يلتقي الملك ، عدداً من النواب ، فرادى ، خلال الايام الماضية ، دون اعلان رسمي ، وتشهد هذه اللقاءات تفاصيل هامة حول مجلس النواب ، والحكومة ، والمشهد الداخلي.

احد النواب ووفقا لمعلومات مؤكدة يقول ان احدى الملاحظات التي قيلت كانت تتعلق بالوقت المتبقي من عمر الدورة العادية لمجلس النواب ، التي لم يتبق منها سوى شهر ونصف تقريباً ، وستطلب خلالها الحكومة الثقة واقرار الموازنة.

المدة المتبقية من عمر الدورة العادية ، كانت مدخلا للحديث عن قدرة الحكومة على اجراء اصلاحات على قوانين الانتخابات والاجتماعات العامة ، وقوانين اخرى تتعلق بالاصلاح السياسي ، خصوصاً ، في ظل كلام الرئيس البخيت عن حاجته لثلاثة اشهر.

الرئيس بحاجة الى ثلاثة اشهر حتى نحكم عليه ، ومجلس النواب لم يتبق من دورته العادية سوى شهر ونصف ، والمعلوم ان ميدان الاختبار الحقيقي هو تحت قبة البرلمان ، على ماهو مفترض.

معنى الكلام ان الاسابيع المتبقية من عمر مجلس النواب ، قد تثير الاسئلة حول كفاية الوقت لاقرار قوانين جديدة ، وتعديل قوانين موجودة ، خصوصاً ، مع حساب كلفة الوقت الذي سيمضيه مجلس النواب في مناقشات الثقة ، من جديد ، واقرار الموازنة.

هذا يعني ان تغييرات جوهرية قد لاتحدث خلال الاسابيع المقبلة ، عبر مجلس النواب ، وقد يتم اللجوء لاصدار قوانين مؤقتة ، وفقاً لاعتقاد البعض ، وهو اعتقاد غير دقيق ، فالحكومة قد لاتكون مستعجلة تماماً في الاصلاحات السياسية ، كما يظن البعض.

الارجح بهذا المعنى ان حزمة الاصلاحات السياسية قد تتأخر ، وقد تتم الاستعاضة عنها بإصلاحات اخرى على الصعيد الاقتصادي ، والتبرير سهل وفني ويتعلق بما تبقى من عمر الدورة العادية لمجلس النواب ، وعدم رغبة الحكومة بإصدار قوانين مؤقتة.

المفاجأة التي لايتوقعها احد ان مبدأ "الصوت الواحد" سيبقى موجوداً في قانون الانتخابات الجديدة ، واي تغييرات على القانون لن تغير هذا المبدأ ، بل ستجري تغييرات في تفاصيل اخرى على قانون الانتخابات.

كيف يمكن للنواب الذين فازوا على قانون محدد ، ان يعدلوه وينتجوا قانوناً آخر قد لايلبي مصالح بعضهم؟والسؤال مفرود بين يدي من يعرفون الجواب؟،.

في الغرف المغلقة في عمان احاديث حول ملفين مهمين ، سيتم حسم تفاصيلهما خلال الفترة المقبلة ، على ضوء استخلاصات تم الوصول اليها ، على ضوء تجربة الحكومة السابقة ، وعلى ضوء الحاجة الى حزمة كاملة من التغييرات.

رحيل الحكومة السابقة ، ترك ملاحظات عدة ، عميقة ، وليست سهلة ، وستثبت الايام ، ان تداعيات الرحيل واسراره ، مازالت في بدايتها ، وان هناك قرارات سيتم الاعلان عنها ، على ضوء هذه الاستخلاصات ، وتقييم صاحب القرار لاداء الكثيرين.

الشارع الاردني يريد تغييرات جذرية وعميقة ، وتتجاوز الاسماء والمناقلات ، والتعيينات ، او اعادة التعيين ، والارجح ان مؤسسة القرار ولهذه الاعتبارات ، ولما في الاستخلاصات من نتائج ، ان تعمد الى تغييرات اخرى قريباً.

سنة المهمات الاصعب..تعريف مختصر لما نحن فيه،.

mtair@addustour.com.jo
(الدستور)