اخضاع النقابات المهنية لرقابة ديوان المحاسبة حديث قديم جديد ومثير للاستغراب أحيانا من ناحية الطرح والمسوغات أو ردود الفعل من قبل بعض النقابات ومحاولة اثارة الشكوك من داخل الجسم النقابي حول الصناديق والموجودات المالية.

النقابات مؤسسات مجتمع مدني ذات صفة عامة وليست خاصة وتقوم كل منها على خدمة منتسبيها ضمن ضوابط قانونية واجرائية وتشريعات شاملة تغطي كافة مجالات العمل بما في ذلك المالية والادارية منها .

كما أن النقابات تعمل بشكل مؤسسي و تديرها مجالس منتخبة بموجب قوانينها وجهاز اداري وتنفيذي ورقابي سيما على الأمور المالية من تدفقات وأوجه الصرف والانفاق ولكل منها مدقق حسابات ومراقب مالي داخلي.

ويعزز ذلك سلطة الهيئة العامة ورقابتها المستمرة على أعمال نقابتها وسنويا يتم عرض الموازنة العامة والميزانية عليها لمناقشتها واقرارها وابراء ذمة المجالس المنتخبة عن أعمال السنة الماضية وخطتها للسنة اللاحقة .

علاوة على ذلك وبدون أن تكون هنالك مطالبات باخضاع النقابات لرقابة ديوان المحاسبة فان الجهات الرقابية وبحكم قوانينها وعلى اعتبار النقابات بمثابة مؤسسات عامة تستطيع التعامل مع أي ملاحظة أو شكوى تردها حيال الأمور المالية والادارية والتدقيق فيها للتأكد من سلامة الاجراءات والالتزام بأحكام التشريعات ذات العلاقة وصون أموالهم والتصدي لأي محاولات للعبث فيها.

وسبق أن حققت جهات رقابية في ملفات معينة لدى بعض النقابات وتعلقت بقضايا اجرائية وشبهات مخالفة التشريعات المعنية وغيرها .

واستنادا الى ذلك فان النقابات وأعمالها خاضعة لسلسلة اجراءات رقابية داخلية وخارجية وأعمالها معلنة وليست سرية ومتاحة لأعضائها والجهات ذات العلاقة وبالتالي فان رسمية اخضاعها للرقابة والتدقيق الروتيني قد يمس سيادة النقابات بشكل غير مباشر.

وقد يستغل ذلك على نحو خاطئ من قبل منظمات ومؤسسات لها ارتباطات خارجية وتتلقى تمويلها منها لإعطاء مؤشرات سلبية بفرض الحكومة همينتها على النقابات والحد من حرياتها بالتصرف بموجوداتها وأموالها بالشكل الذي يخدم منتسبيها.

ولم يسجل سابقا قضايا فساد مالي في النقابات وانما تعثرت بعض المشاريع الاستثمارية نظرا لقرارات ادارية غير مدروسة كما يجب أو تغير معطيات الاستثمار وتراجع الايرادات .

من المهم التأكيد على ضرورة تفاعل الهيئات العامة مع نقاباتها ومراجعة أعمالها أولا بأول وحضور اجتماعات العادية وغير العادية وقراءة تقاريرها المالية بتعمق وتخصص .

الدستور