الرقابة والمحاسبة، الأداة الأهم في ضبط إيقاع العمل العام، والإدارة النموذجية، وفي تحقيقهما نصل للمعادلة المؤكدة لنجاح الإدارة العامة، وتجاوز أي تشوهات أو خلل في أدائها، وبوجود جهاز رسمي يؤدي المهمتين ممثلا في ديوان المحاسبة، حتما نحن عندها نتحدث عن رؤية واضحة وحقيقية وعملية لهذه الأداة.

بالأمس، التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، واضعا بذلك عمل ديوان المحاسبة والتقارير التي يعدّها على واجهة حدث الإصلاح الإداري الصحيح، سيما وأن جلالته حث «على تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، مؤكدا أهمية الحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون»، فهي الإشارات الملكية الواضحة بأهمية ديوان المحاسبة ورسالته وأهمية تقاريره، والأهم تنفيذ مهامه دون تأخير، وتحت مظلة القانون، هي رؤية مثالية لتمكين «المحاسبة» وجعله حاضرا في المشهد الإصلاحي الإداري بفعالية، ورؤى عملية.

وخلال ذات اللقاء الذي لفت جلالة الملك «إلى ضرورة مواصلة الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات»، ليعيد جلالته التأكيد على أهمية تقارير ديوان المحاسبة، التي من شأنها التأشير على الخلل، وفي ذلك محافظة على إنجازات المؤسسات، فهي حالة إدارية فذّة يقدمها جلالته لغايات الحفاظ على المكتسبات الوطنية، المؤسسية، من خلال جسم رقابي هام وكما وصفه جلالته «من أهم الأجهزة الرقابية في المملكة، كونه أحد أذرع مجلس الأمة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»، ما يجعل من التقاط وتنفيذ رؤية جلالته مسألة هامة جدا لنصل لحماية مؤكدة للأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية من أي تجاوزات.

وفي حرص من جلالة الملك على حماية المؤسسات الحكومية شدد جلالته «على ضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز القدرات الفنية للموظفين العاملين فيها، بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة»، رسالة أخرى من جلالته لأهمية الرقابة والمحاسبة، وتكاملية العمل بهذا الشأن، وصولا لمنظومة نموذجية رقابية وإدارية، تجعل من الخطأ استثناء في المؤسسات الرسمية، والسائد هو الإنجاز.

في لقاء جلالته أمس رسائل هامة جدا، بمضامين ثرية لصالح العمل العام، والإصلاح، والإدارة النموذجية، وكل ما من شأنه حماية المؤسسات من أي خلل أو تجاوزات أو أخطاء، إضافة لحرص جلالته على تمكين الأجهزة الرقابية وفي ذلك تأكيد على نجاح العمل العام، والإدارة الحكومية، وأن في الرقابة والمحاسبة ومتابعة تقارير ديوان المحاسبة وعدم التأخّر بذلك رؤية متكاملة للحفاظ على إنجازات المؤسسات.

جلالة الملك من جديد يقدّم صيغة متقدّمة لحماية إنجازات المؤسسات، ومتابعة الأداء الحكومي دون أي تجاوزات، بحث من جلالته على تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، ومنحها أهمية في المتابعة، بتشاركية ما بين الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان حتى تكون النتائج عملية وحقيقية ومتكاملة.

الدستور