ليس دقيقاً ذلك القول إنّ الأمر كان “توزير نواب”، فالنائبان المحترمان كانا سيتقدمان بالاستقالة من مجلس النواب، وبعدها سيحتلان المقعدين الوزاريين، وهكذا فلن يعودا نائبين بل سيصبحان وزيرين، ولن يجمع وجودهما في مكانين ضمن سلطتين…

توزير النواب مصطلح يعني أنّ النائب صار وزيراً وهو يحافظ على مقعدة النيابي، وقد مرّت علينا في تاريخنا السياسي تلك التجربة، ولعلّ ذلك الالتباس الذي وقع في أذهان الكثيرين هو الذي أوقف العملية صباح اليوم…

يبدو أنّ المطبخ السياسي الأردني، ورئيس الحكومة جزء أساسي منه، تنبّه إلى ردود الفعل، وأخذها بعين الاعتبار، فهي خطوة تستبق الآتي في العملية السياسية التحديثية الأردنية، وستخلق ارتباكاً لدى الرأي العام في فهمها.

في تقديرنا أنّ اختيار الشخصيتين المعتبرتين لم يكن لسبب وجودهما في مجلس النواب، بل للاستفادة من خبرتهما، ولكنّ الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، وهذا واضح من كلام الاستاذ عمر العياصرة ضمن مقابلة تلفزيونية، وهو واضح أيضاً من التحليل المنطقي لمسار الاحداث.

تلك مسألة مرّت، وعلى التحليلات أن تُركّز، الآن، على وجود قادة حزبيين في الحكومة، ولا نظنّّها مسألة ارتجالية، ولعلّها تهيئة للآتي من الأمور، فإذا حافظ الوزراء الجدد على وجودهم الحزبي فهي رسالة، وإذا استقالوا من أحزابهم فهي رسالة أخرى، وعلينا الانتظار.

التعديل الحكومي كان الأفضل ضمن التعديلات السبعة، فقد أتى بمهنيين مشهود لهم بجدارتهم وخبراتهم السابقة، وليس في هذا أيّ انتقاص للمغادرين، ويبقى أنّ الرسالة الأهم هي في أنّ الرئيس الدكتور بشر الخصاونة باق ما بقي مجلس النواب، وكما قال العياصرة: على الأقلّ، وللحديث بقية!