تُعدّ دعم الحكومة للمستثمرين الاقتصاديين من خلال إصدار التشريعات والقوانين ذات أهمية كبيرة.

يجب توفير بيئة استثمارية تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالأمان والاستقرار من خلال تلك التشريعات، وأيضًا تقديم التسهيلات التي تساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الضغوط عليهم.

ينبغي أن نركز على دعم المستثمرين الصغار المحليين أيضًا، حيث يمكن لهم أن يكونوا عاملًا هامًا في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل يمكن تحقيق ذالك من خلال :

1. التسهيلات المالية: تقديم قروض بفائدة منخفضة أو غيرها من التمويل للمشاريع الصغيرة.

2. التدريب والتطوير: توفير برامج تدريبية واستشارات لمساعدة أصحاب المشاريع في تطوير مهاراتهم وإدارة أعمالهم بشكل فعال.

3. تبسيط الإجراءات: تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتسهيل إنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة.

يجب أن نرحب بهم ونقدم لهم التسهيلات اللازمة لتحفيز نمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال ايضا :

*إيجاد داعمين للاستثمار الصغير

لجذب المزيد من المستثمرين الصغار، يجب على الحكومة تعزيز الثقة وتشجيع الثقافة الاستثمارية. ذلك يمكن تحقيقه من خلال:

1. التوعية: تثقيف المواطنين حول أهمية الاستثمار وفوائده والفرص المتاحة.
2. إنشاء منصات: إنشاء منصات عبر الإنترنت أو مراكز محلية لدعم أصحاب المشاريع وتقديم المشورة والمساعدة.
3. الشراكات: تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والجهات الأكاديمية لتطوير برامج دعم للمستثمرين الصغار.

وفي الختام، إن دعم الحكومة للمستثمرين الاقتصاديين في الأردن من خلال التشريعات والقوانين ودعم المشاريع الصغيرة يمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في تعزيز الاقتصاد وتحسين فرص العمل وزيادة التنمية المستدامة.

ويجب أن تعمل الحكومة جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي لتحقيق هذه الأهداف.

*المستشارة الاعلامية ملاكً الكوري _دبي