عندما قام المهندس فرانك رايت بتصميم الفندق الملكي في اليابان لم يكن يعرف أن زلزال سوف يضرب طوكيو يوم افتتاح الفندق لكنه تفاجىء أن كل الأبنية التي حول الفندق قد سقطت أو تأثرت من أثر الزلزال الذى سجلت اهتزازات الرنيميه 7.9 على مقياس ريختر العام 1923 وعندما تم دراسة حالة لماذا؟ وجدها ناتجة عن التصميم الانشائي الذي تم اعتماده من قبل المهندس فرانك رايت الذي اعتماد نظام رابط جديد تصميم الحديد وهو ما يسمح بتقوية حالة الشد من واقع الناتج الموجب لمعادلة التصميم الانشائي لتصبح مقاومة للقوى الأفقية التحية واهتزازاتها الناتجة على حساب الاحمال الراسية التى كانت مصممة وفق نظم هيكلية تقليدية لتصبح معادلة العلاقة بين الضغط والشد قائمة على أبعاد مختلفة.
الأمر الذي أوجد نماذج الكانات الحديدية (stirrups) والتي جعلت من هندسة الإنشاءات تنتقل من معادلة "ثابتة الى مرنة ومن ثمة الى لدنه" فيما بعد فى نماذج التصميم وهو النموذج الذي تم اعتماده هندسيا بالتعامل مع الاهتزازات الافقية وهو ذات النظام الهندسي الذي تم اعتماده بالأردن من بداية إنشاء ابنيتها والتي جاءت جميعها بعد اعتماد منظومة الإنشاءات والمعادلة الهندسية لرايت.
وأما النقطة الثانية؛ جيولوجية تتعلق بأوتاد الجبال التي تقوم عليها عمان وهي مناطق صلبة من الناحية الجيولوجية من واقع بيان الطبقات (التكتونية) التى نقف عليها فى القشرة الارضية لاسيما وأن درجة الرنين الزلزالية (resonance) تبتعد ظروف تسجيلها عن المناطق الجبلية أكثر من غيرها في مناطق الأودية والشفا غورية أو المناطق التي سجلت بالسابق انزلاقات في الطبقات التكتونية.
وهي ما تشكلها مناطق حوض البحر الميت حيث كان قوم سديم الى حد الانزلاق الكبير في حوض العقبة والتي كانت تعرف بالسابق بمملكة هيرودس ما بين مكاور والبتراء حيث كان يمر الشريان الجوفى للمياه ماعين الكبريتية التي كانت تعتبر الناقل الرسمي للقمح من مادبا إلى البتراء ما بين قوم سيدنا يحيى وسيدنا مدين وهى مناطق حصريا بحاجة لظروف اهتمام أكثر من غيرها فى المحصلة العامة من باب جملة الاستدراك الذي تقوم بها الدولة الأردنية وفق نظم محاكاة احترازية تقوم على حفظ حالة الجهوزية لأنظمة السلامة العامة.
صحيح أن الزلازل يصعب التنبؤ بواقعها بشكل طبيعى أو حتى يشكل مفتعل الى حد ما، لكن مقدار تأثيرها تكون واحدة على القشرة الأرضية كما على البنية التحتية حتى لو كانت ناتجة عن فعل صناعي من عبر طاقة "هارب الاستراتيجية " ذات الأبعاد التدميرية المحدودة او الاخرى الناتجة من اهتزازات كامنة نووية بفعل مفاعلات قريبة أو أنها تأتي بشكل طبيعي من واقع تقديري فإن جميعها تتوقف على مسالة صلابة القشرة الجيولوجية فى مقاومة الانزلاقات الناتجة عن الاهتزازات والطبيعة الهيكلية للابنية الانشائية فى بيان درجة المناعة للتخفيف من حجم الأضرار.
حتى يتم بيان وحصر ذلك علميا فإن الأمر بحاجة الى مخططات شمولية يستنبط من خلالها معادلة التعاطي مع نماذج القشرة الارضية واختيار المعادلة الهندسية الانسب عند تصميم وصيانة المنشآت على أن يكون ذلك فى كل المحافظات بما يجعلنا تقف على الطبوغرافيا والجغرافيا كما نقف على البنية التحتية وهو ما سيقود في المحصلة إلى بيان نتائج تفيد واقع الدراسة الاستشرافية بحيث تصبح مساحتها التقديرية أقرب للدقة.
وهي المخططات التي من المهم إنجازها لتكون فى خدمة المشروع الريادي التنموي الاستثماري للمحافظات فى الحكم المحلي من جهة كما فى خدمة مديرية إدارة الأزمات من الناحية الاستشرافية والوقائية من جهة أخرى حتى نوسع بالمحصلة من معامل الجانب الاستدراكي على جانب المعالجات بعد وقوع الإصابات، لكن ما تم انجازه من عمل في إطار (مناورة) السلامة العامة يأتى فى هذا السياق حيث بين مدى قدرة الدولة فى التعاطي مع هكذا ازمات وأظهر حجم الجهوزية العالية التي تتمتع بها اجهزتها الامنية والعسكرية بالتعاطي مع هكذا أزمات فى حال وقوعها -لا سمح الله-.
وبناءا على مؤشرات الاهتزازات التي تجتاح المنطقة فى تركيا كما فى المغرب وأخيرا فى مصر والتي تأتي ضمن مقياس ريختر المتفاوته فإن العمل على وضع تصورات تبدأ منذ اللحظة الصفرية لوقوع الحدث إلى طريقة التعامل مع إثارة البشرية والبنيوية اضافة الى طريقة التعاطي مع نتائجه اجده واجب للبيان، على أن يأتي ذلك كله ضمن وجبة توعوية واخرى توجيهية تقوم على تسخير كل الجهود والطاقات لتكون فى خدمة برنامج العمل على أن يأتي ذلك وفق قرار مركزي يشكل مرجعية القرار حتى يكون قادر بالمحصلة للتعاطي مع هكذا أزمات فإن حالة اليقظة باتت واجبة كما تشير أرصاد التنبؤات وتقول جمل المتغيرات.