عمون - نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أمس الخميس بعمان، جلستين تقييميتين بمحوري المشاركة السياسية والحقوق الاجتماعية، ومن المتوقع عقد جلسة تقييمية ثالثة الأحد المقبل بمحور المشاركة الاقتصادية بهدف الخروج بأولويات التعديلات التشريعية التي ستسترشد بها اللجنة بخطة عملها التنفيذية خلال السنوات القادمة.

وقالت الأمينة العامة لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن اللجنة بدأت منذ شهرين بعملية إعداد الأجندة التشريعية للمرأة والتي تأتي في إطار البناء على لائحة المطالب التشريعية التي اعتادت "شؤون المرأة" العمل عليها وإعدادها، والبناء أيضاً على التحسينات الكبيرة التي تمت مؤخراً في الجانب التشريعي، لا سيما التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين لعام 2022.

وأضافت، أن اللجنة ارتأت عند إعداد الأجندة التشريعية الحالية، توسيع العمل فيها لتشمل عدداً أكبر من القوانين، وعقد حوارات وطنية أكبر تشمل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتوسيع مساحة النقاش؛ بهدف الخروج بأولويات تعديلات تشريعية للمرأة مُتوافق عليها بالحدّ الأدنى على الأقل، ومدروسة بشكل جيد من حيث آثارها الاقتصادية والاجتماعية وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع؛ سعياً لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

وشارك في جلسة المحور السياسي، التي أدارت النقاش فيها عضو الفريق القانوني لــ"شؤون المرأة"، المحامية فداء الحمود، أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، والنائب زينب البدول، وأعضاء سيدات حاليات وسابقات من مجلسي النواب والأعيان، وسيدات أعضاء في أحزاب أردنية، ونقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، وأعضاء سيدات من نقابات مهنية وممثلات عن جهات وطنية ذات علاقة.

وعرضت المحامية الحمود، لمختلف المواد المقترحة للتعديل ضمن الأجندة التشريعية في قوانين الانتخاب، والأحزاب ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، والإدارة المحلية، والتشريعات الناظمة لعمل النقابات المهنية والعمالية والتشريعات الناظمة لعمل غرف التجارة والصناعة.

وعلّقت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، على التعديلات الدستورية التي طالت المرأة في عنوان الفصل الثاني والمادة 6 منه، قائلة بأنها تمثل نقلة نوعية كبيرة من منظور حقوقي، وهو إنجاز يُقدّر للدولة الأردنية.

بدوره، قال الدكتور الخوالدة، إن قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين يُعطيان فرصاً أكبر للمرأة الأردنية على صعيد تمثيلها سياسياً مقارنة بالقوانين السابقة، وأن الكرة الآن في ملعب الأحزاب الأردنية في إعداد قيادات نسائية مُمكّنة للوصول بشكل أكبر لمواقع صنع القرار السياسي، مؤكّدا أهمية وصول النساء لمواقع صنع القرار عبر بوابة الأحزاب.

بدورهم، أكد المشاركون في الجلسة أهمية هذه الجلسات التشاورية التي تعقدها اللجنة على المستوى الوطني، وطالب بعضهم بتخصيص جلسات خاصة لكل من الأحزاب والنقابات المهنية فيما يتعلق بأولويات الأجندة التشريعية.

وخصصت الجلسة الثانية، لنقاش الأجندة التشريعية بمحور الحقوق الاجتماعية، وأدارتها المحامية فداء الحمود، وتناولت المواد القانونية المقترح تعديلها في قوانين العقوبات، والحماية من العنف الأسري، والأحوال الشخصية، والأحوال المدنية والجنسية.

وشارك في الجلسة، الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد المقدادي، والنائب تمام الرياطي، وممثلون عن إدارة حماية الأسرة –مديرية الأمن العام ودائرة قاضي القضاة وغيرها من المؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.(بترا-وفاء زيناتيه)