف أنهم يحرّضون الناس على قراءة البرامج والرؤية والرسالة لكل حزب، بعيداً عن الروافع الكلاسيكية التي تتشكل منها مجالس النواب، ومؤمن أن ذلك سيحدث عاجلا أم آجلا، لكننا معنيون جميعا، بواجب البدايات.