خطوة الحكومة برفع تعرفة المياه تدريجيا حتى عام 2028، مع مراعاة الشرائح الدنيا للاستهلاك، تحرك بالاتجاه الصحيح.

فمن غير المقبول استمرار عجز ومديونية قطاع المياه بمعدل 200 مليون دينار سنويا دون تحرك جدي لوقف النزيف.

ربما يكون الأهم من مسألة التعرفة، تحديد أسباب العجز المالي العنيد لقطاع المياه، والمرتبط أساسا بكلف الطاقة الخاصة بضخ ونقل المياه.

فالإحصاءات الحكومية تشير إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء لقطاع المياه أربعة أضعاف من 50 مليون دينار عام 2010 إلى 200 مليون دينار عام 2019، وبما يضع فاتورة الطاقة في مقدمة أسباب العجز المالي للقطاع. 

الأرقام الواردة على لسان وزير المياه تقول أن فاتورة الطاقة السنوية لضخ ونقل المياه بلغت مؤخرا 160 مليون دينار، وهو تطور إيجابي، ولكنه لا يلغي الدور الأساسي لكلف الطاقة في عجوزات ومديونية قطاع المياه.

صحيح أن العام 2010 تبعه انقطاع الغاز المصري، واللجوء السوري، وفترات متقطعة من ارتفاع أسعار النفط. ولكن الفترة ذاتها شهدت العودة للغاز المسال، واتفاقية الغاز الرخيص من البحر المتوسط، وارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من صفر إلى 25%، وفترات متعددة من التراجعات الحادة في أسعار الطاقة العالمية.

إذا لماذا كل هذا الارتفاع في فاتورة الكهرباء الخاصة بقطاع المياه؟

بيانات وزارة المياه تؤكد بأن ارتفاع كلفة الكهرباء تجاوز ضعف الارتفاع الحاصل على التعرفة الكهربائية للأعوام 2010 إلى 2019.

النظر إلى بيانات وزارة الطاقة للأعوام 2014 إلى 2018 - وهي فترة مناسبة للقياس كونها تسبق الجائحة وتتلو بسنوات اللجوء السوري وضخ الديسي - يثبت أيضا بأن المسألة ليست متعلقة بتعرفة الكهرباء، أو نمو عدد السكان، أو النشاط الاقتصادي، بقدر ما هي مرتبطة هيكليا بنمو استهلاك قطاع المياه من الطاقة. 

فبينما وقف استهلاك الأفراد من الكهرباء عام 2018، عند نفس مستوى عام 2014، وبينما نما استهلاك القطاع الصناعي والتجاري ب 6.5% و17% على الترتيب، ارتفع استهلاك قطاع المياه من الكهرباء من 316 جيجاواط إلى 406 جيجاواط، أي بحوالي 30%، لترتفع بذلك حصة قطاع المياه من الكهرباء المولدة في المملكة، وتصبح أحد أسباب النمو الكلي لفاتورة الطاقة. 

التفسيرات تتعدد حول أسباب الارتفاع الحاد في استهلاك قطاع المياه من الطاقة، أهمها ازدياد الضخ من حوض الديسي والمصادر المائية البعيدة، واتساع فاقد وسرقات المياه.

هذه التفسيرات لها ما بعدها من انعكاسات وتوصيات. 

فمسألة الضخ للمناطق البعيدة تجعل من المستغرب وجود تعرفة واحدة للعاصمة والمحافظات. فلا بد لعمان، في هذه الحالة، أن تتحمل مستويات تعرفة أعلى من المحافظات نتيجة كلف النقل ومستوى الدخل. 

وفي هذه الحالة تصبح الأولوية في المحافظات محاربة الهدر والسرقات والتهرب من الدفع، بدلا من زيادة أعباء الفئة الملتزمة. 

خبراء المياه يعلمون أن تعرفة المياه في العديد من دول العالم تختلف حتى بين أحياء ومناطق المقاطعة الواحدة لذات الأسباب.

الارتفاع الكبير في فاتورة الطاقة لقطاع المياه، يضع تحدي الطاقة في مرتبة متقدمة على ملف التعرفة بكل تشعباته.

والدليل على ذلك ما أكدت عليه استرايجية قطاع المياه للأعوام 2023-2030، من أن المشاريع الاستراتيجية القادمة، وأهمها الناقل الوطني، وربما تحلية ونقل مياه العقبة، "ستضاعف" من احتياجات القطاع من الطاقة. 

أي أننا أمام مشكلة طاقة مركبة تحتاج إلى معالجة أوسع من نطاق التعرفة والفاقد فقط.

المثير للانتباه أن الاستراتيجية ذاتها تتحدث عن محدودوية مساهمة الطاقة المتجددة في قطاع المياه، واصفة إياها ب "الفرصة غير المستغلة" لطاقة منخفضة التكاليف. 

ولكي نتجنب السجال حول الخيار الأفضل بين مشاريع الطاقة المتجددة الموجهة خصيصا لقطاع المياه، أو تلك المشاريع غير القطاعية التي ترفد شركات الكهرباء بشكل عام، نقول بأن قطاع المياه أولى من غيره من القطاعات الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة. كما نقول بأن الصورة الأشمل تتطلب تطوير شبكة الكهرباء لاستيعاب كميات أكبر من الطاقة المتجددة على اختلاف مصادرها وأنواع المشاريع المولدة لها.

يبقى أيضا أمامنا خيار الطاقة النووية السلمية للتحلية والنقل، ولو على نطاق أضيق مما كان مخططا له سابقا، وكذلك خيار اللجوء للمياه العميقة التي يمكن أن تكون أقل احتياجا للطاقة من المياه الجوفية البعيدة.

العبرة الأهم ليست بالتعرفة،، فتحديات الطاقة في قطاع المياه عميقة ومركبة، ربما تحتاج استراتيجية خاصة بها وحدها!