من بين التعديلات السبع التي جرت على حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة -أو الأربع كما يحسبها البعض- ربما تكون هذه المرّة الأكثر إثارة، رغم أنها كانت في بداياتها تبدو وكأنها الأكثر وضوحا وتصريحا لأسماء مرشحين للوزارة الى درجة دفعت الى المجاهرة بإعلان أسماء المتوقع دخولهم للوزارة وعلى الهواء مباشرة ليلة حلف اليمين مع تحليلات لقانونيين حول ما يمكن أن يحدث في حال دخول نواب للوزارة وغيرها من التوقعات وعلى أساس أن الأمور قد حسمت، الاّ أنّ متغيرات دراماتيكية حدثت قبيل ساعات من حلف اليمين فاجأت الجميع..لن أدخل في تفاصيلها ولا كواليسها أومسبباتها.. فلله ما أراد.. ولكن أما وقد انجلت الصورة أخيرا وأدى «وزراء التعديل السابع « اليمين أمام جلالة الملك..فمن المهم محاولة قراءة عناوين التعديل ودلالاته وفقا للاجتهاد التالي:

1 - العنوان الابرز الذي يجب الاشارة اليه في التعديل هو متطلبات «رؤى التحديث» وتحديدا «السياسي» ونحن مقبلون على سنة انتخابات برلمانية وفقا لمنظومة التحديث السياسي التي تمخضت عن قانون جديد للانتخاب وآخر للاحزاب مع تعديلات دستورية مهمة، فكان من المهم ان تحمل المرحلة القادمة خطابا اعلاميا يدفع باتجاه مشاركة أوسع في الانتخابات القادمة وخير من يتولى هذه المهمة الدكتور مهند المبيضين الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاستاذ الجامعي الاكاديمي الذي تعامل لسنوات مع القطاع الشبابي المستهدف في الانتخابات وهو الاعلامي الخبير بهموم ومشاكل واحتياجات الاعلام في هذه المرحلة بالتحديد..وغيرها من الخبرات والامكانات التي يتمتع بها وزير الاتصال الحكومي الجديد.

2 - الدلالة الثانية ما يتعلق بوزارة العمل، هذه الوزارة التي حظيت بلغط كبير حين ارتأت لجنة تحديث القطاع العام الغاءها ثم عادت الحكومة عن هذا التوجه استنادا لنتائج دراسة قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي..وها هو التعديل الجديد يعيد لهذه الوزارة «هيبتها « بعد فصل اسناد مهمتها لوزير الصناعة والتجارة والتموين، بل أكثر من ذلك فقد اسندت الوزارة للسيدة ناديا الروابدة القريبة جدا من مهمات هذه الوزارة خصوصا وهي ابنة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تدرجت في مناصبها حتى وصلت منصب المدير العام، وها هي تعود كرئيسة لمجلس الضمان الاجتماعي من خلال موقعها كوزيرة للعمل.

3 - وجود 7 وزيرات من بين 29 وزيرا بدون الرئيس يسير في نهج» تمكين المرأة « كما حثّت على ذلك رؤى الاصلاح الثلاث وأعتقد أن نسبة المرأة في هذه الحكومة تكاد تكون الأعلى بتاريخ الوزارات الاردنية (نحو 25 %).

4 - في الجوانب التفصيلية فقد حافظت الحكومة على استقرارها، وبقي أعضاء الفريق الاقتصادي، بما يؤكد على ارتياح لأداء الفريق وتحديدا بتنفيذ أولويات برنامج الحكومة الاقتصادي (2021 - 2023) وكذلك ما تم تنفيذه في رؤية التحديث الاقتصادي والتي أبرزتها الحكومة وبكل شفافية خلال «مؤتمر عام على التحديث» الذي عقد في البحر الميت الشهر الماضي.

5 - عودة وزراء من حكومات سابقة لها مبرراتها عادة لكن من دلالاتها الأخرى الحفاظ على مسيرة العمل في وزارات لا مجال للبدء من «الصفر» أو العودة للوراء ومن ذلك اسناد وزارة المياه لوزير سابق للمياه (رائد أبو السعود) والشؤون السياسية والبرلمانية (حديثة الخريشة).

6 - باستثناء وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لم يعد هناك اسناد أكثر من حقيبة وزارية لأي وزير، حيث تمّ فصل العمل عن الصناعة والتجارة والتموين التي يتولاها الوزير يوسف الشمالي، وفصل النقل عن الاشغال العامة والاسكان التي يتولاها الوزير ماهر ابو السمن.

7 - وزارة النقل التي لطالما كانت مثارجدل لكثرة الوزراء الذين تولوها خلال فترة قصيرة، لم تتم المغامرة هذه المرّة باسناد مهمتها لوجه جديد بل الى واحدة من أهل بيت القطاع وهي الأمين العام للوزارة السيدة وسام التهتموني.

8 - اذا كانت دلالات التعديل المتعلقة برؤية التحديث السياسي وكذلك رؤية التحديث الاقتصادي واضحة، الا أنها -بالنسبة لي- غير واضحة فيما يتعلق برؤية الاصلاح الاداري خصوصا ما يتعلق بزيادة عدد الوزارات والوزراء الى 29 وزيرا والعودة عن تعديل أسماء وزارات مثل وزارة التربية..الخ.

- الخلاصة.. فإن «التعديل» بحد ذاته غالبا لا يهم غير المعنيين، أما عموم المواطنين فهم ينتظرون النتائج الملموسة على أرض الواقع وترجمة البرامج الى تحسين في الخدمات، ولا يهم من جاء ومن ذهب لأن الجميع على الصعيد الشخصي «خير وبركة»، أما العبرة فتبقى بالنتائج فقط وليس بتغيير الوجوه!

الدستور