عام (1990) اجتمع عدد كبير من قادة دول العالم، وقادة من التربويين والاقتصاديين والإعلاميين في مؤتمر (جومتيان) تايلند، وبرعاية كبرى المنظمات الدولية: البنك الدولي واليونسكو واليوسف والاتحادات الدولية، وكان الهدف إعلان التعليم للجميع بحلول عام (2000)، وكان المقصود التعليم الأساسي أو الابتدائي في مصطلح معظم النظم التربوية في العالم، وخرج المؤتمر بآلية التنفيذ والمتابعة.

وفي عام (2000) دعت الجهات المنظّمة لمؤتمر (جومتيان) دعت إلى اجتماع للتقييم والمتابعة في داكار- السنغال، وتبيّن أن الهدف لم يتحقق، فأعلن مؤتمر (داكار) اعتماد- 2015- لتمكين الدول من الوصول إلى ذلك الهدف.

ومما يجدر الإشارة إليه أن أشاد السكرتير العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي عنان ، أشاد بالدول التي حققّت الوصول إلى وكان الأردن، وكنت حاضراً آنذاك، البلد الأول في تلك الدول المحدودة.

ويبدو أن النظم التربوية في معظم دول العالم لم تتمكّن من ذلك حتى الآن، فقد جاء في التقرير الإعلامي لليونسكو والذي وُزّع اليكترونياً قبل أسابيع أن عدد الأطفال والشباب في سنِّ التعلم العام والذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم، قد ارتفع عالمياً إلى (250) مليون، مما يشكّل تراجعاً مؤلما على مستوى عالمي حيث المأمول أن يتحقق التعليم للجميع، كماّ ونوعاً بحلول عام (2030)، أي بزيادة (6) ستة ملايين منذ عام (2021).

ومما يزيد القلق الأممي بطُ النمو الكمي في التعليم عالمياً: فارتفاع نسبة التعليم الابتدائي والمقدّرة عالمياً ب (87%) لم تتجاوز (3%)، وفي التعليم الثانوي لم تتجاوز (5%)، والتي تُقدّر عالمياً ب (58%).

ومن ناحية نوعية لم يُرصد أي تقدم ملموس في (9) تحسي المستوى القرائي، وفي نوعية التعليم ما قبل المدرسي، وفي إعداد وتدريب المعلمين، وبخاصة لمرحلة التعليم الابتدائي/ الأساسي.

وينتهي التقرير الإعلامي إلى مناشدة الدول لمضاعفة جهودها، وتكثيف برامجها لتوفير فرص التعليم للجميع بحلول عام (2030).

والمأمول أن تكون الاستجابة الدولية جادّة في تحقيق ذلك الهدف العالمي، حفاظا على مستقبل الأجيال ومستقبل التنمية البشرية، كمطلب حق إنساني.