يشهد عالمنا اليوم العديد من التحولات التي ترمي إلى تعزيز إشراك التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية والمعيشية على حد سواء، لتؤكدة بذلك على الدور الطليعي الذي بات لقطاع الاتصالات في عملية الإنماء الاقتصادي.

فالتطور التكنولوجي الحادث يشمل أوجها عدة، مثل تطوير العملية الإنتاجية، وأتمتة الخدمات الحكومية ومدفوعاتها، فضلا عن زيادة تواجد إنترنت الأشياء في حياة الأفراد، وتطوير قطاعات حيوية كالنقل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى ما تحمله التكنولوجيا الحديثة من قدرة على إيجاد فرص عمل جديدة، بل وتطوير عمل تجارة التجزئة، وغيرها من المنافع العامة.

ويسعى الأردن بدوره لمواكبة حالة التطور و الإستفادة منها في تسهيل حصول الأفراد على احتياجاتهم الخدمية والانتاجية من جهة، وتسريع عجلة النمو الإقتصادي من جهة ثانية.

وتحقيق الزخم التكنولوجي المطلوب لتمكين الأردن من الوصول إلى هذه الأهداف، يستوجب معه بالضرورة زيادة المقدرة الاستثمارية لقطاع الاتصالات المحلي، خاصة وأن تكنولوجيا الجيل الخامس التي بدأت في دخول السوق الأردني، يمكن لها أن تشكل علامة فارقة على صعيد تعزيز الجودة الإنتاجية، وزيادة الإنتاجية، بالنظر إلى قدرتها العالية على التشعب في مختلف القطاعات تنشيطا وتطويرا، بما يعنيه ذلك من أثر إيجابي لجهة زيادة الإيرادات الحكومية، إضافة إلى قدرتها على محاربة البطالة التي وصلت بين الأردنيين في الربع الأول من العام الجاري بحسب دائرة الاحصاءات العامة إلى 21.9% .

وتعزيز المقدرة الاستثمارية لقطاع الاتصالات منافع على القطاع ذاته أيضا، كزيادة القدرة التوظيفية المباشرة وغير المباشرة فيه. فضلا عن دورها في تحسين النشاط الوظيفي والتوظيفي لدى القطاعات المساعدة له.

وعند الحديث عن تعزيز القدرات الاستثمارية لقطاع الاتصالات، نتيجة دوره الجوهري في التنمية الاقتصادية، لابد من الإشارة إلى أهمية الاتفاق المتعلق بإدخال تكنولوجيا الحيل الخامس الذي وقعته شركات في القطاع مع الجانب الحكومي، ودور هذا الاتفاق في تعظيم قدرة تلك الشركات على إدخال هذه التكنولوجيا للأردن، و التي تعتبر الأحدث عالميا، ولكن في الوقت عينه فإن الكلف التشغيلية الباهضة لهذه التكنولوجيا من جهة، وحيوية الدور الاقتصادي الذي بات مناطا بهذا القطاع من جهة أخرى، أصبح معه البحث عن طرق لتدعيم مقدرته الاستثمارية ضرورة دائمة.

وهنا يمكن الحديث عن جملة من الطرق الممكن سلوكها حاليا للوصول إلى هذا الهدف، مثل خفض العبء الضريبي، بما يمثله ذلك من إنعكاس إيجابي على مقدار الإيرادات الحكومية. من منطلق ان ذلك الخفض يعني بالنسبة للشركات إمكانية الاستفادة منه استثماريا بشكل أو بآخر.

كما يمكن تحقيق الدعم عبر خفض كلفة الكهرباء، خاصة وأن تكنولوجيا الجيل الخامس تستهلك كميات كبيرة منها. وبالتالي فإن الخفض في حال حدوثه يمكن توجيهه بصورة استثمارية تزيد من تنوع وجودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات. كما يمكن في مجال خفض كلفة الكهرباء اللجوء إلى تدعيم مبدأ استخدام الطاقة الشمسية أو المتجددة في توليدها، وبالتالي إمكانية تحويل الفارق ضمن الأطر الاستثمارية لقطاع الاتصالات.

فهذه الحلول من شأنها تحقيق مجمل الأهداف التي تم الحديث عنها، في الوقت الذي تحافظ فيه أيضا على عنصر المنافسة الصحية اقتصاديا القائم أصلا في القطاع، والتي تحرص الجهات الحكومية المعنية المحافظة عليه.